عدد 5932 مكرر . 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1261
2. الجانب المتعلق بالضم وتمليك الأراضي
‹ ضعف نتيجة عملية الضم وتمليك الأراضي
• عملية الضم
الى يومنا هذا انطلق الضم على مساحة 39.058 هكتار اى 27% من المساحة المجهزة. تتلخص وضعية العملية كما يلي :
- المساحة المصادق عليها : 30.958 هكتار (79 % ).
- المساحة المنتهية الضم و في طور المصادقة : 8.100 هكتار (21 % ).
وتجدر الاشارة ان عملية تعميم الضم على كل المناطق الجهزة تواجه عدة اكراهات منها بالخصوص : - هيمنة النظم العقارية غير اراضي الملك (الجموع والكيش....) التي تمثل ما يقارب 62 % من مساحة
المنطقة الخاضعة لمكتب الحوز.
- وجود تجهيزات تقليدية مرتبطة بالحقوق المائية.
• عملية التمليك
إن الاشراف على عملية التمليك من اختصاص لجنة تضم المصالح المعنية بكل من وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية و وزارة المالية : وتخضع هذه العملية للمنشور رقم 99/20 المشترك بين وزارة الفلاحة و وزارة الداخلية والمتعلق بتطبيق الأحكام القانونية التي تنظم الأراضي الجماعية الكائنة بالمناطق السقوية. إلا أن هناك عدة اكراهات تعرقل سير هذه العملية من بيتها : وجود عقارات جماعية على شكل تحديدات ادارية. وعقارات كيش تم تحويلها إلى عقارات جماعية وامتناع أصحاب ذوي الحقوق عن التجمع في وحدات من 5 هكتارات ومشكل تعاونيات الاصلاح الزراعي المتواجدة على اراضى جموع... في ما يخص الضم وتمليك الأراضي فان المكتب عازم على مضاعفة الجهود من أجل تجاوز الاكراهات السالفة الذكروالتعجيل بالعمليات،
تحمل أشغال المسالك القروية
اولا تجدر الاشارة ان منطقة تدخل مكتب الحوز لا تعني المسالك والطرقات المصنفة التي تبقى من اختصاص وزارة التجهيز.
ان نموذج التجهيز الهيدروفلاحي المندمج والمتبنى بمناطق السقي الكبير يضم التجهيزات الخارجية الضرورية لنقل المياه على رأس الضيعات وكذا التجهيز الداخلي الهادف الى ضمان استعمال احسن للماء و الترية. وغالبا ما يسبق هذا التجهيز عملية ضم البقع كما يصاحبه بناء بنيات الجولان من طرق ومسالك بهدف التمكن من استغلال شبكة الري وتسويق المنتوجات الفلاحية.
من الناحية القانونية فإن المادة 10 من قانون الاستثمارات الفلاحية تعرف التجهيزات بمناطق الري الكبيرب «جميع الاشغال الهيدروفلاحية المنجزة سواء داخل أو خارج المناطق السقوية التي تسمح بنقل المياه على رأس كل الضيعات» وعملية النقل هذه لا يمكن أن تتم دون الجاز المسالك الطرقية التي تعتبر ضرورة لتسهيل صيانة وتشغيل قنوات الري وعملية النقل هذه لا يمكن أن تتم دون اجاز المسالك الطرقية التي تعتبر ضرورية لتسهيل صيانة وتشغيل قنوات الرى
كما أن بناء المسالك ضروري لتمكين وصول المزارعين والمعدات الفلاحية إلى الضيعات.
وتجدر الاشارة الى التاثير الايجابي الهام للمسالك القروية في تثمين المنتوجات الفلاجية.