عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية
1279
التوقيع على بيان الكشف النهائي في غياب الاستلام المؤقت
لقد لاحظت لجنة الجلس الأعلى للحسابات أن المركز هيئ بيان كشف نهائي يتعلق بالصفقة 2008/1 المتعلقة بمكننة مساطر الاستثمار و تتبعها . هذا الكشف النهائي الذي لم يكن مؤرخا. وقع من طرف المدير وأحد تقنيي المركز وصودا عليه من طرف الوالى كما يحمل أيضا توقيع الشركة المالكة للصفقة.
عليه من طرف الوالي كما يحمل أيضا توقيع الشركة المالكة للصفقة
إلا أن الخدمات موضوع هذه الصفقة لم يتم تسلمها بعد، مما يتعارض مع ما تنص عليه الفقرة 7 من المادة 44 من المرسوم رقم 201.2332 الصادر في 22 ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة.
ومن جهتها. فقد رفضت المديرة الجديدة بالنيابة استلام هذه الصفقة بالنظر لعدم مطابقتها للشروط الخاصة بها.
يوصي الجلس بضرورة الاحترام التام للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل والمتعلقة بتدبير الصفقات المبرمة من طرف المركز. ويوصي كذلك بإحداث مصلحة داخلية خاصة تعمل على تدبير أفضل للصفقات.
3. المركز الجهوي للاستثمار جهة الرباط سلا زمور زعير
تم إحداث المركز الجهوي للاستثمار بتاريخ 7 أكتوبر 2002. وتصل ميزانيته (خارج كتلة الأجور) إلى 8,17 مليون درهم لسنة
2008 مقابل 4,32 مليون درهم سنة 2004 أي بزيادة قدرها 89 %.
يبين الجدول التالي معطيات ميزانية التسيير والاستثمار للمركز للفترة الممتدة من 2004 إلى 2008:
المؤشرات 2004 2005
ميزانية التسبير خارج كتلة الأجور 4.223.000 5.312.462.58 ميزانية الاستثمار 100.000 1.745.520 10
المجموع 4.323.000 7.057.982,58 15
2006 2007 2000
5.473.35 4.991.624,33 5.555.795,05 3.350.00 3.666.762,80 2.614.030,14 8.823.351,E 8.658.387,23 8.169.825,19
إضافة إلى الدعم المقدم من طرف ميزانية الدولة. يجب الأخذ بعين الاعتبار الأعباء الأخرى التي تتحملها إدارات أخرى خاصة فيما يتعلق بكتلة الأجور31 (لواحد وثلاثين) مستخدما وموظفا والذين تتحملهم وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا بعض الوزارات الأخرى. زد على ذلك أن المقر وضع رهن إشارة المركز بدون مقابل من طرف ولاية الرباط سلا زمور زعير
‹ ثغرات على مستوى مراقبة المداخيل
تبين وجود ثغرات فيما يخص منح الشهادات السلبية لدى ممثلية المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية لدى المركز الجهوي. هذه الثغرات كانت نتيجة طبيعية لعدم توفر المركز على مساطر واضحة وكذا غياب تحديد دقيق
للمسؤوليات والمهام: مما أَدى إلى وقوع الاختلالات.
إن التحقيقات التي قام بها المجلس، مكنت من الوقوف على مواطن الخلل في مسطرة معالجة الشواهد السلبية من
أهمها:
- غياب المراقبة على مستوى مرحلة تسجيل الطلبات:
- عدم إرسال أصول الملفات إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قصد المراقبة والحفظ:
- عدم القيام بعمليات مقاربة بين المعطيات المضمنة في النظام المعلوماتي وتلك المضمنة في الملفات:
- عدم وجود إعلان لعموم المستثمرين حول الواجبات المالية المفروضة:
- عدم وجود لإشعار يفيد بمجانية تجديد الطلبات بعد رفض الطلب الأصلي:
- تكليف عون تقني بالشواهد السلبية بالمركز الجهوي للاستثمار، وبتلقي الطلبات وتحصيل الواجبات دون أن يكون
مؤهلا لذلك.
وتجدر الإشارة أنه في سنة 2008 عرف النظام المعلوماتي للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية انفطاعات عدة بسبب أشغال اتصالات المغرب ( استبدال الأسلاك والألياف البصرية) وهو ما أدى إلى عدم مراقبة بعض العمليات.