الجريدة الرسمية
عدد 5928 - 19 ربيع الآخر 1432 (24 مارس 2011)
المادة الثالثة
ب. يدفع إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الثمن الناتج عن عملية تخصيص القطعة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا المقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.
المادة الرابعة
. يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الصحة ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما بخصه.
وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1432 (7 مارس 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
وزيرة الصحة،
الإمضاء : ياسمينة بادو.
وزير الداخلية،
الإمضاء : الطيب الشرقاوي.
مرسوم رقم 2.10.561 صادر في 2 ربيع الآخر 1432 (7 مارس 2011) بإعلان أن المنفعة المامة تقضي بفصل القطعة الأرضية التي بنيت فوقها مدرسة «أولقاضي» التابعة لهابة (إيفرم» الواقعة بتراب الجماعة القروية أولقاضي بإقليم تارودانت من النظام الغابوي ويضمها إلى أملاك الدولة.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها :
وعلى المرسوم رقم 2.07.1299 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛.
وعلى الطلب الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بتاريخ 9 أغسطس 2006 ؛
981 وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر 2007 بمقر قيادة أضار بإقليم تارودانت ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الداخلية ؛
وبعد استشارة عامل إقليم تارودانت،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية التي بنيت فوقها مدرسة «أولقاضي» عن النظام الغابوي البالغة مساحتها ستة وعشرون آرا وأربعة وتسعون سنتيارا (26 أ و 94 س) الواقعة بتراب الجماعة القروية أولقاضي بإقليم تارودانت التابعة لغابة «إيغرم» كما تم تحديدها بالقرار الوزاري الصادر في 11 ديسمبر 1950.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/200 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى أملاك الدولة.
المادة الثالثة
يدفع إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الثمن الناتج عن عملية تخصيص القطعة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917).
المادة الرابعة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1432 (7 مارس 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي،
الإمضاء : أحمد اخشيشين.
وزير الداخلية،
الإمضاء : الطيب الشرقاري.