1296 الجريدة الرسمية عدد 5932. مكرر . 3. جمادى الأولى 1432 71 آبريل 2011)
أما فيما يتعلق بوكالة تانسيفت. فمن الواضح أن الوكالة لبس لديها حتى الآن خطة لكافحة الفيضانات. صحيح أنها وقعت اتفاقات مع شركاء من القطاعين العام والخاص في هذا المجال . ولكن الإجراءات الحقيقية المتعلقة بالحماية من الفيضانات لا تزال محدودة جدا.
فس الشيء على مستوى منطقة ملوية التي تعاني أيضا من آثار الفيضانات المتكررة وهو ما حدا بالوكالة المائيا المنطقة إلى القيام بالعديد من الدراسات المتعلقة بالوقاية والحماية من الفيضانات والتي بقيت بدون إنجازات على أرضر الواقع.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات وكالات الأحواض المائية بما يلي :
- التوفر على رؤية واضحة في مكافحة الفيضانات ووضع خطة عمل في هذا الجال:
- العمل على الاستفادة من الدراسات المنجزة وذلك غضون فترة زمنية معقولة ، والعمل على إنجاز البنية
التحتية اللازمة للحد من الفيضانات. ولا سيما في المواقع المعرضة للخطر
7. ضعف على مستوى عمليات محارية التلوث و حماية جودة المياه
تنص الفقرة 6 من المادة 20 من قانون المياه على أن تقوم الوكالات بجميع قياسات الجودة وتنفيذ أحكام القانون المتعلق بالماء والقوانين المنعلقة بحماية الموارد المائية واستعادة جودتها . وذلك بالتعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
وفي هذا الجال فقد خصصت وكالة الحوض المائي لسوس ميزانية فاقت 1,7 مليون درهم بين عامي 2006 و 2008 لإجراء الاختبارات اللازمة لمراقبة نوعية المياه. وأجريت التحاليل في مختبرات خاصة على الرغم من أن الوكالة تتوفر على مختبر خاص صرفت عليه أكثر من 1,4 مليون درهم من أجل شراء الآلات واللوازم والمعدات التحليلية
و نفس الملاحظة تنطبق على وكالة ملوية. إذ وقف المجلس على الاستخدام الضعيف للمختبر الخاص الإنجاز ؟ التحاليل الفيزيائية والكيميائية الأقل أهمية). مقابل ذلك، تلجأ الوكالة إلى مختبرات القطاع الخاص من أجمل إنجاز غالبية تخاليلها. إذ صرفت الوكالة، بين سنتي 2006 و 2007، أزيد من 1,5 مليون درهم من أجل القيام بهذه التحاليل. ومع ذلك، فقد دفعت الوكالة مبلغ يفوق 364 ألف درهم لاقتناء معدات و مواد لختبرها. بالإضافة إلى المواد والمنتجات التي ورثتها من المديرية الجهوية لهندسة المياه سابقا.
وعلاوة على ذلك. وبصرف النظر عن الانفاقيات التي أبرمت مع بعض البلديات بشأن محطات المعالجة والمطارح العمومية، فمن الضروري الإشارة إلى عدم وجود خطط عمل محددة لوكالات الأحواض المائية للحد من الملوثات الواقعة داخل حدودها. والتي تفترض وجود مسح تفصيلي للأنشطة ذات التأثير السلبي على البيئة وكذا جردا للمخاطر الكامنة التي تؤثر على الموارد المائية.
ويعكس هذا الوضع عدم وجود رؤية واضحة في مكافحة التلوث و تحرم الوكالات المائية من إناوات مهمة من شأنها أن تمول مشاريع في هذا المجال.
على سبيل المثال. يقدر حجم الخسائر في الموارد المائية بسبب تدهور الجودة الناتج عن التلوث في منطقة اللوكوس ب180 مليون درهم (تقرير المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بالتصميم المديري المندمج للموارد المائية).
و على مستوى الحوض المائي للوية, أجزت دراسات في مجال الحد من التلوث والمحافظة على جودة المياه إلا أنها لم تكلل بالجزات على أرض الواقع.
كما قامت وكالة سوس ماسة درعة بإجاز عدة دراسات لرصد تلوث المياه . كلفت أكثر من 3,34 مليون درهم. لكنها بقيت دون إنجازات أيضا.
يوصي الجلس الأعلى للحسابات وكالات الأحواض المائية بالتالي :
- جرد دقيق وشامل لجميع الأنشطة الملوثة :
- وضع خطة عمل من أجل الحد من تأثير هذه المواقع الملوثة مع الأخذ في الاعتبار الوسائل المتاحة والموارد
التي يمكن تعبئتها :
- تنفيذ مبدأ "الملوث يدفع الثمن" عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الإيرادات المتعلقة بالتلوث: - الاستخدام الأمثل للمختبرات الخاصة بالوكالات والتقليص من اللجوء إلى المختبرات الخارجية، خاصة
بالنسبة للعمليات التي يمكن إنجازها داخليا.