‹ أمثلة توضيحية لبعض الملفات
• ديون منشأتين عموميتين : 1,01 مليار درهم
تبلغ ديون هاتين المنشأتين 1,01 مليار درهم، اشتمل عقد التراضي المبرم لتنقية هذه الوضعية على ما يلي : - أداء أصل الدين البالغ 361 مليون درهم.
- الإعماء من ذعائر التأخير, في إطار القرار الوزاري للإعفاء، بما قدره 600 مليون درهم - طلب موافقة مجلس الإدارة على منح إعفاء استثنائي من الذعائر بمبلغ 48 مليون درهم. وحيث أن الجلس لم يقبل
ذلك الطلب. فإن الإعفاءات لم تمنح. وتم تبليغ القرار إلى المنشأتين المعنيتين.
.. مقاولة للنسيج: مبلغ الدين 65 مليون درهم
يتعلق الأمر بمنخرط لا يؤدي ديونه بكيفية منتظمة وكان قد تعرض لعدة صعوبات. واكب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا المنخرط عبر منحه عدة تسهيلات في الأداء.
وقد مكنت تلك التسهيلات من قبض المبالغ التالية:
- في إطار تسهيل الأداء بتاريخ 22/12/2003 : أدى المنخرط تسبيقا قدره 000,00 700 درهم و 16 قسطا قدرها
367153,66 درهم. أي ما يعادل مبلغا إجماليا قدره 5886698,56 درهم من شهر فبراير 2004 إلى شهر يونيو 2005. - في إطار تسهيل الأداء لسنة 2004. أدى المنخرط عن طريق تسبيقات واجبات الاشتراك للأشهر من 7 إلى 12003:
بمبلغ قدره 1909332.15 درهم . وكذا واجبات الإشتراك للفترة من 2004 إلى 03/2005 بمبلغ قدره 3318687,75 دره - في إطار تسهيل الأداء لسنة 2007. أدى المنخرط 17 قسطا بمبلغ إجمالي قدره 7257820,49 درهم. . مقاولة للنقل العمومي، مبلغ الدين 40,67 مليون درهم
طلب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيع الممتلكات الحجوزة، غير أن البيع لم يتم نظرا لعدم وجود المزايدين ولكون الممتلكات الحجوزة هي حافلات ذات بطاقة رمادية مسطرة.
في نفس السياق، لم يتم طلب بيع الأصل التجاري للشركة نظرا لكونه مرهونا لفائدة البنك وأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يأتي إلا في الرتبة الثانية التي تلي رتبة قباضة الضرائب المطالبة لمستحقات مبلغها 167689982,09 درهم.
تم الشروع في الإجراءات التالية. وهي في طور الإنجاز:
- إشعار الغير الحائز لدى الشركة المستفيدة من التدبير المفوض للنقل العمومي والحائزة لأموال لفائدة المقاولة. - ذعوى أمام القضاء ضد مدبر المقاولة تطبيقا للفصل 75 من مدونة التحصيل لعدم دفع القسط الأجري المقتطع
من الأساس.
• مقاولة للأشغال العمومية، مبلغ الدين 41,53 مليون درهم
تمت إعادة تفعيل مساطر التحصيل القسري من خلال إرسال إشعار أخير حول فترة 2007-1969 في شهر 11/2009 وتوجبه إنذار بالأداء في سنة 2010.
عند الاقتضاء، ستتم متابعة المنخرط في إطار تطبيق الفصل 75 من مدونة التحصيل بسبب عدم دفع القسط الأجري المقتطع من الأساس.
7. تدبير الميزانية والتدبير المالي والمحاسباتي
• تدبير الميزانية
. تشهد المصادقة والتأشير على ميزانيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تأخرات مهمة من لدن السلطات الختصة
وعيا منه بهذه المسألة. شرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دراسة مشروع ميزانية سنة 2010 مع السلطات المختصة في 16 دجنبر 2009. وبعد مصادقة مجلس الإدارة في 24 دجنبر 2009. استمرت المفاوضات ليتم التوصل إلى