- الاتفاقية الإطار بتاريخ 30 غشت 2007 بين الوكالة ومكتب التكوين المهني
تمت أجرأة هذه الاتفاقية في إطار مقتضيات «المقترح المعلل» الدمج في السند القانوني لبرنامج تأهيل (دليل المساطر) (آخر جملة من المادة 6 ب) : موافقة المجلس الجهوي أو المجلس الوطني لتحسين قابلية التشغيل على المقترح المعلل ليست مطلوبة في دليل المساطر .
اختيرت شعب التكوين على أساس عروض العمل المترددة أو التي لم يكن مكنا الاستجابة لها على مستوى الوكالات المحلية . وكذلك على أساس النتائج الأولية للدراسات الإستشرافية .
بالنسبة للتكوين التأهيلي: تزامنت العلميات الأولى التي أنجزت سنة 2008 مع الأزمة الاقتصادية العالمية وما خلفته من تداعيات على بعض القطاعات في المغرب (السياحة , تحويل الخدمات. صناعة السيارات . النسيج ...)
إن تتبع وتقييم التكوين التأهيلي بشكلان فعلا إحدى النقاط التي يلزم تحسينها .
هناك فعليا بعض ملفات الاستخلاص التي وضعت من طرف مكتب التكوين المهني (إرسالية مكتب التكوين المهني) والتي تم إرجاعها من أجل استكمالها.
ا عمليات التكوين التأهيلي المنجزة انطلاقا من طلب عروض مشاريع
يعد طلب عرض مشروع قطاع تحويل الخدمات أول طلب عرض في إطار برنامج تأهيل . وقد انطلق على إثر تنبؤات دراسة . MCKINSEY
بحافز إنجاح هذا المشروع فامت الوكالة بإشراك كافة الفرقاء المعنيين وبالخصوص المهنيين (APEB1 - AMRC) مما تطلب وقتا أكثر فى الإنجاز نظرا لكثرة انشغالات المعنيين بالأمر .
تنبات دراسة MCkINSEYبوصول مكثف لمقاولاة BPO أولا لكن مقاولات ITO كانت في الواقع أول المقاولات المستثمرة. ويبقى قطاع BPO أقل تطورا إلى حد الآن .
لقد عرف أيضا انطلاق العمل بمنطقة CASANEARSHORE . أول المناطق الخاصة بتحويل الخدمات في المغرب تأخرا بجوالي 18 شهرا وقد دفعت هذه الوضعية الوكالة إلى وقف التكوينات في مهن BPO وألزمت التكوينات في مهن ITO
ومهن مراكز النداء بانخراط المشغلين في عملية التكوين وذلك من أجل الرفع من حظوظ الإدماج .
إن اللجوء إلى منهجية طلب عروض المشاريع يتوخى أساسا جعل مؤسسات التكوين تتحمل مسؤولية أكبر في البرامج المعتمدة في التكوين . يضع دفتر التحملات لطلب عروض المشاريع مقترحات التكوين على سبيل الاستئناس . إلا أن مقترحات المتناقصين كانت شديدة الاختلاف فيما بينها فتمت درأستها من طرف لجان تقنية . كما تم تقييمها عبر إجراء مقابلات مباشرة مع كل متناقص قبل الموافقة عليها .
‹ تأثير التكوين التأهيلي على المستفيدين
إن إنجاز تكوين من طرف وكالة في إقليم ما يبقى رهينا بوجود الشعبة المطلوبة أو توفر المكون القادر على إجاز التكوين في مؤسسات التكوين المهني بالإقليم .
إن التكوين التأهيلي يتوجه بالأساس إلى الباحثين عن العمل ذوي الأسبقية (الأشخاص المسجلين بالوكالة منذ أكثر من سنة). تنخرط هذه الشريحة بصعوبة في مخططات العمل من أجل المواكبة وبالخصوص برامج التكوين التأهيلي إنها شريحة تبحث أولا عن فرصة عمل آنية رغم مؤهلاتها التي تكون غالبا غير ملائمة لحاجيات سوق الشغل. ما ينتج عنه
تخلي أعداد كبيرة منهم عن هذه البرامج حتى بعد قبولهم فيها.
إن التكوينات المنجزة حسب المنهجية الجديدة عرفت تحسنا في معدل التخلي (% 19 عوض % 46) (ملحق 93 وضعية التكوين التأهيلي حسب المنهجية الجديدة) .
مند بداية سنة 2009 تم إنجاز عمليات التكوين التأهيلي حسب منهجية مبتكرة . اعتمدت الاستفادة من نقاط ضعف النسخة الأولى واستهدفت تحسين معدل الإدماج عن طريق تحديد الجح لشعب التكوين . انخراط أكثر للمهنيين . انتقاء مؤسسات تكوين رائدة وتتبع عن قرب لعمليات التكوين من طرف مستشاري التشغيل
وبذلك اصبح معدل الإدماج أفضل ب 7 نقاط بعد انتهاء التكوينات بثلاثة أشهر (% 43 بالنسبة للنسخة الثانية بعد ثلاثة أشهر «جدول ملحق رقم 131 مقابل % 36 بالنسبة للنسخة الأولى بعد ما يقارب 6 أشهر من التكوين) .