- التزام الشركات التابعة للسلسلة بأداء متأخرات مخططات الاستمرارية 2 بعد إلغاء إجراءات التصفية:
- التزام البنك باحترام مخططات الاستمرارية بمجرد إلغاء إجراءات التصفية.
وبلغت مديونية وحدات السلام. بتاريخ اقتنائها، حسب الكشف المطلع عليه من طرف المجلس، ما مجموعه 493.343.770 درهما. بالإضافة إلى هذا, فإن هذه الوحدات مثلت مخاطر ضريبية هامة جدا. وهكذا، فقد خضعت شركة لو ليدو خلال سنة 2004 لمراجعة ضريبية تخص الفترة 2002.-2000 ترجمت إلى أداء مبلغ 30 مليون درهم خلال سنة 2009. كما خضعت الشركتان، إيثير (ITER) بأرفود وبارادايز(Paradise) بمراكش. لمراقبة ضريبية فيما يخص السنوات المالية -2000 2002 و2002-2006. وحتى نهاية سنة 2009 لازالت في طور المنازعة الضريبية مع المديرية العامة للضرائب.
1. التزامات البنك امجاه الفنادق
لقد تم اقتناء فنادق سلسلة السلام مبدئيا من أجل بيعها بعد تقويمها، مما كان سيسمح للبنك باسترداد جزء. على الأقل. من ديونه خصوصا خلال السنتين 2007 و 2008 حيث كان قطاع السياحة يعيش ظرفية ملائمة. لكن البنك فضل بهذه الوحدات وتسييرها مباشرة. وكذا ضخها بموارد مالية مهمة بغية تجديدها: هذه العملية التي لم يتم التحكم فيها وتميزت بتدبير غير معقلن للموارد المالية المقترضة من البنك.
وهكذا فقد بلغت ديون البتك النائجة عن مخططات الاستمرارية بالنسبة فقط للوحدات التي تم اقتناؤها من طرأ سلسلة السلام سابقا ما مجموعه 330,279 مليون درهم. من بينها 172 مليون درهم تم حويلها لاحقا إلى مساهم بعد اقتناء هذه الوحدات من طرف البنك. إضافة إلى ذلك, فقد تم منحها قروضا جديدة على شكل قروض قابلة للاستهلاك بمبلغ 181,350 مليون درهم و قروض للخزينة (تسبيقات في إطار حسابات جارية للشركاء و ملفات تغطية) بمبلغ 57,751 مليون درهم. و هكذا فقد وصل مبلغ التزامات البنك ما مجموعه 569,38 مليون درهم (دون احتساب أكرية فندق سيميراميس أي ما مجموعه 31,14 مليون درهم وكذا الديون المكتسبة بقيمة 10,1 مليون درهم) و هذا دون الأخذ بعين الاعتبار ما تم دفعه للمالكين السابقين لهذه الفنادق من أجل اقتنائها. أي ما مجموعه 55 مليون درهم. كما يجب التوضيح أن الوحدات الفندقية لازالت (بتاريخ 31 دجنبر 2009) مدينة بشأن تسبيقات الدولة بما قيمته 46.983.923 درهما. واتجاه ممونين محددين في إطار مخططات الاستمرارية بما مجموعه 23.635.320 درهما (دون احتساب المتأخرات ما بعد مخططات الاستمرارية والتي بلغت فيما يخص شركة لو ليدو وحدها ما مجموعه 5,9 مليون درهم بتاريخ 30 شتنبر 2009 ).
وقد كان هذا سببا في ارتفاع كبير لالتزامات البنك الجاه هذه الوحدات الفندقية التي توجد. حاليا. في عجز عن الوفاء بالتزاماتها سواء اتجاه الدائنين (الذين لهم صلة بمخططات الإستمرارية) أو اتجاه البنك فيما يخص استحقاقات قروض التجديد وكذا عدة تسبيقات خصوصا منها التي تتعلق بالحساب الجاري للشركات والتي ظل مصيرها مجهولا. أضف إلى ذلك أن معظم فنادق القرض العقاري و السياحي لم يكن بمقدورها خلق قيمة مضافة بل عكس ذلك فإن أرقام معاملاتها في تناقص ولا تستطيع حتى تغطية تكاليف استغلالها العادي
2. تسيير الفنادق
يقوم البنك بتسيير مباشر للوحدات الفندقية عن طريق شركته الفرعية مهد السلام ش م م. على الرغم من عدم وجود تعريف صريح لهذه المهمة في النظام الأساسي للشركة. هذا التسيير تم تفعيله في غياب إطار واضح يحدد اختصاصات كل طرف. ولتسوية هذه الوضعية لم يتم القيام بإبرام عقد للتسيير فيما يخص شركة لو ليدو إلا خلال سنة 2008 وذلك بناء على طلب مراقب الحسابات من أجل الإشهاد على حسابات السنة المالية 2008.
على الرغم من أن بعض الفنادق تم تأسيسها على شكل شركة مساهمة. وبالتالي لها أجهزتها المسيرة. فإن التسيير الفعلي لهذه الوحدات كان يقوم به المدير السابق لشركة مهد السلام (والذي كان في نفس الوقت مدير الاستغلال الفتدقي داخل البنك) الذي كان يقوم كذلك بتسيير الفنادق التي استعادها البنك في إطار مسطرة الحيازة كما هو الشأن بالنسبة لفندق زي. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن مستخدمين من شركة مهد السلام (7 أشخاص) كانوا يتقاد أجورهم من قبل شركة لو ليدو وأن بعض النفقات التي تخص المدير ومستخدمي مهد السلام كانت تتحملها الوحدا الفندقية خصوصا منها شركتا لو ليدو بالدار البيضاء وبرادايز بمراكش (تعويضات التنقل و الوقود والإقامة والتغذية و الهاتف... إلخ).
2 مخطط الاستمرارية هو مخطط إعادة تفسيط (تدريج) الديون متبنى من طرف المحكمة لمدة لا تتعدى 10 سنوات عقب بسطرة للتسوية القضائية.