عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1299
والم تلجا أي من الوكالات إلى توظيف ما يلزمها من العاملين وتفعيل مقتضيات المادتين 6 و 7 من النظام الخاص بمستخدمي الوكالات المائية،
لذا يوصي الجلس الوكالات بالعمل على تسوية وضعية العاملين بها.
من الناحية التنظيمية
لم يتم لحد الآن وضع بنية تنظيمية رسمية للوكالات المائية مصادق عليها من طرف السلطات الحكومية و الإدارية المختصة. وهكذا لوحظ أنه يتم تعيين مسؤولي أقسام و مصالح الوكالات في مناصب المسؤولية تابعة إداريا للمديريات الجهوية للهندسة المائية والتي لم يعد لها وجود من الناحية القانونية.
وعلى النقيض. لا يتم تعيين رؤساء الأقسام و المصالح في الوكالات بصفة قانونية بواسطة قرارات إدارية. لذا يوصي الجلس الوكالات بالعمل على تعيين مسؤوليها وفقا للنظام الخاص بالعاملين بها وحسب البنية التنظيمية الموافق عليها من طرف السلطات المختصة.
على مستوى تنفيذ الصفقات العمومية
لا تتوفر وكالات الأحواض المائية على نظام خاص بتنفيذ صفقاتها. ونتيجة لذلك. فإنها تواصل العمل بالمرسوم المتعلق بصفقات الدولة. وقد لوحظ وجود عدة مخالفات لأحكام هذا المرسوم وتهم أساسا:
- عدم نشر البرنامج السنوي للصفقات كما هو منصوص عليه بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية (المادة 81
من المرسوم رقم 482-98-2 والمادة 87 من المرسوم رقم 02-06-388):
- عدم إعداد تقرير الانتهاء من الصفقات التي يتجاوز مبلغها مليون درهم (المادة 85 من المرسوم رقم 482-98-2 والمادة
91 من المرسوم رقم 2-06-388):
- تغبير موضوع الصفقة وهو ما من شأنه الإخلال بمبدأ المنافسة كما ينم غياب آليات تحديد الأولويات والمتطلبات
بشكل دقيق :
- غياب محاضر التسليم بالنسبة لبعض الدراسات :
- الافتقار إلى الدقة في تنفيذ بعض النفقات بواسطة سندات الطلب (غياب الترقيم, الحو. التغييرات..) : - غياب شهادة إنجاز الخدمة في بعض وثائق النفقات.
لذا يوصي الجلس الوكالات بالعمل على:
- احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالنفقات وخاصة فيما يتعلق بنشر البرامج التوقعية للصفقات: - تجنب تعديل مواد الصفقات و هو ما من شأنه أن يؤدي إلى عدم احترام مبدأ المنافسة وإلى تجاوزات في
الكميات المطلوبة:
- الإمتثال للنصوص التنظيمية بشأن مراقبة تنفيذ الصفقات . ولا سيما بالنسبة للتقارير الواجب إنجازها
والمتعلقة بالصفقات التي تتجاوز مليون درهم.
من حيث الحاسبة والوضع الضريبي للوكالات
تنص المادة18 من القرار المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسبي لوكالات الأحواض المائية على «أن عند نهاية كل ربع سنة يقوم المدير بوضع الميزان الحاسبي و السيولة النقدية «ومع ذلك يلاحظ أنه لا يتم إعداد هذه الوثائق إلا مرة واحدة فق في السنة بمناسبة إقفال الحسابات. و علاوة على ذلك. لا يتم مسك المحاسبة التحليلية من قبل الوكالاا في السنة بمناسبة إقفال الحسابات. و علاوة على ذلك. لا يتم مسك الحاسبة التحليلية من قبل الوكالات. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن البيانات التركيبية (الإقرار الضريبي) لا يتم تقديمها إلا في وقت متأخر في معظم الحالات و في الغالب بمناسبة اجتماع مجلس الإدارة.
من ناحية أخرى, يلاحظ أن الوضع الضريبي للوكالات وخاصة فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة غير واضح. كما أن هذه الوكالات لا تصرح بضرائبها. مما يعرضها لعقوبات وفقا للمادة 184 من المدونة العامة للضرائب.
لذا يوصي المجلس الوكالات بالعمل على توضيح و تسوية وضعيتها الضريبية كما يجب عليها تقديم بياناتها الحاسبية التركيبية في الآجال القانونية المحددة لذلك.