الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية
أحدثت الشركة الوطنية للتهبئة الجماعية سنة 1989 كشركة مساهمة تتخذ شكل بنك لتنمية الجماعات المحلية حيث كانت تهدف في البداية إلى تقديم قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد للجماعات المحلية والمجموعات التابعة لها. إلا أنه في سنة 1991 أخذت الشركة اسمها الحالي وتحول هدفها الاجتماعي إلى تنفيذ عمليات التهيئة والتجديد وإعادة الهيكلة والتأهيل الحضري.
غير أن نشاطها الحقيقي لم ينطلق إلا في سنة 1995. حيث همت تدخلاتها بالأساس تهيئة المحج الملكي الذي سيريط بين مسجد الحسن الثاني وساحة الأم المتحدة. كما عرفت سنة 2007 بداية أنسخاب النقابات الجماعية من رأى بين مسجد الحسن الثاني وساحة الأمم المتحدة. كما عرفت سنة 2007 بداية انسخاب النقابات الجماعية من رأسمال الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية لفائدة صندوق الإيداع والتدبير.
وتجدر الإشارة إلى أن رأسمال الشركة لم يعرف أي تغيير حيث ظل مستقرا في مبلغ 291,56 مليون درهم. إلا أنه بسبب الخسائر المتراكمة التي عرفتها الشركة. فإن الوضعية الصافية بلغت %12,6 من الرأسمال الاجتماعي بتاريخ 31 دجنبر 2006. وهو ما يمثل أقل من الحد الأدنى القانوني الذي حدده الفصل 357 من القانون رقم 17-95 المنعلق بشركات المساهمة في ربع رأس المال الاجتماعي
في سنة 2008 تمت الزيادة في رأسمال الشركة ليصل إلى 358,24 مليون درهم موزعا بالأساس بين صندوق الإيداع والتدبير بنسبة %59 والدولة المغربية بنسبة 20,8 % والجماعة الحضرية للدار البيضاء بنسبة 8,9 %.
ملاحظات وتوصيات الجلس الأعلى للحسابات
أولا- حصيلة الإنجازات
تمثلت المهمة الرئيسية للشركة الوطنية للتنمية الجماعية في إنجاز مشروع المحج الملكي والجنبات الحيطة بمسجد الحسن الثاني.
لإنجاز هذه المهمة. التزمت الشركة بتنفيذ الأهداف التالية :
- إخلاء منطقة المشروع من السكان:
- اقتناء الوعاء العقاري الذي سيقام عليه الحج الملكي والمقدر ب 48 هكتار :
- إعادة إسكان 12.000 عائلة التي تقيم بموقع المشروع.
وتجدر الإشارة إلا أن إنجاز مشروع الحج الملكي لم يسجل تقدما ملموسا رغم مرور أزيد من عشرين سنة على انطلاقه. وتؤكد الملاحظات التالية هذا الواقع :
1. ضعف المساحة المقتناة لفائدة المحج الملكي
إلى غاية مايو 2009 لم يتجاوز مجموع المقتنيات العقارية 7,5 هكتار، أي ما بمثل 15,6 % من الوعاء العقاري للمشروع والمقدر ب 48 هكتار. و تجدر الإشارة إلى أن حوالي أربع هكتارات تم اقتناؤها في إطار اتفاقية مبرمة مع جماعة مولاي يوسف. وعلى الرغم من ضآلة الوعاء العقاري الذي تم اقتناؤه. فإن المساحة التي تتوفر على رسم عقاري لم تتعد 3,9 مكتار إلى غاية نهاية سنة 2008.
ومن جهة أخرى فإن أشغال الهدم تعرف بطء شديدا، ذلك أنه لم يتم هدم إلا 600 متر من طول الحج الملكي الذي يمتد على مسافة 1,5 كلم.
2. ضعف نسبة إعادة إسكان العائلات
إلى غاية سنة 2008، لم يتعد عدد العائلات التي تم إسكانها 2546 عائلة أي 21 % فقط من المجموع المتوقع إنجازه. من بينها 500 عائلة أعيد إسكانها في سنة 1995 من طرف «شركة التشارك» في إطار الاتفاقية المبرمة مابين هذه الأخيرة والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية.