عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1339
لذا يوصي الجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- تحديد أهداف واضحة ووضع خطة عمل مفصلة بجدول زمني دقيق :
- بذل كل الوسائل المتاحة لضمان كامل المنافسة في قطاع الاتصالات قصد تحقيق خفض أسعار المنتوجات لمسوقة من طرف الفاعلين في هذا المجال
2. منح الرخص
باستثناء بعض الحالات فقد لوحظ في هذا السياق طول الفترة الزمنية الفاصلة بين تاريخ طلب العروض وتاريخ نشر مرسوم منح الرخصة موضوع طلب المنافسة، حيث تراوحت هذه الفترة بين ثمانية أشهر بالنسبة لرخص 3G التي تم إطلاقها سنة 2006، وسنتين بالنسبة لرخص 3RP التي تم إطلاقها سنة 2001.
وقد اكتفت المذكرة التوجيهية 2008-2004 السالفة الذكر بالإقرار بكون الأسواق المتعلقة بتكنولوجيا VSAT وGMPCS لم تعرف التطور المنتظر غير أنها لم تتعرض لا للنتائج المسجلة أو الأهداف المسطرة لاستغلال هذا النوع من الرخص ولا لبيان دواعي هذا الفشل والحلول المزمع تقديمها من طرف الوكالة للحث على المزيد من المنافسة.
كما تم تسجيل نقص فيما يخص متابعة هذه الرخص من طرف مقنن القطاع. حيث أنه وعلى سبيل المثال في يناير 2009، لم تقدم الوكالة بشأن سنة 2008 إلا رقم معاملات أربعة متدخلين من بين أحد عشر.
وبالرغم من الإطلاق الحديث مجموعة من الرخص (NGN,2G,3G)، فإن تسويق المنتجات الخاصة بها يتمركز بين أيدي ثلاثة متعهدين كبار. فالوكالة لم تقم بإدخال أنواع أخرى من الرخص التي من شأنها ان تضمن قيمة مضافة للسوق الوطني بتنويع العروض وملاءمة الخدمات وخلق قيم مضافة مرتفعة امثل المتعهدين برخص محدودة جغرافيا أو متعهدي
... Mobile virtuel network
كما أن الوكالة عرفت تأخرا على مستوى تقنين الهاتف ١P ومنح الرخص الخاصة به. مما حصر استغلال هذه التقنية بين أيدي المتعهدين التقليديين.
وبناء عليه ، يوصي المجلس الوكالة بما يلي:
- وضع مسطرة واضحة للإعلان عن الرخص ودفاتر تحملات متعهدي شبكات الاتصالات : - وضع مسطرة واضحة للإعلان عن الرخص ودفاتر تحملات متعهدي شبكات الاتصالات :
- السهر على تنمية قطاع رخص VSAT وGMPCS و3RP والعمل على متابعة أنشطة المتعهدين.
ثانيا- وسائل ودعامات التقنين
1. احتساب نسبة فائدة الرأسمال
طبقا لمقتضيات الفصل 20 من المرسوم رقم 2-97-1025 الصادر بتاريخ 25 فبراير 1998 المتعلق بربط شبكات الاتصالات والفصل 6 من القرار رقم 03.03 المتعلق ب «طريقة احتساب نسبة فائدة الرأسمال». فإن الوكالة ملزمة بالسهر على مراجعة هذه النسبة (التي يتم على أساسها تقييم تعريفات الربط) كل سنة للأخذ بعين الاعتبار على الخصوص. نطور الأسواق المالية وتطور الهيكلة المالية لمتعهدي الشبكات العامة للإتصالات. غير أن هذه المقتضيات لم يتم احترامها
من طرف الوكالة.
المعتمدة من لدن الوكالة تدخل معبار « spread pays » الذي يأخذ بعين الاعتبار مخاطر البلد في احتساب الكلفة. علاوة على هذه الملاحظة. فإن طريقة احتساب نسبة فائدة الرأسمال بالنسبة لمستغلي الشبكات العمومية للاتصالات
إلا أن الأخذ بهذا المعيار يتجاهل كون الفاعلين في مجال الاتصال شركات مغربية بإمكانها اللجوء إلى قروض الرساميل المحلية أو لدى الأبناك المغربية. فضلا عن ذلك. لا يعكس ترتيب المغرب (4,88) المعتمد كتقييم المخاطر ضمن صيغة احتساب هذه الكلفة واقع السوق المغربي لا سيما بالنسبة لقطاع ذي مردودية عالية كقطاع الاتصالات. كما يعتبر هذا الترتيب مبالغا فيه. إذ أن نسبة فائدة الرأسمال التي حددتها الوكالة برسم سنة 2005 والتي بلغت 15,5% هي نسبة مرتفعة قياسا بدول مماثلة.
متحكم فيها ) مقارنة مع باقي الخدمات مما يتحتم معه العمل على خفض نسبة فائدة الرأسمال الخاص بالربط من جهة أخرى. لم تعتبر الوكالة خدمة الربط البيني كنشاط معرض لخاطر أقل (منافسة قليلة. الطلب متوفر ومداخيل
يوصي المجلس الوكالة بوضع صيغ جديدة لاحتساب نسبة فائدة رأسمال متعهدي شبكات الاتصالات على غرار ما هو جاري به العمل في دول ذات مستوى نموماثل في قطاع الاتصالات . بهدف تطوير الخدمات وخفض الأسعار