BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 319

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 آبريل 2011)الجريدة الرسمية

1455 - أول إعادة توزيع ما بين 2007 و 2009

- وضع عقدة صيانة ابتداء من 2009

هذا وستسهر الوكالة على وضع مخطط عمل يمكنها من مواكبة تطوير فعالية الشبابيك الإلكترونية . تحليل الإدماج

تستمر حصة العقود ذات المدة غير المحددة في القطاع الخاص في الانخفاض في المغرب و العالم . كما غيرت المفاهي الجديدة المتعلقة بالتوظيف المرن هيكلة فرص الشغل بالنسبة للوافدين الجدد .

تتعاقد الوكالة مع مجلسها الإداري على أساس عدد الأشخاص المدمجين ، وهذا العدد مرتبط أساسا بالوسائل المتاحة للوكالة وبأحواض الشغل وكذا بالفرص التي يتيحها سوق الشغل والوطنى بشكل عام . للوكالة وبأحواض الشغل و كذا بالفرص التي يتيحها سوق الشغل والوطني بشكل عام.

رابعا- التدبير المالي والحاسباتي

1. تنفيذ الميزانية

خصصت حوالي %40 من الإعتمادات المفتوحة للقطاعات الواعدة . لكن نظرا لتأخر إحداث الشركات المعنية بهذا القطاع وبالتالي تأجيل التوظيفات المرتبطة به . أدى إلى ضعف إعتمادات التكوين لهذه القطاعات والتي لم تتعد 5% .

وفي ما يخص التكوين التأهيلي والتعافدي فقد إشترط في تنفيذهما وجود فرص حقيقية للإدماج . وتعمل الوكالة إجمالا على احترام أجل الدفع في 60 يوما ما عدا المدة الممتدة من آخر 2009 إلى بداية 2010 . ترتبط الأداءات بالبيانات والفواتير المقدمة نضير الخدمات المنفذة. أما اللجوء إلى لائحة باقي للدفع « RAP» فيتم تفسيرره بلزوم إظهار النفقات المتعلقة بكل سنة على حدة. فلا يجب اذن أخد الإعتمادات المتعلقة بسنة 2009 بعين الاعتبار في حساب معدل الدفع العام. وبالتالي فإن هذا المعدل يصبح 41%.

وفي هذا الصدد فقد سجلت الوكالة في مخطط عملها تصفية المتعلقات باقي للدفع «RAP».

2. تدبير مصاريف الصفقات :

ما يتعلق بالمسطرة المتبعة :

أخدا بعين الاعتبار لطبيعة الصفقات (أعمال التجهيز) وتتمينا لمبدأ الشفافية عملت الوكالة الوطنية لإنعاش لتشغيل على إعلان طلبات عروض مفتوحة رست لصالح المقاولات التي قدمت عروضا بأقل الأثمنة واحترام مطابقة الشروط المطلوبة اعتمادا على دراسة للشهادات المسلمة من طرف أصحاب المشاريع والتي تثبت تجربة المتعهدين في نفس الأعمال .

إن التزام الوكالة في عدم حصر مجال المنافسة بين عينة محدودة من المقاولات جاء نتيجة لطبيعة الأشغال المتعلقة بالتجهيز بشكل عام والتي لا تتوفر على شهادة خاصة للتصنيف .

أما في ما يتعلق بعدم توفر الوكالة على كفاءات متخصصة في ميدان الهندسة المعمارية فهذا يرجع بالأساس إلى الصعوبات التي وجدتها الوكالة في توظيف مندس نظر للطة التي ها اع البا ال أ ل أ المهندسين حيث لم تتمكن الوكالة من الاستجابة لذلك وبالتالي تعذر عليها استقطاب مهندسين ذوي الاختصاص. .. وحتى تتمكن الوكالة من الالتزام بتعهداتها فقد اضطرت إلى إعادة توظيف مواردها البشرية الداخلية من خلال تكليف أحد الأطر ذوي تكوين خاص في مجال الهندسة المدنية بمهمة التنسيق الوطنية مما مكن من تتبع صارم وعن قرب لإنجاز الأشغال،

كما أن الوكالة لجأت إلى الاستعانة بمكاتب الدراسات والمراقبة عند الحاجة والإناطة إلى المهندس مسؤولية تحديد حالات الاستعانة بها،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·