وبناء على ما سبق. يوصي المجلس الوكالة بدعم نظام المراقبة المتعلق بمنح مساهمة التكوين المخصصة لتشجيع المهن الموجهة إلى الخارج.
← التكوين التأهيلي أو التحويلي
يهدف التكوين التأهيلي أو التحويلي إلى تلبية حاجيات محتملة تقررها لجان جهوية للمتكوين من أجل التشغيل. وتسو هذه اللجان على وضع دفاتر التحملات. والإعلان عن طلبات العروض وانتقاء مؤسسات التكوين وكذا تتبع دورات التكوين.
- عمليات التكوين التأهيلي المنجزة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
أبرمت الوكالة اتفاقيتين مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تتعلقان بالتكوين التأهيلي. ويتعلق الأمر بالاتفاقية الإطار بتاريخ 30/08/2007 الخاصة بالتكوين التأهيلي أو التحويلي لفائدة 10000 باحث عن شغل في مجالات السياحة والفندقة. الأشغال العمومية، الخدمات. الصناعة، التكنولوجيات الحديثة. مراكز الاتصال, النقل. وأتفاقية مواكبة المهن المتعلقة بترحيل الخدمات من أجل تكوين 6900 باحث عن شغل خلال فترة 2007.-2009 وقد أسفرت مراجعة هذه الاتفاقيات عن الملاحظات التالية:
• اتفاقية مواكبة قطاع تحويل الخدمات عبر التكوين
تروم هذه الاتفاقية تكوين 6900 باحثا عن شغل خلال فترة 2007.-2009 و بالنظر إلى بنود الاتفاقية. أثيرت الملاحظات النالية:
- إن موضوع الاتفاقية هو تمويل برنامج التكوين المعهود إنجازه إلى مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغ
قصد مواكبة المهن الموجهة إلى الخارج تبعا لخطط إقلاع (plan émergence) بتكلفة تقدرب 46,20 مليون درهم (أي تحمل الوكالة %45 من الميزانية الضرورية لتنفيذ هذا البرنامج). لكن هذه الاتفاقية لم تخضع للموافقة المسبقة للمجلس الإداري للوكالة كما هو منصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 99-51 المحدث للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات:
- طبقا للبند السابع من الاتفاقية. فإن الميزانية المرصودة لهذا الغرض. تدرج في الخانة المالية المتعلقة ببرنام
تأهيل. في حين لا تحترم هذه الاتفاقية المقتضيات الواردة في دليل المساطر تأهيل. فمهمة الوكالة نقتصر على إرسال لائحة من الباحثين عن شغل المسجلين لدى الوكالة إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الش حيث لم يتم التنصيص على أية عملية تتبع أو مراقبة من طرف الوكالة:
وتجدر الإشارة كذلك: إلى أن الوكالة لا تتوفر على أية معطيات تتعلق ببيان منجزات هذه الاتفاقية, فالوكالات المحلية لم تجرأية عملية تتبع في هذا الصدد، واقتصر تدخلها على اقتراح قوائم للمرشحين المسجلين لديها أو منح شهادة التسجيل بالنسبة للمرشحين الذين يسجلون مباشرة بمراكز التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأخيرا. قام مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بإيداع ملف الأداء لدى الوكالة خلال سنة 2009 يضم إنجازات تفوق الأهداف المسطرة في الاتفاقية (تكوين 1775 شخص عوض 1600 مرشح المتفق عليها)، إضافة إلى قوائم مستفيدين غير مؤشر عليها من طرف الوكالة. كما يتضمن ملف الأداء بعض الشعب التي أنجزت أصلا في إطار الاتفاقية الإطار المبرمة بتاريخ 30 غشت 2007 و المشار إليها أسفله (بعض الشعب التي أنجزت من طرف وكالتي فاس وسلا).
• الاتفاقية الإطار بتاريخ 30 غشت 2007
موضوع هذه الاتفاقية هو القيام بعمليات للتكوين التأهيلي أو التحويلي في قطاعات السياحة والفندقة، الب والأشغال العمومية. الخدمات. الصناعة، التكنولوجيات الحديثة. مراكز الاتصال و النقل. وتهدف إلى تكوين 00 مرشح على مدى سنتي 2007 و2008.
ومن خلال فحص هذه الاتفاقية، تبين أنها لم تخضع لموافقة اللجنة الوطنية لتحسين قابلية التشغيل. ولم يتم المصادقة عليها من طرف المجلس الإداري للوكالة. حيث لم يتم الموافقة على حاجيات التكوين من طرف اللجان التقنية التابعة للجان الجهوية لتحسين قابلية التشغيل (الفصل 8ب من دليل المساطر تأهيل).
إن هدف هذه الاتفاقية هو تكوين 10.000 باحث عن شغل خلال فترة 2008-2007، إلا انه لم يتم تحقيق سوى %42 منه (نكوين 4218 مستفيد فقط). كما سجلت هذه العملية معدل إدماج ضعيف لم يتعد %36 في المعدل.
أما في ما يخص تقييم الدورات التكوينية، لوحظ أنه لم يتم على النحو المشار إليه في الفصل 9ب من دليل المساطر تأهيل الذي ينص على تقييم الدورات التكوينية من طرف لجنة امتحانات. وتضع من أجل ذلك محضرا لنهاية التكوين يبين القرار المتخذ في حق كل مستفيد