BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1148الجريدة الرسميةعدد 5932 مكرر . 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

3.1. اللجنة المديرية

تم إنشاء اللجنة المديرية بموجب البند 24 من القانون الأساسي للقرض العقاري والسباحي والتي تتكون خصوصا من رئيس مجلس الإدارة الأسبق للبنك وممثل صندوق الإيداع والتدبير و ممثل وزارة المالية وممثل وزارة الإسكان وممثل البنك المركزي الشعبي ومندوب الحكومة.

وقد انحصرت صلاحيات هذه اللجنة في البت في طلبات القروض التي تفوق مبلغ 15 مليون درهم والذي تم رفعه بعد ذلك إلى 30 مليون درهم.

وقد أظهر فحص القرارات المتخذة من طرف هذه اللجنة بين سنة 2004 و2007 من طرف المجلس الأعلى للحسابات. أن اللجنة المعنية لم تكن تنعقد إلا نادرا وأن آراء أعضائها في طلبات القروض كان يتم إرسالها عبر مرأسلة كما أن محاض اجتماعاتها تحمل تواقيع الرئيس المدير العام الأسبق للقرض العقاري والسياحي والمدير العام الأسبق للبنك وليس توقيعات الممثلين الفعليين.

4.1. لجنة تحصيل الحسابات الكبرى

تم تغيير تسمية لجنة تحصيل الفروع الكبرى بلجنة تحصيل الحسابات الكبرى وذلك بموجب مذكرة السلط والتفويضات ليونيو 2005. وتتكون هذه أنلجنة على الخصوص من الرئيس المدير العام الأسبق للبنك والمدير العام السابق ومسؤولي الأقطاب ومدير التحصيل ومدير الإلتزامات والخاطر و مدير الإنعاش العقاري.

وتمنعت هذه اللجفة الداخلية للبنك، بصلاحيات وأسعة شملت كذلك الاختصاصات الممنوحة سابقا للهيئة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة البنك. ويندرج ضمن هذه الصلاحيات البت في كل مديونية تفوق 2 مليون درهم دون تحديد أي سقف أعلى واعتماد أي مخطط للتسوية مهما كان مبلغها (الوفاء بمقابل واقتناء الرهون العقارية عن طريق الحكر وإلخا كما كان للهيئة الصلاحية في تحديد مبلغ الدين المتخلى عنه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الهيئة لم تتوفر على نظام داخلي يحدد كيفية دراسة الملفات المتنازع بشأنها وكذا حدود وسقف التسويات التوافقية والمبالغ المتخلى عنها.

5.1. رئاسة البنك

قام الرئيس المدير العام الأسبق للقرض العقاري والسياحي. في إطار طريقة الحكامة الأحادية. بالانفراد بالبت في تصفية بعض الديون معلقة الأداء (ملف" عش" التي بلغت مديونيتها نهاية 2005 ما قيمته 68,6 مليون درهم) وكذا في إطار الحكامة الثنائية (ملف "ي". والتي بلغت مديونيتها ما يعادل 53,9 مليون درهم في يوليوز 2008)

وتجدر الإشارة إلى أن بعض قرارات الرئيس المدير العام الأسبق للقرض العقاري والسباحي لم تصب دائما في مصالح البتك وخصوصا ما يتعلق منها ب:

- منح قروض أو تسهيلات لبعض المنعشين العقاريين خلافا لما ينص عليه النظام الداخلي لجلس الإدارة الجماعية - التسهيلات المنوحة في إطار حصيل بعض الديون المعلقة الأداء.

- عمليات بيع ممتلكات عقارية. خصوصا عمليات البيع لنفسه أو لبعض أقاربه في ظروف تنعدم فيها الشفافية

وبأسعار جد منخفضة بالمقارنة مع الأسعار الموجودة في السوق.

- تسيير الوحدات الفندقية التابعة للقرض العقاري والسياحي وخاصة فيما يتعلق بعمليات تجديد البعض منها. وأخيرا، يجدر الذكر أن المدير السابق لديوان الرئاسة السابقة للقرض العقاري والسياحي كان عضوا في عدة هيناء وأخيرا. يجدر الذكر أن المدير السابق لديوان الرئاسة السابقة للقرض العقاري والسباحي كان عضوا في عدة هيئات اصة اللجنة الإستراتيجية و اللجنة المديرية وهيئة إعداد ورفع التقارير التجارية والمالية وهيئة إعداد ورفع التقرير العام وهيئة الإدارة مع دور تقريري و هيئة المطالعة و الهيئة الداخلية للقرض ولجنة تحصيل الحسابات الكبرى. وفي هذا الصدد. سجل المجلس الأعلى للحسابات أتخاذ الإدارة الجديدة للمؤسسة لتدابير ترمي خاصة إلى إحداث إطار جديد لحكامة البنك والذي يتمحور بالخصوص حول المبادئ التالية :

- تعريف وتحديد صلاحيات ومسؤوليات أعضاء الإدارة وأعضاء التسيير:

- توثيق المهام والاختصاصات والمسؤوليات الفردية أو الجماعية للفاعلين والبنيات:

- تعريف وتوثيق السياسات التي تنظم مختلف نشاطات المؤسسة:

- تعريف ووضع نظام القرار وتفويض السلط الفردية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·