1256 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادي الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
ثانيا. الحكامة وتدبير الموارد
1. الحكامة
يعتبر النص المحدث للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز متجاوزا خصوصا فيما يتعلق بتشكيلة مجلس الإدارة. فبعد اتساع رقعة مجال اختصاص المكتب سنة 1985 (مرسوم رقم 2-83-447 بتاريخ 21 يناير 1985 المتعلق بتوسيع الاختصاص الترابي للمكتبا لتشمل منطقة قلعة السراغنة لم يتم تداركها بتغيير تشكيلة مجلس الإدارة.
وحسب الفصل 8 من المرسوم الملكي رقم 831-66 بتاريخ 22 اكتوبر 1966 يجب على مجلس الإدارة أن ينعقد ثلاث مرات في السنة على الأقل : قبل 30 من يونيو و30 من نوفمبر لتدارس المسائل الاقتصادية وقبل 15 من غشت لتدارس المسائل المالية وحصر ميزانية السنة القادمة.
وعموما. فمجلس الإدارة لا يجتمع بانتظام طبقا للأنظمة. فخلال العشر سنوات الأخيرة انعقد مجلس الإدارة خمس مرات أي بمعدل اجتماع لكل سنتين.
كما أن اللجنة التقنية المنصوص عليها في الفصل 10 من المرسوم الملكي السالف الذكر لم تنعقد أبدا.
يوصي الجلس الأعلى للحسابات رئيس مجلس إدارة المكتب الجهوي للحوز على السهر على عقد اجتماعات مجلس الإدارة حسب الوثيرة المنصوص عليها بالمرسوم الملكي بإحداث المكتب الجهوي للحوز.
2. نظام المعلومات
فى إطار برنامج «نظام المعلومات والتدبير» أنجز المكتب دراسة تخص المخطط المديري للمعلومبات بتكلفة إجمالية تص 3.417.977 درهم وهي الدراسة التي تمت مراجعتها سنة 2008 بكلفة 474.000 درهم.
ورغم ذلك فإن التطبيقات لم تمكن من التألية الشاملة لنشاط المكتب. وهكذا فإن المتابعات وتدبير الفواتير الغير المسددة وغرامات التأخير لازالت غير معالجة عن طريق المعلوميات.
كما يجب الإشارة إلى غياب التداخل (فاصل مشترك) بين التطبيقات (الأجور وتدبير المخزون والفوترة) والنظام الحاسبي وهو ما يخلق كثرة وتعدد عمليات الحجز وإدخال المعلومات ويحرم المكتب من فرصة مراقبة التطابق بين النظام المعلوماتي والنظام الحاسبي
يتميز مسار المعلومات بالبطء في نقلها ويؤثر ذلك سلبا على قيمتها وعلى سرعة اتخاذ القرار. كما أنه يعاني من عدة نقائص تحد من السير العادي واستمرارية وثوقية نظام المعلومات.
يوصي الجلس الأعلى للحسابات المكتب الجهوي للحوز التجهيز بأدوات معلوماتية للتمكن من جميع أوجه التدبير بشروط معقلنة وفعالة وناجعة وآمنة.
3. استخلاص المداخيل
تمثل مداخيل مبيعات ماء السقي %62 من مجموع مداخيل المكتب (%65 سنة 2007 و%57 سنة 2006). أما الباقي استخلاصه فيناهز 39.501.448,38 درهم منها 27.450.808,26 درهم كمداخيل عن مياه السقي.
وكان بإمكان المكتب الجهوي أن يحسن وضعية الباقي استخلاصه لو أنه قام بتطبيق قرار إلغاء الباقي استخلاصه. من جهة أخرى لم يقم المكتب بتحصيل واجب المشاركة المباشرة للفلاحين في المناطق الحديثة التهين كتساوت السفلى والحوز الأوسط ولم يقم كذلك بتكوين الرهن الإجباري الذي يضمن آداء هذا الواجب كما ينص على ذلك الفصل 23. فغياب قرار وزاري يحدد مبلغ المساهمة المباشرة. بسبب إحداث القيمة للأراضي المسقية في كل من تساوت السفلى والحوز الأوسط (الحزام الأخضر N4, Z1, R3, R1, H2) والضفة اليمنى للنفيس. يجعل المكنب غير قادر على مباشرة مسطرة تحصيل هذه المساهمة من طرف الفلاحين المستفيدين.
كما وجب الإشارة إلى تباطئ تحصيل المساهمة المباشرة لتساوت العليا رغم أن هذا القطاع تم تهييئه منذ سنوات 1970. وهكذا ولحدود 31 من دجنبر 2008، لم يحصل المكتب سوى 24 درهما من مبلغ إجمالي قدر ب 643.910,25 درهما دون القيام بالخطوات الضرورية لتحصيلها.