‹ رصيد عقاري مثقل بالرهون
يجب الإشارة إلى أن التمويلات همت مشاريع مختلفة منجزة على نفس الرسم العقاري. وقد تم حاليا رفع كل الحجوزات بإستثناء تلك المقيدة من طرف الشركة «ص»، كما أن مطلب إلغائها قيد النظر أمام المحاكم.
4 تدبير غير أمن لعملية إقتناء عقار من 3 هتكارات بهم "ايحج الملكي"
المحامون يعتبرون مثلهم مثل الموثقين أعوان العدالة وفي الوقت ذاته شركاؤنا. فتكليفهم بملفات عدد من عمليات إقتناء العقارات أو تفويتها يعتبر بالنسبة للشركة. كما هو الشأن بالنسبة للفاعلين في القطاع. مصدر تأمين للعملية.
وقد شكل إقتناء البعقة الأرضية المذكورة رهانا حاسما. كما وأن الإجراء تم في سياق إحترام القوانين، وخصوصا الفقر 6 من المادة 30 والمواد 54 وما يليها من قانون 08-28 الذى يحدد المهن القانونية
والجدير بالذكر أن الشركة لجنت لساطر قانونية لحماية أموالها والحفاظ على حقوقها. إذ بادرت إلى متابعة الم المذكور قضائيا لإسترجاع المبلغ الذي بقي في ذمته و تقييد حجوزات على كل العقارات التي توجد في ملكيته. هذا ولا يزال الملف رائجا أمام المحاكم منذ سنة 2009.
3. تقصير على مستوى تسويق المنتوجات
التقصيرات التي شابت الأشغال التقنية والتسويق التجاري لأملاك وموارد الشركة نشئت أساسا من أوضاع وإكراهاب خارجة عن إرادة الشركة والنقص في الموارد المالية والخلافات التي أجبرت الشركة على تحمل حجوزات على حساباتها البنكية إضافة إلى الحجوزات على أملاكها (العقارات، المشاريع التي تم تسويقها وتلك التي في طور الإنتهاء).
فمنذ سنة 2007, أخذت الشركة الوطنية للتهئية الجماعية بزمام وضعيتها المالية، التقنية والتجارية. وذلك بوض مخطط لإعادة الهيكلة (مخطط إجتماعي. هيكلة الديون. إعادة الهيكلة المالية, إستئناف المشاريع المتوقفة. التصفية الإدارية للمشاريع. إعادة تنظيم الهياكل التنظيمية واستحداث فواعد وأدوات جديدة للإدارة).
وبداية من سنة 220083. قام دليل الإجراءات المنجز بمساهمة مكتب دراسات خارجي بتحديد المساطر الواجب إتباعو بوضوح تام. كما أنه فى إطار إعادة الميكلة. إستشعرت الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية بأممية هذا الجانب فبادود بوضوح تام. كما أنه في إطار إعادة الهيكلة. إستشعرت الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية بأممية هذا الجانب فبادرت إلى إطلاق دراسة شاملة ترمي لتصميم وتطويرا وتنفيذ نظام معلوماتي آمن، فعال وشامل.
وسيشمل هذا النظام كل الجوانب المهنية إضافة إلى تلك الخاصة بمجال الدعم (التجاري، التقني، العقاري، الحاسباتي، القانوني، إلخ...).
حاليا. تم تفعيل عدة وحدات من النظام المذكور، فيما يتوقع الإنتهاء من الوحدات المتبفية في نهاية السنة الجارية.
* الشفافية في تحديد أثمنة البيع
منذ سنة 2007، تم تحديد أثمنة تفويت مشروع «سارة» و»منى» فقط من قبل الإدارة الجديدة. وتسويق المشاريع المذكورة إنطلق في شهر يوليو 2010. كما أن تحديد أثمنة البيع من طرف الشركة تم عموما على أساس دراسة للسوق أخذت بعين الإعتبار المنتوج المقترح من طرف المنافسين والأثمنة المتداولة في المشاريع المجاورة. وقد تم تحديد الأثمنة لكل صنف مع إعتمادها من طرف هيئة الإدارة.
> تسويق منتجات بأثمنة مخالفة لتلك التي حددتها اللجنة الداخلية
بخصوص القطع 126 و 127 والتي تم كتابة العقد النهائي لببعهما سنة 2007 بثمن 3.124,00 درهم للمتر المربع وذلك خصوص القطع 126 و 127 والتي تم كتابة العقد النهائي لبيعهما سنة 2007 بثمن 3.124,00 درهم للمتر المربع وذلك بناءا على وعد بالبيع تم إبرامه منذ سنة 1996 بثمن 2.500,00 درهم للمتر المربع لفائدة تعاونية سكنية.
ومساهمة في حل هذا الملف الإجتماعي العالق منذ سنة 1997 وتفاديا للدخول في مناهة منازعات قضائية جديدة، وافقت الشركة على تفويت العقار بدفع تعويض بديل يقدر ب 375.000,00 درهم. مما حسم ثمن البيع في 3.124,00 درهم للمتر المربع.
4. تنفيذ المشاريع
فيما يخص إدارة الأشغال. جدير بالذكر على أن تنفيذ أغلب الصفقات تم من قبل فرق تسيير غادرت الشركة.