1411 وهكذا ففي سنة 2004 منح الصندوق للشركة تسهيلات في الأداء موزعة على 60 قسطا شهريا وذلك في ما يخصر أداء مبلغ 16.696.051,36 درهم برسم الديون المستحقة عن الفترة الممندة بين 1997 و 2003. لكن بعد أداء 16 قيد طلبت الشركة مجددا إعفاءات مع دخول القرار المشترك لوزير المالية ووزير التشغيل والتكوين المهني المذكور أعلاه والمتعلق بالترخيص بالإعفاء من الزيادات في التأخير ومصاريف التحصيل حيز التنفر
وبعد سنتين من الانقطاع عن الأداء أبرمت اتفاقية أخرى سنة 2007 منحت بموجبها للشركة تسهيلات موزعة على 60 قسطا شهريا وذلك عن الفترة الممتدة بين 1998 و 2006 عن دين قدر ب 18.183.654,30 درهم. لكن هذا الاتفاق لم يحترم بدوره حيث طالب المدين إدراج ديونه المترتبة عن سنة 2008 في هذه الاتفاقية. وهكذا أبرمت اتفاقية ثالثة حصلت الشركة بموجبها على تسهيلات في الأداء موزعة على 36 شهرا وتتعلق بمبلغ 4.892.479,40 درهم سنة 2008 علما بأن العدد الأقصى محدد في 12 شهرا حسب المساطر الداخلية للصندوق.
- مقاولة بقطاع النقل العمومي : مبلغ الدين هو 40,67 مليون درهم عن الفترة الممتدة من 1986 إلى 2008
كانت الديون المترتبة عن الفترة ما بين 1986 و 2006 موضوع محضر حجز تنفيذي وطلب بيع الأصل التجاري الذي صدر عن المحكمة في نونير 2007 دون أن يقوم الصندوق بعملية البيع. كما أن الصندوق لم يقم إلا بحجز تنفيذي وأحد يتعلق عن الفترتين 1986-1996 و 1997-2007 موزعة على 60 شهراعن كل فترة إلا أن المدين لم ينفذ أيا من هاتين الاتفاقيتين بدين يبلغ 1.430.647,87 درهم. وفي 20 أكتوبر 2008 منح الصندوق إعفاء بمبلغ 13.068.108,79 درهم مع نسهيلين للأداء
الكونهما منحتا في فترة كانت الشركة متوقفة عن مزاولة نشاطها . وفي مارس 2008 ونونبر 2009 تم القيام بإشعارين للأغيار الحائزين على جميع الديون دون أن يتمخضا عن أي أداء.
وتجدر الإشارة على أن وضعية هاته الشركة مماثلة لعدة شركات مزاولة في نفس القطاع والتي توقفت عن النشاط ولم بصدر بشأنها أية تعرض من الصندوق.
2009. - شركة بقطاع الأشغال العمومية : الدين المستحق يبلغ 41,53 مليون درهم عن الفترة الممتدة من 1974 إلى
توقف هذا المنخرط عن أداء ديونه منذ 1990 ومع ذلك لم يقم الصندوق بإجراءات التحصيل إلا في سنة 1996 . وبين 1996 و2004 تم إرسال عدة إنذارات وتم إنجاز محاضر الحجز في 1996 و 1997 و 2002 و 2004 مع تسجيل في النموذج ج في 2000 و 2008.
وتجدر الإشارة إلى أن الالتزام الموقع في 13 مارس 1998 بخصوص تسهيلات الأداء من أجل أداء مبلغ قدرب 1.721.561 درهم لم يرفق بالضمانات المنصوص عليه في الفصل 118 من مدونة تحصيل الأموال العمومية
حين أنه تم إرسال إشعار للغير الحائز إلى 12 بنك في سنة 2008 لم يؤد إلى تحصيل الدبون المستحفة ومع ذلك لم تفعل مسطرة التحصيل الإجباري.
2009. - شركة بقطاع النسيج : الدين المستحق هو 18,10 مليون درهم عن الفترة الزمنية الممتدة من 1989 إلى نونبر
قتصرت إجراءات المتابعة التي قام بها المكلف بالتحصيل على إرسال عدة إنذارات في سنة 1997 و 1998 و 1999 و 00 و 2004 و 2005 و 2006 . وإنجاز محضر حجز تنفيذي واحد وطلب بيع الأصل التجاري فى يونيو 2007 . لكن بقيت التدابير بدون متابعة . أما فيما يخص الإشعار للغير الحائز والمتعلق بديون الفترة الممتدة من 1989 إلى 2009 فلم يسفر عن أي تحصيل. وهكذا يكون هذا المدين قد توقف عن أداء إشتراكاته منذ سنة 2005 وبقيت دون انخاذ إجراءات متابعة في حقه.
- شركة بقطاع الصناعة الغذائية : الدين المستحق هو 16,59 مليون درهم عن الفترة الزمنية الممتدة من 1991
إلى 2009.
تشير الوثائق الموجودة المكونة لملف هذا الدين على أن إجراءات المتابعة إقتصرت فقط على إشعارين للغير الحائز أربعد في 2007 و 2008 . وبالرغم من إدراج ديون المنخزط في إطار حملات تحصيل للسنوات من 1995 إلى 2006 فإن ذلك يسفر على نتائج ملموسة.
2004. - الشركة بقطاع السياحية: : الدين المستحق هو 88,40 مليون درهم درهم عن الفترة الممتدة من 1996 إلى أبريل
تشير الوثائق المكونة للملف المتعلق بالمنخرط المعني بالأمر إلى أن إجراء واحد اتخذ في إطار المتابعة بهدف تحصيل ديون القضائية. الصندوق ويتعلق الأمر بإنذار أرسل في 17 يوليوز 2001. و قد دخلت المقاولة المدينة سنة 2004 في مسطرة التصفية