2. لجنة الدراسات
ينص القانون 99-51 المشار إليه أعلاه . في مادته الثامنة على إنشاء لجنة للدراسات . برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الوكالة أو ممثلها. وتقوم هذه اللجنة بإعداد مخططات تطوير أنشطة الوكالة والعقود المبرمجة واتفاقيات الشراكة التي ستبرمها الوكالة في إطار اختصاصها وتعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها .. وعا الرغم من أهمية هذه اللجنة . لم يتم إنشاؤها حتى الآن.
لذلك، يوصي المجلس الوكالة وسلطة الوصاية بالعمل على:
- احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بدورية اجتماعات المجلس الإداري والسهر على تنفيذ قراراته : - إنشاء لجنة الدراسات وتفعيل اختصاصاتها.
3. نظام المساطر المحاسبية
‹ مرحلة الالتزام
تتدخل عدة مصالح في عملية الالتزام بالنفقات بسبب غياب مركزة للالتزامات. وبالفعل, فلا وجود لأي سجل مركزي للالتزامات.
إن البيانات الشهرية للالتزامات التي ينبغي تبليغها لمراقب الدولة والمحاسب كما هو منصوص عليه في القرار المتعلق بالتنظيم المالي والحاسبي غير محدثة.
وفي غياب محاسبة خاصة بالالتزامات. يستحيل معرفة الوضعية الإجمالية لالتزامات الوكالة في لحظة معينة. وأن عمليات التسوية (لحويلات بين الأبواب. تغيير تنزيل مالي...) لا تتم إلا في آخر السنة. في شهر دجنبر
مرحلة الأمر بالأداء
يتم تسيير عملية الأمر الصرف في الوكالة بواسطة نظام معلوماتي خاص. وقد كشف إن افتحاص المسطرة المتبع يتم تسيير عملية الأمر الصرف في الوكالة بواسطة نظام معلوماتي خاص. وقد كشف إن افتحاص المسطرة المتبعة لهذا النظام عن الإختلالات التالية:
- إن النظام غير محمي بشكل كامل بما أن عدة أشخاص يلجون إليه. بالفعل. فإن النظام موزع بين 3 وحدات نتد
في عملية الأمر بإنجاز النفقات. ويتعلق الأمر بقسم التشغيل للإجراءات لبرامج مبادرات التشغيل ومصلحة أداء نفقات الموظفين والقسم المالي والميزانية لباقي النفقات
- إن النظام لا ينشر تواريخ الأوامر بالأداء. ومن ثم. فإن جميع الأوامر بالأداء المسلمة لمستشاري الجلس غير مؤرخة.
يجب التذكير بمقتضيات الفصل 9 من القرار المتعلق بالتنظيم المالي والحاسبي بتاريخ 11/08/05 الذي ينص على: «إن الأوامر بالأداء تكون مؤرخة وتحمل رقما ترتيبيا فريدا ومتسلسلة لكل سنة مالية»؟ - إن الالتزام بالنفقات لا يثبت إلا عند تسجيل الأمر بالأداء. وتجدر الإشارة إلى أن بيانات اقتراح الالتزام المدلى بها لمراقب
الدولة من أجل التأشيرة كانت تنجز يدويا قبل سنة 2008:
- غياب نظام لمركزة ومتابعة الأوامر بالصرف.
مرحلة الأداء
توضع الاوامر بالتحويل في الخزينة العامة من طرف أشخاص مختلفين. وبالفعل. فإن كل وحدة تابعة للوكالة تتكلف بإيداع الأوامر بالتحويل التي تصدرها.
كما أن المراسلات بين الخازن المكلف بالأداء والوكالة لا تخضع لأي تسجيل سواء لدى الخازن أو لدى الأمر بالصرف. إضافة إلى ذلك. فإن وصولات الإستلام لا تتم بشكل مضطرد بين الوحدتين.
فيما يتعلق بالنفقات بواسطة الشساعة. فقد تم إحداث شساعة في كل وكالة محلية تابعة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. إلا أنه لوحظ أن المصالح المحاسبية للوكالة لم تقم بأي متابعة لنفقات هذه الشساعات. وأن الوثائق المثبتة والوضعية الإجمالية لكل شساعة يتم الإدلاء بها فقط عندما تقوم كل وكالة بتسليم رصيد الصندوق.
علاوة على ذلك. لا يسمح النظام المعلوماتي بملاحظة وتتبع نفقات الشساعة.