BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 153

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 59.32, مكرر 3. جمادي الأولى 14.32 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1289

في هذا الصدد، يجب الإشارة إلى مجموع الإجراءات التي فامت بها الوزارة في هذا الجال:

على المستوى التنظيمي: تم إعداد المرسوم رقم 2.03.727 بتاريخ 26 دجنبر 2003, الذي يخول للمركز الجهوي للإستث صفة مصالح خارجية لوزارة الداخلية تحت إمرة ولاة الجهات كما تم تغييره بالمرسوم رقم 2.09.435 بتاريخ 11 دجن تجديد تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار في ثلاث أقسام و 9 مصالج مع مصلحة إضافية لكل ملحقة مساعدة على خلق المقاولات على صعبد العمالات والجماعات. ويهدف هذا التنظيم الجديد إلى توضيح تقاسم المهام وتقوية الاحترافية والمراقبة الداخلية

بالنسبة لتدبير الموارد البشرية : منذ إحداث المراكز الجهوية للاستثمار والصبغة الاستعجالية التي ميزت هذه العملية. لم يحظ مشروع النظام الخاص بموظفي المراكز الجهوية للاستثمار بموافقة اللجنة الإدارية المكلفة بالتسيبر اللامركز. لهذا تم اللجوء الى مسطرة الحاق الموظفين التابعين لوزارات اخرى ووضع رهن اشارة المراكز الجهوية للاستثمار موظفين لهذا تم اللجوء الى مسطرة الحاق الموظفين التابعين لوزارات اخرى ووضع رهن اشارة المراكز الجهوية للاستثمار موظفين تابعين الوزارة الداخلية باعتبارها مصالح خارجية للوزارة.

هذا إلى جانب احتضان موظفين تابعين لوزارات اخرى والمعنيين بتسيير الاستثمارات بمقرات المراكز الجهوية للإستثمار وذلك قصد تكوين النواة الأولى للشباك الوحيد في خدمة المستثمرين ولا يعد هذا الإجراء وضع رهن الإشارة كما جاء في التقرير.

وقدتم تدعيم القدرات البشرية لهذه المراكز بموظفين متعاقدين وذلك لتلبية حاجياتها من المؤهلات الخاصة بها.

وبما أن المرسوم المنظم للمراكز قد دخل حيز التتفيذ. فان الوزارة مقبلة على إعادة النظر في مشروع النظام الخاص بالموظفين العاملين بالمراكز المشار إليه اعلاه من خلال حليل المهام الموكولة إليها وتصنيف الوظائف الخاصة التي تستوجب الكفاءات الضرورية وشروط التوظيف والتسمية والترتيب ونظام الترقية ونظام التعويضات. وسيعرض مشروع النظام الخاص للمناقشة على أنظار وزارتي الاقتصاد والمالية وتحديث القطاعات العامة. ..

وفيما يتعلق بالتكوين : ، تتكلف وزارة الداخلية بالتكوين في جميع المواضيع الأفقية والمتقاسمة في حين تتدخل المراكز الجهوية للاستثمار في ميادين محددة وخاصة بها.

وهكذا استفاد موظفو المراكز من جملة من دورات التكوين في إطار اتفاقية الشراكة مع جامعة الأخوين وذلك في ميادين تهم بالأساس تسيير وتدبير المشاريع الاستثمارية، تدبير التغيير، التسويق الترابي، الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستتراتيجية... وقد استفاد من هذا التكوين كلا من مدراء واطر المراكز.

وعلى غرار باقي هياكل الوزارة تم إدراج المراكز الجهوية للاستثمار في الدراسة الجارية حاليا لوضع مخطط مديري للتكوين المستمر.

أما بخصوص استمرار اداء راتب المدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش. تجدر الإشارة أن المعني بالامر معين بظهير ولم تطبق بعد في حقه مسطرة الإعفاء في حين أن هناك مسطرة. جارية لوضع حد للامتيازات التي يستفيد منها بدون حق

5. ملاحظات حول الميزانية:

.أما بخصوص ملاحظة المجلس الأعلى للحسابات حول غياب المداخيل الخاصة بالمراكز الجهوية للاستثمار فهو يوصي السلطات الختصة باتخاذ التدابير اللازمة من اجل إحداث تعويض عن الخدمات القدمة لضمان مداخيل قارة تمكن من تسيير هذه المراكز على الوجه الصحيح.

ومن متطلق أن مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة يجب أن تكون قادرة على تغطية جزء من نفقاتها بمواردها الذاتية، وقد وجهت الدعوة للمراكز الجهوية للاستثمار منذ عام 2008، بالرسالة الدورية الوزارية رقم 79 بتاريخ 29/08/2008 لموافاة هذه الوزارة بلائحة الخدمات التي يمكن أن تدخل في خانة الخدمات المؤدى عنها التي تقدم لصالح المستثمرين وأصحاب المشاريع المحتملين. وقد تم تقديم جميع المقترحات سنة 2010.

بوبعد تحليل هذه المقترحات. ستعرض نتائجها قبل متم هذه السنة على مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بغية إعداد مرسوم مشترك مكمل للمرسوم رقم 728-3-2 من 26 ديسمبر 2003 بخصوص الخدمات المؤدى عنها والمقدمة من قبل المراكز الجهوية للاستثمار .

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·