عدد 5929 - 23 ربيع الآخر 1432 (28 مارس 20]1)
الجريدة الرسمية
996
نصوص عامة
تعيين رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام
بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.20 صادر في 29 من ربيع الأول 1432 (5 مارس 2011) عين السيد الخمار اليزمي الحسني رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد محمد الصبار أمينا عاما لنفس المجلس. ابتداء من 3 مارس 2011.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 695.11 صادر في 17 من ربيع
الآخر 1432 (22 مارس 2011) يحدد بموجبه شروط تطبيق مسطرة الإقرار الإلكتروني للضريبة على الدخل.
مزير الاقتصاد والمالية،
بناء على المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، كما تم تتميمها بالمادة 7 من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 ولاسيما المادة 155 منها ؛
وعلى القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يمكن للخاضعين للضريبة ابتداء من 28 مارس 2011 أن يقوموا بطريقة إلكترونية بإيداع الإقرارات المنصوص عليها فيما يتعلق بالضريبة على الدخل لدى المديرية العامة للضرائب.
ويمكن استعمال الطريقة الإلكترونية السالفة الذكر من طرف الخاضعين للضريبة التابع موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية للمديرية الجهوية للضرائب للمحمدية.
المادة الثانية
يجب على الخاضعين للضريبة الراغبين في استعمال الطريقة الإلكترونية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن يتقدموا لدى المديرية العامة للضرائب بطلب انخراط في الخدمة الإلكترونية للإقرار الإلكتروني، وأن يحترموا قواعد الاستعمال الملحقة بهذا القرار.
المادة الثالثة :
من أجل استعمال الخدمة الإلكترونية للإقرار الإلكتروني المتعلق بالضريبة على الدخل، تسلم للخاضعين للضريبة المعنيين شهادات إلكترونية تصدرها المديرية العامة للضرائب أو تلك التي يصدرها مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية المعتمد طبقا للقانون المشار إليه أعلاه رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
المادة الرابعة
يجب أن يحمل الإقرار الإلكتروني توقيعا إلكترونيا يقوم به الخاضع للضريبة المعني بالأمر وذلك باعتماد الشهادة الإلكترونية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه مستعملا الطريقة الإلكترونية التي اعتمدتها المديرية العامة للضرائب.
المادة الخامسة
يتوصل الخاضعون للضريبة المعنيون بالأمر بوصولات وإشعارات بالأخذ بعين الاعتبار الإيداع الإقرارات الإلكترونية موقعة بطريقة إلكترونية من طرف المصالح المختصة للمديرية العامة للضرائب.
يجب أن تتضمن هذه الوصولات والإشعارات التاريخ والساعة اللذان تم فيهما إيداع الإقرار الإلكتروني.
تعتبر الإقرارات الإلكترونية متوصلا بها من طرف المديرية العامة للضرائب في التاريخ والساعة المضمنين في الوصولات والإشعارات المشار إليها في الفقرة أعلاه.
المادة السادسة
يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بالأمر أن يدلوا بالإقرارات الإلكترونية داخل الآجال المنصوص عليها في القانون.
المادة السابعة
إذا تعذر، لأي سبب، الولوج إلى الخدمة الإلكترونية للإقرار الإلكتروني توجب على الخاضعين للضريبة المعنيين القيام بواجباتهم الضريبية بالوسائل المعتادة.
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من ربيع الآخر 1432 (22 مارس 2011).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار. *
*
ملحق بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 695.11 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1432 (22 مارس 2011) يحدد شروط تطبيق مسطرة
الإقرار الإلكتروني للضريبة على الدخل
قواعد استعمال الخدمات الإلكترونية للاقرار الإلكتروني
للضريبة على الدخل
1 - تعريف :
يطلق على خدمات الإقرار الإلكتروني للضرائب والرسوم المقدمة من .€- services « simpl » طرف المديرية العامة للضرائب