الجريدة الرسمية 1237
عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
الحساب الخاص بالطرق
الحساب الخاص بالطرق المحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 1989 هو حساب مرصود لأمور خصوصية مخصص لتمويل العمليات الرامية إلى تطوير وصيانة البنيات التحتية الطرقية.
يعتبر وزير التجهيز والنقل الآمر بالصرف لهذا الحساب. بينما تم تعيين مدير الطرق والمديرين الجهويين والإقليميين لتجهيز والنقل كآمرين بالصرف ثانويين
أما المحاسب المعتمد للحساب على الصعيد المركزي فهو الخازن الوزاري لدى وزارة التجهيز والنقل. أما على المستوى الترابي. فإن المحاسبين المعتمدين هم الخزنة الإقليميون. الترابي. فإن المحاسبين المعتمدين هم الخزنة الإقليميون.
وقد حدد هدف مراقبة تسيير الحساب الخاص بالطرق في تقييم جودة تدبير بعض البرامج والأشغال الممولة من طرف الحساب المذكور والمنجزة من طرف الوحدات التالية:
- مديرية الطرق التابعة لوزارة التجهيز والنقل:
- المديرية الجهوية للتجهيز والنقل لمكناس تافيلالت:
- المديرية الجهوية للتجهيز والنقل لمراكش تانسيفت الحوز.
ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أولا- تصميم وتنفيذ البرامج
1. نقص التناسق في تسيير الشبكة الطرقية
يتم تدبير الشبكة الطرقية من طرف الدولة والجماعات الحلية في غياب تكامل بينهما. وقد يعود السبب في هذا يتم تدبير الشبكة الطرقية من طرف الدولة والجماعات الحلية في غياب تكامل بينهما. وقد يعود السبب في هذا الأمر، من بين أسباب أخرى، إلى اعتماد معيار الملكية من أجل تصنيف الطرقات. فنظام ملكية طريق ما هو الذي يحدد المسؤولة عن الاستثمار وصيانته. أي الدولة أو جماعة محلية. وتشكل هذه المقاربة خطرا يتمثل في اعتماد أسلوب تسيير مختلف للطرق حسب طبيعة المالك. في حين أن الطرق التي لها نفس الوظائف يجب أن تتلقى نفس الصيانة والاستغلال. ومما يضاعف من احتمال هذا الخطر هو أن الشبكة الطرقية الجماعية لا تخضع لحد الأن لنص قانوني يحدد أنماط تسييرها.ويتجلى غياب التكامل المشار إليه آنفا بالخصوص في اختلاف جودة الطريق في الشبكتين، وهو ما يمكن أن يعزى إلى وجود تمطين مختلفين من التسيير للمشاريع الطرقية في مختلف المراحل :
- التشخيص (جرد حالة الطريق و إحصاء حركة المرور..):
- اختيار الأعمال المزمع القيام بها أخذا بعين الاعتبار الإكراهات المالية (صيانة وإعداد وبناء..):
- التقييم، عند اللاقتضاء.
يوصي الجلس الأعلى للحسابات بأخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تناسق في تدبير الشبكة الطرقية. بما في ذلك إصدار نص قانوني يحدد أنماط تدبير الشبكة الجماعية.
2. نقص في التخطيط والبرمجة 2. نقص في التخطيط والبرمجة
برد هيكل تنظيمي إداري جديد لمديرية الطرق وظيفة التخطيط والبرمجة في نفس الوحدة المتمثلة في «قس لبرمجة والتخطيط». إلا أن هذا القسم لا زال يشتغل كقسم للميزانية في غياب رؤية مندمجة لعملية البرمجة.بينر
لا زال كل قسم يبرمج المشاريع التي تخصه بشكل منعزل عن الأقسام الأخرى. بالإضافة إلى هذا فإن النسخة الاصلية يخطط العمل 2009-2005 قد طرأت عليها تعديلات عديدة لم يتمكن المجله أعلى للحسابات من معرفة فحواها وتبريراتها. وذلك نظرا لغياب عملية تأريخ التغييرات. ومما يضاعف من هذا المشكر
هو غياب سياسة تقويم لاحق ممنهج للمشاريع المنجزة.