> تسليم عدة منتوجات عقارية إلى أقرياء المدير العام السابق بأسعار تفضيلية
قام المدير العام السابق بتسليم قطع أرضية وشقق ومحلات تجارية إلى أقريائه بأسعار تفضيلية ولجأ هؤلاء إلى التخلي عن هذه المنتوجات إلى الغير. وقد بلغت قيمة الخسارة التي منيت بها الشركة بالمقارنة مع الأسعار الحددة من طرف اللجنة الداخلية ما مجموعه 648.249 درهم
تسليم 20 منتوجا لمسؤول قطب المهن
استفاد مسؤول قطب المهن من 05 قطع أرضية وتسع (9) محلات تجارية و 04 شقق وقطعتان لبناء حمام وروض للأطفال. وقد اقتنى بعضها بأسعار تفضيلية وتجدر الإشارة إلى أن هذا المسؤول عضو في اللجنة الداخلية لتحديد أسعار البيع مما يشكل وضعية صريحة لتنازع المصالح. بالإضافة إلى أن تسليم هذه القطع المعدة للتجهيز لم يكن موضوع عروض.
‹ تسليم عدة منتوجات بأسعار تفضيلية لمستخدمي الشركة
ستفاد معظم مستخدمي الشركة من عدة منتوجات بعضها بأسعار تفضيلية. وقد أفضت دراسة ملفات البيع إل ستنتاج كون معظم المستخدمين يلجؤون إلى التخلي لفائدة الغر
• اللجوء المفرط إلى عملية التخلي لفائدة الغير
التوقيع على العقد النهائي، أداء غرامة قدرها 20.000 درهم لائدة الشركة. لا أن حن أن ال ن تضمنت عملية تسويق المرحلة الأولى من تجزئة النسيم شرطا جزائيا يفرض على المشتري، في حالة التخلي قبل .
وهكذا من بين عينة 44 ملف بيع. 31 قطعة تغير مشتروها دون تطبيق الغرامات. ويقدر الضرر اللاحق بالشركة بحوالي 620.000,00 درهم.
يوصي الجلس الأعلى للحسابات الشركة بما يلي :
- الحرص على إرفاق الأسعار بقرارات منتظمة ومصادق عليها من طرف المجلس الإداري:
- الحد من تسويق منتجاتها إلى المستخدمين إلا بصفة أستثنائية. مع وجوب إخضاع هذه العملية إلى قواعد
صارمة لضمان مصالح الشركة :
- صياغة ميثاق تجاري يضع شروط تحديد الأسعار و عملية التخلي، وذلك للحفاظ على مصالح الشركة. ‹ أداء ممون للشركة لتسبيقات لفائدة بعض المستخدمين
أدى مقاول في الأشغال تسبيقات بمبلغ 10.000,00 درهم، لثلاثة مستخدمين كل على حدة (اثنان منهم مكلفان بتتبع الأشغال والثالث يعمل في المصلحة التجارية) من أجل اقتناء سكن ومحلين للتجارة بمشروع النسيم المرحلة الأولى. عايي اجلس الاعلى للحسابات الشركة بإخضاع علاقة مستخدميها مع شركائها لقواعد صارمة من الانضباط للحفاظ
4. نقائص في تنفيذ المشاريع
مكن فحص تنفيذ المشاريع من تسجيل الملاحظات التالية:
* اللجوء المفرط إلى إبرام صفقات عن طريق طلب العروض الحدود
المقتضيات الفصل 20 السطر 2 من المرسوم رقم 2.98.482 بتاريخ 11 رمضان 1419 (30 دجنبر 1998) المتعلق بصفقا لمقتضيات الفصل 20 السطر 2 من المرسوم رقم 298.482 بتاريخ 11 رمضان 1419 (30 دجنبر 1998) المتعلق بصفقات تقوم الشركة بإبرام صفقات عن طريق طلب العروض المحدود بالرغم من أن المبلغ يفوق 1 مليون درهم في خرق سافر
الدونة. ويتعلق الأمر أساسا بالصففات الخاصة بمشاريع إسلان وبئر أنزران (المرحلتان الأولى والثانية) بالقريعة (التجهيز والبناء) والحديقة 1 والحديقة 2 وملاك وسارة ومنى وأبواب النسيم- المنطقتان أوب والوفاء وسارة تتمة.
اللجوء المبالغ فيه إلى دفع تسبيقات دون سند قانوني
خلافا لمقتضيات الفصل 58 من كناش الشروط الإدارية العامة المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.99.1087 بتاريخ 4 ماي 2000. دفعن، الشركة تسبيقات لمموني الأشغال رغم أن ذلك غير منصوص عليه في دفتر المقتضيات المشتركة. وتفو قيمة التسبيقات في بعض الحالات نسبة %25 من مبلغ الصفقة : كما هو الحال بالملحق المتعلق بأشغال التجهيز الخاصة ب «إسلان- تتمة» حيث بلغ التسبيق المدفوع 12.500.000,00 درهم أي حوالي 29 % من مبلغ الصفقة المحدد في 43.000.100,61 درهم.