BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 176

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1312 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر 3 جمادى الأولى 1432 71 أبريل 2011)

طرف الوكالة في هذا المجال عمليات نمودجية. بالنسبة للسفي الكبير اعد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية اتفافية لتحويل 10.000 مكتار إلى السقي الموضعي وتوجد طور الانجاز. كما تم بلورة اتفاقيات موضوعاتية خاصة بترشيد استعمال الموارد المائية على صعيد كل اقليم بالحوض.

وتجدر الإشارة إلى وجود بعض الاكراهات التي تعيق انجاز المشاريع الجماعاتية المقتصدة في الماء تتمتل في: وجود حقوق مكتسبة على الماء, ضيعات فلاحية ذات مساحات صغيرة و انعدام العقار لانجاز التجهيزات الجماعية.

بالنسبة للبرنامج المستقبلي في مجال اقتصاد الماء, فقد قرر المجلس الإداري. الأخير التريث في عمليات الاقتصاد حتى تتضح الرؤية نتيجة الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة برفع سقف الإعانة ليصل في بعض الحالات إلى 100 بالمائة.

5. مراقبة غير كافية لاستغلال موارد الملك العام المائي 5. مراقبة غير كافية لاستغلال موارد الملك العام المائي

- منذ انطلاق وكالة الحوض المائي في مزاولة مهامها. تم تسطير برنامج لتحديد الملك العام المائي حسب أولويات

محددة: الضغط على الملك العام المائي. درجة الاستغلال، الترامي ..... وحتى الآن تمت درأسة أكثر من 215 كلم من مقاطع الأودية التي تتوفر على طول اجمالي جد مهم (طول ملوية وحده يبلغ 600 كلم, ناهيك عن ملولو. مسون.، اسلي , كرت ،..).

وطبقا للمسطرة المتبعة في تحديد الملك العام المائي، فإن الوكالة نقوم فقط بإنجاز الدراسات اللازمة واقتراح التردد الحمولي لتحديد الملك العام المائي، . وبعد إبداء الرأي من طرف السادة العمال المعنيين والمصالح الإقليمية للوزارة المكلفة بالفلاحة, الوزارة المكلفة بالتجهيز والمصالح الجماعية المعنية, تحدد كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة. بواسطة قرار تردد الحمولة الذي يحدد مجرى الماء أو مقطع مجرى الماء. وتقوم الوكالة على اتره بتشويره ميدانيا. ويتبين بان المسطرة طويلة وتنطلب في بعض الاحيان بحثا لمغرفة نوعية العقارات المجاورة لمجرى الواد المراد تحديده. ولحد الساعة، فإن مقطعا وحيدا (20 كلم) على مستوى حوض ملوية عزف إنجاز المسطرة كاملة. - نظرا للعدد الهام لجالبي المياه الذي أبانت عنه دراسات المتعلقة بجرد مستعملي المياه التي قامت بها الوكالة

(15000) ، فانه يتعذر على الوكالة ان تقوم بمراقبة هدا العدد حتى ولو ضاعفت الموارد البشرية واللوجيستيكية. وبمقتضى القانون 95-10 ونصوصه التطبيقية, فإن الأتاوات يتم قديدها على أساس تصريحات مستعملي الملك العام المائي الذين يتعين عليهم الإدلاء بكل المعلومات للوكالة لتحديد وعاء الأتاوة. ويمكن للوكالة مراقبة الحج المصرح به باستعمال طرق اخرى كنوعية المزروعات والمساحة المغطاة . كما انها عمدت في اطار منح الترخيصات لجديدة او تسوية عمليات الجلب القديمة , أن يرفق التزام كتابي بالملف لوضع العداد،

بالموازاة مع ذلك، فإن شرطة الماء . التي أصبحت تتشكل من 12 عونا محلفا. تقوم بزيارات من أجل مراقبة التصريحات المشكوك فيها.

6. , عجز في مجال استخلاص ومراقبة الإتاوات

- بالنسبة لفوترة الحجم المائي المستعمل للفلاحة في سافلة السد وليس على رأس القطع الفلاحية، تعد هذه

الملاحظة من أهم التعديلات التي تطالب بها وكالات الأحواض وتمكن أيضا من المساهمة في اقتصاد الماء. - يتم استخلاص الأتاوات المتعلقة بالسقي الكبير المسير من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية وفقا

لقتضيات الاتفاقية المبرمة بين المؤسستين، ويتم أداء الأناوة من طرف المكتب للوكالة حسب نسبة استخلاص الأداءات ويتم أحيانا عبر مرحلتين، ويؤدي المكتب كذلك غرامات التأخير عن الأداء المطبقة في حق الفلاحين. - أمام هذا المبلغ الإجمالي يجب الإشارة إلى العدد الكبير من مستعملي المياه الدي بتجاوز 15000 مستعمل وان

مجموعة كبيرة لاتتعدى الاتاوة التي سيؤدونها للوكالة 10 دراهم.

كما انه لايمكن نعت الوكالة بالتهاون حيث أنها تعاملت مع هدا الملف بمنهجية دقيقة همت القيام بجرد بستعملي المياه خلال السنوات الاولى و التواصل والتحسيس مع الفلاحين الدين يعارضون اداء أي اتاوة، و على ضوء نتائج الجرد, قامت الوكالة بارسال مطبوع للتصريح بالكمية المستخرجة طبقا للقانون حيت لم تتوصل باي تصريح. زاضف الى دالك بروز مشاكل منها : تغيير عنوان السكن أو بيع القطعة الفلاحية ....ولم تعطر الاجتماعات التي انعقدت في هدا الصدد اكلها بعد حيت ان بعض الفلاحين الكبار هم الدين شرعوا في تادية الاتاوة.

- بالنسبة للماء الشروب، فالمعنيين هم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الوكالة المستقلة لتوزيع ا

والكهرباء بوجدة ويؤدون أوامر الدفع التي تصدرها الوكالة . ويمكن للوكالة الوقوف على نسبة الأداء:

· فهرس العدد 5932 مكرر ·