BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 222

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1358الجريدة الرسميةعدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

6. اللجوء المفرط وغير المبرر للخدمات الخارجية

إن تحليل مجموع تكاليف القناة يوضح لجوءها المفرط للخدمات الخارجية سواء من موردين محليين أو أجانب وذلك في ميادين متعددة (الإستراتيجية. الحاسبة. تسيير الممتلكات. تسير الموظفين، شهادة الجودة...) كما يبين ذلك الجدول التالي:

تطور نفقات الخبرة الخارجية بالدرهم 2003 2004 2005 2006 2007

الأتعاب المسددة 322,50 754 182,04 273 239,97 782 20 227,65 690 19 654,17 676 23

المصدر: محاسبة الشركة

يتضح أن التكاليف المتعلقة بالخدمات الخارجية تزايدت ما بين سنتي 2003 و 2007 بأكثر من 30 مرة لتصل إلى أكثر من 23,6 مليون درهم سنة 2007.

وقد عرف عدد مهم من العقود المبرمة مع موردين خارجيين تغييرات يهدف أغلبها إلى تمديد العقود الأصلية أو تغيير الشروط المنصوص عليها. خاصة في ما يتعلق بالالتزام وبالآجال وبالأثمان، ويعكس هذا الوضع غياب دراسات قبلية وتوقعات موثوق بها قبل إمضاء أي عقد

وعلى سبيل المثال. فان تدقيق مشروع شهادة الجودة 9001150 الذي قامت به القناة عن طريق موردين خارجيين كان موضع عدة ملاحظات. من بينها:

- في سنة 2005. قامت القناة بالتعاقد مع شركة « ١ « من أجل وضع نظام تدبير شهادة الجودة وذلك بمبلغ حدد في

163.170 أورو (أكثر من 1.631.700 درهم). بعد ذلك وبتاريخ 2006 /20/09 ثم توقيع عقد ثان بمبلغ 312.750 درهم مع شركة أخرى « S « للقيام بنفس الأعمال الموكولة للشركة الأولى. وقد عرف العقد الثاني بعد ذلك تغييرا في مناسبتين مما يرفع مبلغ الخدمات الموكولة إلى شركة « S « إلى أكثر من 965.650 درهم دون أحتساب الضرائب: - إن مشروع شهادة الجودة كان من المفروض أن ينتهي خلال سنة 2007, كما أشار إلى ذلك المدير العام في اجتماع

الجلس الإدارى للقناة المنعقد بتاريخ 14/02/2006 حيث قال إن «شهادة الجودة هدف سيتم بلوغه من طرف الة قبل متم سنة 2007». وكما تم التأكيد عليه في التقرير المتعلق بنشاط القناة لسنة 2006 المرسل إلى الى العليا للاتصال السمعي البصري. خلافا لهذا. يلاحظ أنه وإلى متم سنة 2008. فإن معظم المساطر الخاصة بمشروع شهادة الجودة لا تزال عبارة عن مساطر مؤقتة(مسودات):

- إن مجموع التكاليف التي حملتها القناة في إطار مشروع شهادة الجودة الذي لم ير النور بعد. وصل إلى أكثره

13 مليون درهم. دون احتساب تكاليف المستخدمين بالقناة والتكاليف غير المباشرة المتعلقة بالمشروع: إن الجلس يوصي شركة صورياد بما يلي:

- الحد من اللجوء إلى الموردين الخارجيين إلا في الحالات الضرورية، باستثناء ما تعلق بالإنتاج:

- تطوير الخبرات الداخلية. خصوصا وأن القناة تتوفر على كفاءات عالية ومتنوعة:

- احترام مبدأ المنافسة الحرة فيما يخص الخدمات الخارجية خاصة وكل المشتريات بصفة عامة.

7. أوجه القصور المتعلقة بالحكامة

* قصور على مستوى أعمال المراقبة والتتبع الموكولة للمجلس الإداري

يتكون مجلس إدارة القناة. إضافة إلى رئيسه. من المتصرفين التاليين الذين تم تعيينهم من طرف الجمعية العامة لمدة 6

سنوات:

- ممثلين عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية:

- ممثلين عن الوزارة المكلفة بالاتصال:

- المدير العام للقناة:

- ممثل عن شركة مساهمة.

يلاحظ أن المجلس الإداري لصورياد لا يقوم بشكل كاف بدوره المتعلق بالمراقبة والتتبع لأعمال المدير العام. وأن لجنة التدقيق والتي أحدثها المجلس الإداري سنة 2007 لا تزال غير عملية. ثم إن اللجان الأخرى المفروض إحداثها طبقا للقانون الخاص بشركات المساهمة لم يتم إحداثها بعدا لجنة الاستثمارات. لجنة الأجور.. ). كل هذا القصور ينعكس سلبا على الوضعية المالية للشركة ويحد من مردوديتها الاقتصادية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·