- لا يشمل الرسم العقاري المعني فقط مشروع الوفاء، موضوع وعدي البيع المذكورين أعلاه، بل أيضا جزء من
مشروعي «أبواب النسيم» و»ملاك». وقد عرقل هذا الأمر عملية تسويق الشقق والحلات التجارية في هذه المشاريع العدم استطاعة المسؤولين إعداد الرسوم العقارية الجزئية.
- لم تستفد الشركة من استرداد الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بمشروع أبواب النسيم الذي يبلغ 6 ملايين
درهم رغم أن الطلبات قدمت إلى إدارة الضرائب في سنة 2006. وحسب المعلومات المتوفرة. فإن المديرية العام للضرائب تشترط لاسترداد هذه الضريبة تقديم الشركة لعقود البيع المنجزة من طرف الموثق والمسجلة في المحافظة العقارية:
- لم تسلم وثيقة «رفع اليد» إلا في 04/07/2007 بعد ندخل الشركة التي أدت إلى المقاولتين «S" و «S.l" مبلغ 30
مليون درهم في إطار بروتكول اتفاق.
6. بروتوكولات اتفاق بين الشركة والمقاولة «S «
من أجل تسوية النزاع القائم بين الشركة والمقاولة Sn» تم إبرام بروتوكولي اتفاق : الأول في فبراير 2006 والذي لم يحظ بموافقة الجلس الإداري. والثاني بالتراضي في ماي 2007 بعد فشل الأول. والغاية من هذا البرتوكول هو : - إنهاء النزاع حول وضعية الأشغال المنجزة وكذا حول وضعية الأداءات: - تسوية وضعية الكفالات البنكية والحجوزات عن الضمان :
- تسوية الوعود بالبيع الخاصة بالمنتوجات العقارية.
إن تحليل هذا البروتوكول مكن من تسجيل الخروقات التالية التي شابته سواء عند الإعداد أو عند التطبيق: › تعويض غير مستحق لضائدة المقاولة «S)
بشمل التعويض البالغ 30 مليون درهم الممنوح إلى المقاولة (5، الأداء الضمني لمبلغ 7 مليون درهم كتعويض للمقاول في إطار بروتوكول الاتفاق. و لا تعرف أسباب وكيفية حساب هذا التعويظ
أتسويق غير قانوني لمشروع الوفاء من طرف المقاولة "S"، ذ. توضح الوضعية التجارية لمشروع الوفاء المقدمة من طرف الشركة أن جميع الشقق مهيأة وشاغرة ومحجوزة لفائدة تقوم بعملية البيع دون سند قانوني ( السيد «M». إلا أن الزيارة الميدانية لمشروع الوفاء بتاريخ 07/10/2009 كشفت عن أن هذه الشقق غير شاغرة وأن المقاولة
ثالثا - اختلالات على مستوى تدبير الوسائل ونظام الحكامة 1. المجلس الإداري
* عدم انعقاد اجتماعات المجلس الإداري بصفة منتظمة
الحرجة للشركة. فإن أنعقاد المجلس الإداري بصفة منتظمة كان ضروربا لاتخاذ القرارات الأساسية وتأمين وتقييم تطبية لم يجتمع المجلس الإداري خلال سنتي 2006 و 2009 خلافا لمقتضيات القانون الأساسي للشركة. و بالنظر إلى الوضعية
كما أن عدم احترام دورية اجتماعات المجلس الإداري حسب الأجال المحددة في القانون الأساسي لا يسمح لهذا الأخير بإعداد الميزانية والبيانات الحاسبية للشركة بانتظام. وهكذا، فإنه يشرع في تنفيذ الميزانيات بعد تأشيرة وزارة المالية وبدون
الموافقة المسبقة للمجلس الإداري.
ومن جهة أخرى، فإن رفض مندوب الحسابات الإشهاد على البيانات الحاسبية لسنوات 2003 و 2004 و 2005 لم تثر أي رد فعل من المجلس الإداري.
عدم إخضاع بعض الاتفاقيات للترخيص القبلي للمجلس الإداري تسم إبرام عدة اتفاقيات بدون ترخيص قبلي من الجلس الإداري في مخالفة واضحة لمقتضيات الفصل 56 من قا الشركات المساهمة ويتعلق الأمر أساسا بالاتفاقيات مع :
- الجماعة الحضرية للفداء لإنجاز مشروع القريعة:
- عمالة الفداء لإسكان ضحايا فيضانات حي بوجدور:
- جماعات الفداء وبوشنتوف والأدارسة ومرس السلطان لترحيل أحياء الصفيح.