BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 127

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1263

- في شهر شتنبر 2009 : (ج رعدد 5781 بتاريخ 26/10/2009 ) : وصلت التسعيرة الى 0,31 درهم 3 و 0,30/م3 و0,35

درهم ام3 وذلك على التوالي بالمناطق السقوية لتساوت العليا والسفلى والحوز الأوسط ومع اضافة الضريبة على القيمة المضافة (% 7).

وإن الجهود مستمرة من اجل تمكين مكتب الحوز من موارد مالية كفيلة بضمان استغلال وصيانة مرضيين.

تزويد الكولف بماء السقي

ان وزارة الفلاحة تعتبر اشكالية ندرة الماء بمنطقة الحوز بمثابة رهان استراتيجي، يحيث ان الفلاحين بالمنطقة يتمتعون بحقوق مائية قديمة، وكل توجيه للماء لاستعمال اخر فهو حتما على حساب الاستعمال الزراعي.

في هذا الصدد، ما فتئت وزارة الفلاحة تؤكد على اهمية المسألة لذى الجهات والقطاعات الوزارية المعنية.

ولقد توجت هذه المنهجية باجتماع قحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي افضى الى قرار العمل من جل الاستعمال العقلاني للماء بالجهة وعلى الحفاظ على حقوق الاستعمال الفلاحي مع اللجوء الى اعادة استعمال المياه العادمة لتلبية حاجيات مشاريع الكولف والمركبات الساحية

و للتذكير، يتم تزويد هذه المشاريع بالماء من قناة الروكاد وبصفة انتقالية، من طرف مكتب الحوز تنفيذا لقرارات اللجنة الوطنية للاستثمار التي يترأسها السيد الوزير الأول. .

وهكذا تم الترخيص، في إطار اتفاقيات للاستثمار بين الدولة والمنعشين المعنيين. ثلاثة مشاريع الكولف بأخد حجم 72,3 مليون م3 من المياه في السنة (3مليون م3 من قناة الروكاد و 0,72 مليون م3 من المياه الباطنية) . وحدد ثمن الماء في هذ الاتفاقيات في 2 دراهم /م3 بدون رسوم مع مراجعة كل ثلاثة سنوات بزيادة 10 % .

وتجدر الاشارة ان حجم 2 مليون م3 الوارد في التقرير يعادل حاجيات 300 هكتار فلاحية من ماء السبقي.

وسوف تنتهي هذه الوضعية مع الجاز مشروع اعادة تزويد مبادين الكولف من محطة معالجة المياه العادمة من طرف الوكالة المستقلة للماء و الكهرباء بمراكش. سينطلق هذا المشروع لاعادة التزويد، وهو حاليا في طور الانجاز و في شهر يونيو 2011.

‹ فتح المناطق السقوية للمد الحضري

اولا يجدر التذكيران الدائرة السقوية محددة بمرسوم طبقا للمادة 6 من قانون الاستثمارات الفلاحية و بالتالي ليس مفتوحا للمد الحضري. ولعل وزارة الفلاحة و الصيد البحري ومكتب الحوز يعملان باستمرار على الحافظة على الارضي الفلاحية من هذا المد.

بولم يتم الترخيص سوى لحالات استثنائية محدودة، من طرف اللجنة الجهوية المكلفة بالعمليات العقارية طبقا للمرسوم عدد 683-04-2 بتاريخ 2004-12-29 المتعلق بتشجيع الاستثمار.

وتجدر الاشارة الى ان الشهادات موضوع المادة 6 من الظهير رقم 25-69-1 بتاريخ 25 يوليوز 1969 تهم حالات الضيعات الفلاحية المشكوك فيه، وفي هذه الحالات. فان وزير الفلاحة له صلاحية تسليم الشهادة التي تتبث وجود الضيعة المعنية داخل أو خارج منطقة الري.

وطيقا للفصل 3 من مرسوم عدد 2-04-683، فان شهادات الأراضي الغير الفلاحية تسلم من طرف السيد والي الجهة بعد دراسة الطلبات من طرف لجنة جهوية.

. عدم تحقيق أهداف السلاسل الزراعية

إن أداء القطاعات الزراعية ( الحبوب والزيتون والحوامض والانتاج الحيواني) مرتبط بحصص مياه السقي المتوفرة والتي تقل بكثير عن الاحتياجات العادية للزراعات من الماء.

في الواقع. ان معدل تغطية الاحتياجات المائية العادية للمحاصيل باستخدام موارد المياه السطحية (من السدود) أخذ في الانخفاض من سنة الى اخرى حيث لم يتعدى %43 في سنة 2008، وهذا يسيب تقلص. الموارد المائية.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·