BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 151

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر 3. جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1287

4. المضاريف غير المبررة للمحامي

نظرا للأهمية البالغة التي يحتلها المشروع السياحي لسعيدية. عمد المركز الجهوي للاستثمار إلى التعاقد مع الأستاذة الحامية سليمة فراجي للمساعدة القانونية خاصة في مجال تحرير العقود، وهذا ينسجم تماما مع الإختصاصات المسندة للمراكز الجهوية للإستثمار بموجب الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد الوزير الأول (بتاريخ 9 يناير 2002 الفصل 2.3)، بالنسبة للمشاريع الإستثمارية التي يتجاوز غلافها المالي 200 مليون درهم.

غير أننا نوافقكم الرأي، على ضرورة إخضاع هذا الإجراءات للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الميدان سواء تعلق الأمر بالإستشارات القانونية أو بالتحديد الدقيق للخدمات المؤدى عنها.

جواب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش تانسيفت الجو ED

(نص مقتضب)

- امتيازات غير مبررة لصالح المدير السابق

برادو (152138M) و رونو لاكونا (138327M) وفياط باليو (147475M).. - قبل توقف المدير السابق عن مزاولة نشاطه بالمركز الجهوي لفستثمار، كان يستعمل ثلاث سيارات ، هي : تويوتا

- بعد تعيين المديرة الجديدة بالنيابة بتاريخ 14 نوفمبر 2008. أرجع المدير السابق سيارة تويوتا برادو في ديسمبر 2008

وسيارة قياط باليو في أبريل 2010 ، علما أنه لازال يحتفظ بسيارة رونو لاكونا (138327M).

جواب وزير الداخلية A

(نص مقتصب)

(...)

سبجل مشروع التقرير المتوصل به. أن إحداث المراكز الجهوية للاستثمار تطبيقا للرسالة الملكية السامية بتاريخ 9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار قد مكن من تحقيق خطوات مهمة في مجال المساعدة على إنشاء المقاولات ودغم المستثمرين.

وافي هذا الصدد. تنبغي الإشارة إلى أن بعض محاور تطوير عمل أنشطة هذه المراكز لازالت قيد الدرس و التي تشكل موضوع العمل المشترك بين وزارة الداخلية والقطاعات الوزارية الأخرى المعنية.

1. شباك المساعدة على إحداث المقاولات

يشير تقرير الجلس الأعلى للحسابات إلى التطور الكبير الذي حقق في هذا المجال. وذلك انطلاقا من إحداث الشباك الوحيد والمطبوع الوحيد و الذي مكن من تقليص مدة إحداث المقاولات التي انتقلت من عدة شهور إلى بضعة أيام.

ولقد مكن العمل بالشباك الوحيد من تحسين ترتيب المغرب على مؤشر «إحداث المقاولات» حسب تقرير البنك الدولي حول« مناخ الأعمال».

بعض الحاور المتعلقة بتطوير إحداث المقاولات تستوجب تعميق البحث بشأنها كتلك التي أثيرت في تقرير المجلس والتي تشمل: (1) عدم تحديد مدة إحداث المقاولة، 21) التمثيلية الحدودة لبعض الإدارات على مستوى بعض المراكز الجهوية للاستثمار، (3) محدودية القوة الحجية للبيان التعريفي، (4) عدم تتبع المقاولات المنشئة.

فيما يتعلق بإعادة النظر في كيفية إحداث المقاولات بهدف تبسيط مساطرها. فتجدر الإشارة إلى أن العمل متواصل بين مختلف الوزارات المعنية وذلك في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال والتي تنصب أشغالها أساسا على إلغاء الرأسمال الأدنى عند إحداث الشركات ذات المسؤولية المحدودة، اعتماد مطبوع جديد وموحد لهذا النوع من الشركات. إدخال بيان تعريفي يضم مختلف الأرقام المسلمة من طرف الإدارات المعنية .الخ..

وبهذا الخصوص يجب التذكير بان عملية التتبع البعدي لإحداث المقاولات لا يدخل ضمن اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار كما هو مبين في الرسالة الملكية بتاريخ 9 يناير 2002. وبالرغم من ذلك، فإن هذه العملية تحظى جاليا بعناية خاصة من طرف القطاعات الوزارية المعنية من أجل وضع نظام ملائم للتقبع:

المقاولات ومعالجة ملفات الاستلمار. من خلال جرد لحصيلة منجزات المراكز الجهوية للاستثمار يتضح أن جانبا كبيرا من الإجراءات المسظرة في الرسالة للملكية قدم ققيقه «يخصوص اهم الملاحظات التي وقف عليها الجلس، يمكن الإشارة إلى أن التطورات الهامة التي ثم تسجيلها تنجلى في تبسيط المساطر وتقليص أجال إحداث خلال فترة 2002-2008»

مفتضى الإجراء رقم 83 من» ميثاق الإقلاع الصناعي" الموقع خلال مدهر فبراير 2009.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·