عدد 5932 مكرر . 3. جمادى الأولى 1432 (7 آبريل 2011) الجريدة الرسمية 1301
بخصوص حجم المياه الجوفية المستعملة في السقي، تعتمد الوكالة حاليا على احتساب الاستهلاك النظري في المزروعات كما تم تحديده في الاتفاقية الإطار للحفاظ وتنمية للوارد المائية بحوض سوس ماسة . وقد تمت برمجة تجهيز 600 نقطة مائية بالعدادت وبمعدات القياس عن بعد وسيتم متابعة هذا البرنامج إلى حين تجهيز مجمل النقط المائية بالحوض. إذ ذاك ستتمكن الوكالة من المراقبة الشاملة لحجم المياه الجوفية المستغلة.
بالنسبة المراقبة الملك العام المائي ، تتوفر الوكالة حاليا على عونين للمراقبة في مجال جغرافي واسع. ونأمل أن يمكن التطبيق السريع للنظام الأساس للوكالات من توظيف أعوان جدد لهذه المهمة.
يرجع ضعف استخلاص إتاوات مياه السقي إلى امتناع الفلاحين في الأداء ( حيث يمتنعون على العموم من استلام إشعارات الوكالة). ولتخطي هذا العائق اجتمعت لجنة عقدة الفرشات المائية عدة مرات من أجل تحديد الإجراءات المناسب لحث الفلاحين على أداء ما بذمتهم للتمكن من الجاز مقتضيات الاتفاقية الإطار. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تهم كذلك ابتداء من سنة 2010 المساحات المسقية اقل من 15 هكتار. كذلك ابتداء من سنة 2010 المساحات المسقية اقل من 15 هكتار.
عمدت الوكالة إلى إنجاز دراسة إشراك مستعملي المياه في التدبير التشاركي للموارد المائية . وقد أفضت هذه الدراسة إلى مشروع عقدة الفرشات المائية . وفي سنة 2005 تم إحداث لجنة عقدة الفرشات المائية للسهر على تطبيق توصيات هذه الدراسة. وقد نتج عن أشغال هذه اللجنة توقيع الاتفاقية الإطار للحفاظ وتنمية الموارد المائية بحوض سوس ماسة من طرف جميع الشركاء خلال سنة 2007. وقد تم اعتماد هذه المقاربة كنموذج لتطبيقه على باقي جهات المملكة . استفادت جهة سوس ماسة درعة من البرنامج الوطني للتطهير السائل وقد تم تجهيز مدن اكادير، تزنيت, تافراوت ، بيوكرى و ايت بها بمحطات المعالجة .
كما تمت برمجة تجهيز حوالي 20 مركز بمحطات المعالجة في إطار الاتفاقيات الموضوعاتية المبرمجة مع العمالات. ويقدر الحجم الإجمالي المعالج من المياه العادمة بحوالي 14 مليون م3 يستعمل منها 2.5 مليون م3 أي بنسبة 18 % .. وهو رقم قياسي على الصعيد الوطني.
ومنذ ثمانينيات القرن الماضي عمد قطاع الماء إلى انجاز شبكة فياسات لتتبع توغل ماء البحر مؤلفة من معاصير. وا تفضي هذه القياسات إلى وجود الظاهرة، إلا أن خطر تواجدها مستقبلا لازال قائما. ولعالجة هذه الوضعية تقوم الوكالة بانجاز دراسة إستراتيجية ندبير ظاهرة توغل ماء البحر.
3. عمليات اقتصاد الماء
قامت الوكالة سنة 2004 بانجاز دراسة حول إستراتيجية الحفاظ على الموارد المائية ودراسة حول إشراك مستعملي المياه في التدبير التشاركي للموارد المائية ( عقدة الفرشات المائية ). وقد أفضت هاتان الدرأسات إلى تقويم الوضعية الكارثية على المنطقة في المستقبل ما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الموارد المائية .
وقد أدى تنامي الوعي بخطورة هذه الوضعية إلى إبرام الاتفاقية الإطار للحفاظ وتنمية الموارد المائية بحوض سوس ماسة التي أتخذت من تجهيز 30000 هكتار بأنظمة السقي الموضعي في أفق 2012 محورا رئيسيا. وقد تم تكليف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتنسيق الجاز هذا الحور مدعوما من طرف الوكالة وجمعية اكروتيك وفيدرالية مستعملي مياه السقي،
وقد تم تجهيز ما يفوق 10000 هكتار بأنظمة السفي بالتنقيط منذ 2008 إلى نهاية 2009 متجاوزين بذلك الهدف المسطر نسنتي 2008 و 2009.
وقامت الوكالة كذلك بانجاز دراسات ومشاريع اقتصاد الماء لفائدة جمعيات مستعملي المياه لأغراض زراعية في إط عمليات نموذجية لتشجيع باقى الجمعيات على الانخراط في هذه العملية. وتدخل هذه المشاريع في إطار تفعيل الاتفاق الإطار المذكورة آنفا
وترجع بعض العراقيل التي واجهت هذه المشاريع والمتمثلة أساسا في النزاعات مع الجيران وعدم تمكن الجمعيات من توفير الاعتمادات المالية الخاصة بها . إلا أن هذه التجرية تبقى مهمة خاصة وأن الدولة تأخذ اليوم على عاتقها تمويل مجموع الأشغال بالنسبة للمساحات أقل من 5 هكتارات دون الدراسات. و لن تساهم الوكالة مستقبلا في التمويل المباشر لهذا النوع من المشاريع. وحيث أن العمليات المذكورة ساهمت ايجابيا في تطوير التدبير التشاركي للموارد المائية فسيكون لها حتما تأثير ايجابي على حالة الموارد المائية وستظهر نتائجه الملموسة مستقبلا.