1266 الجريدة الرسمية سد 51)12 مكور 1 جمادى الأولى 1432 70 أبريل 2011)
بصفة عامة. فإن عملية تحصيل الديون تحسنت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة, حيت تطور معدل استخلاص الديون كالتالي :
- المتاخرات: 57 % سنة 2008 مقابل: 9 % سنة 2001:
• الجارية: 84 % سنة 2008 مقايل 67.% سنة 2001:
• الجموع: 76 % سنة 2008 مقابل 36 % سنة 2001.
وإن المكتب عازم على مضاعفة الجهود من اجل تجاوزنسبة 80% في استرداد الدين الجاري مع تخفيض المتاخرات من سنة الى اخرى .
* التناقض الحاصل بين حالات المدينين الرئيسيين
إن الاختلافات المسجلة بخصوص ديون الزبناء التي تتجاوز 10.000 درهم، راجع الى أن البيانات المقارنة لا تعود لنفس التاريخ
و الاختلافات بين حسابات الميزانية والبيانات التي أدلت بها مصلحة التخطيط والبرمجة راجعة إلى أن هذه البيانات لم تحصر في 31/12/2008 تاريخ مرجع بيانات تنفيذ الميزانية.
وافيما يتعلق بحالة ديون ماء السقي، فان النظام المعلوماتي لمكتب لحوز ينظم قاعدة البيانات لمياه السقي حسب . الفاتورة. وذلك من اجل ضبط المداخيل دون سهو أو أخطاء (بسبب تشابه اسماء الفلاحين دون بطاقة وطنية للتعريف). وبصفة عامة فإن تتبع الديون المتعلقة بمياه السقي متحكم فيها بفضل البرنامج المعلوماني الخاص باستخلاص الديون، حيث ان هذا البرنامج يمكن من الحصول على المعلومات المطلوبة حسب عدة معايير ( اسم الزبون و البقعة و تاريخ الاقدمية) كما مكن من تدبير عمليات الاعفاءات من الزيادات عن التأخير.
وهكذا فان وظيفة تدبير الديون تم التحكم فيها بشكل جيد حيث وصل معدل استرداد مستحقات ماء السقي بتاريخ 8/06/2010 الى 98.38 % و 98.27 % و 93.62 % بالنسبة لسنوات 2007 و 2008 و 2009 على التوالى.
٣ أقدمية الديون
جميع مستحقات الديون عن سنة 1998 وما قبلها. تتعلق بالديون الغير القابلة للاستخلاص والمقترحة للالغاء والتي تم توجيه الملف المتعلق بها إلى وزراة الفلاحة لعرضه على وزارة المالية قصد التأشير عليه.
• عدم تحصيل الديون المساهمة المباشرة للمناطق حديثة التجهيز
ان مقتضيات قانون 97-23 جد مكرهة حيث ان نسب المساهمة المباشرة التي تحددها لا تتناسب وقدرة اداء الفلاحين . لهذا قامت وزارة الفلاحة سنة 2006 بتقديم مشروع قانون لتعديل هذه المقتضيات.
سنة 2009 تم ارجاع هذا المشروع من مسلك المصادقة من اجل ادخال مقتضيات جديدة حدد نسبة المساهمة المباشرة حالة بحالة حسب المشروع وكذا قدرة اداء الفلاحين. ويوجد مشروع قانون قيد الاعدد لهذا الغرض..
> بطء قصيل المشاركة المباشرة في تساوت العليا
لقد اتخدت الإجراءات القانونية قصد تمكين وكيل الحاسابات بصفته محاسب عمومي مكلف باستخلاص الديون العمومية من تطبيق مسطرة الاسترداد الالزامي.
6. تدبير الطلبات
حتى اواخر 2008 كانت مرجعية تدبير الطلبات هي القوانين العمول بها في ميدان صفقات الدولة وذلك لعدم وجود قاثون خاص بمكتب الحوز يأخد بعين الاعتبار خصوصياته (التجهيز الهيدرو فلاحي و صيانة شبكة الري و التنمية الفلاحية).