• وفيما يلي أهم ما انتهت إليه هذه الاستشارات التي سلمت بشأنها نسخ للمجلس الأعلى للحسابات: ب صورياد شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، تمتلك الدولة أغلب رأسمالها بنسبة 71,71 %، وهي بذلك
تعتبر مرفقا عموميا.
ب صورياد لا تشملها مقتضيات المادة 29 من قانون 69.00، كما أنها غير معنية بالخضوع للمقتضيات المتعلقة
بالإعلان عن المنافسة لمباشرة النفقات وفق الشروط المضمنة في المرسوم رقم 482-98-2 في شأن تحديد شروط وصيغ تفويت الصفقات العمومية،
٠ طبقا المقتضيات المادة 5 من قانون 69.00، ذات الصلة بالرقابة المالية العمومية، يمكن للمرافق العمومية أن
تخضع للمراقبة بمقتضى اتفاق، تحث إشراف مراقب حكومي بالتفويض،
• وهكذا. فالمراقبة المالية للدولة اتجاه صورياد، لا تكتسي طابعا إجباريا أو منتظما. وفي حال اتخاذ قرار بتفعيل
مراقبة من هذا القبيل، فينبغي أن تكون هذه الأخيرة بقتضى أتفاق ومنبثقة عن اتفاقية بشأن الرقابة التي تحدد الالتزامات المتبادلة بين المرفق العمومي والدولة، وذلك وفق مقتضيات القانون المذكور أعلاه.
• الاتفاقية بشأن المراقبة العمومية شكلت مع ميثاق المراقبة والافتحاص. موضوع مجموعة من الملاحظات
التي أبدتها صورياد ووافت بها المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 27 مارس 2008 قصد الإطلاع وإبداء الرأي.
وللإشارة. فالتنسيق متواصل بين صورياد والمصالح التابعة لوزارة المالبة من أجل تسريع وإنهاء مشروع الاتفاق بشأن المراقبة العمومية
المدير العام السابق:
بخصوص الحجج التي أدلى بها المدير العام السابق في شأن غياب عقد- الشغل أو أي وثيقة تحدد تعويضاته المستحقة. فالتعويض تحدد بتاريخ 16 أبريل2004، أي 7 أشهر بعد تعيين المدير العام بتاريخ 10 شتنبر 2003. وذلك بالارتكاز على ماهو معمول به مع جل المدراء العامين السابقين، أي الاستمرار في اعتماد نفس التعويض الممنوح. لسلف
8. . مظاهر القصور في تدبير الخدمات الداعمة
‹ تدبير الموارد البشرية
- قرار إدماج المتعاونين تم بطلب من المجلس الإداري، وحرصا على الانسجام مع مقتضيات مدونة الشغل، علما أن
العنيين بالإدماج أمضوا بالقناة ما يفوق 3 سنوات من الحضور بانتظام داخل أوقات العمل
- وإلى جانب الدراسة التي أنجزتها فرق العمل المنتمية لصورياد حول تقويم وعقلنة اللجوء للموارد الخبارجية (المتعاونين.
الوكلاء ..). والتي تسلم بشأنها الجلس الأعلى للحسابات نسخة مرفوقة بمختلف التقارير والموازنات المتعلقة بأنشطة الإنتاج، تم اتخاذ جملة من المبادرات للحد من اللجوء لهذه الموارد المؤقتة. من أهمها:
• مركزة تدبير هذه الفئة من المستخدمين انطلاقا من 2009، على مستوى مديرية الموارد البشرية (صدو " التعبير عن الحاجة وفق المبررات الموضوعية عن المصلحة صاحبة الطلب) تلافيا للممارسات السابقة التي
تكرين تدبيرا لامركزيا لعمليات إدماج هذه الموارد بشكل مكثف اغياب الملفات الإدارية، افتقاد رؤية لتقييه المردودية،...).
:. بلورة مؤشرات للتتبع تسمح يتقييم أداء الموارد سواء المرسمة أو المؤقتة.
٠ دراسة وفحص ملفات المعنيين مع المصادقة على الفائدة المتوخاة من إدماجهم أوتجديد وتمديد التعاقد معهم.
وذلك في مراعاة للحاجيات الحقيقية ذات الصلة بنوعية نشاط المصلحة مصدر الطلب، وكذا مدى كفاء العاملين المرسمين بصفة دائمة على النهوض عند الاقتضاء. بالهام المرغوب في إناطتها بالمتعاونين المؤقتين. وقد مكنت جل هذه المبادرات من التحكم في التكاليف التي تتطلبها هذه الفئة من المتعاونين، مع المساهمة في الحد من اللجوء إليها، فضلا عن توفير مدخرات هامة لفائدة الشركة.
- الأجور تحددها الإدارة العامة أو تبدي بشأنها الموافقة بنام على ما تتوصل به من مقترحات في الموضوع من لدن
المسؤول المباشر عن الأجير في العمل، وذلك وفقا لشبكة الأجور الجاري بها العمل. وكذا طبيعة الوظيفة أو المسار المهني للمعني بالأمر.
- المبادرات المتخذة في أفق عقلنة النفقات. همت أيضا ضبط الكتلة الأجرية مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمي
القانونية بخصوص الزيادة التي تم إقرارها سنة 2009 بنسبة 2,6 6