الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) 1482
- لكن رغم ذلك. ووعيا بأهمية وثائق التعمير، فإن الوكالة الحضرية لوجدة كرست كل مجهوداتها للإسراع بإخراج
هذه الدراسات إلى حيز الوجود.
• اللجوء المكثف لتصاميم إعادة هيكلة أحياء السكن غير القانوني على مستوى الجهة الشرقية. يعزى انتشار السكن العشوائي أساسا إلى غياب قانون زجري يجرم المجزئين السريين. إن الأحياء غير المنظمة تأوي ساكنة تفتقر للتجهيزات وتعيش على الهامش (مجاليا). إن التدخل في هذه الأحياء و النابع من إرادة لدى السلطات العمومية تمحور حول مستويين:
- إجاز تصاميم التقويم لتوفير الإطار المرجعي للتنظيم والتدبير الحضري. - إنجاز تصاميم التقويم لتوفير الإطار المرجعي للتنظيم و التدبير الحضري. - التدخل العملياتي لإعادة الهيكلة وذلك لتجهيز هذه الأحياء . لتحسين إطار عيش المواطنين لقد تم إعداد تصاميم التقويم بناء على معطيات و بحوث ميدانية. كما أن هذه التصاميم تخضع بعد المصادقة عليها لعمليات تحيين للاستجابة لطلبات الإدماج الجديدة.
• وجود صعوبات في تنفيذ مقتضيات تصاميم التهيئة بوجدة
فيما يخص الفارق بين مقتضيات وثائق التعمير ومدى تنفيذها, خاصة ما يتعلق بالتجهيزات, فإن الظاهرة تبقى عامة على كافة التراب الوطني كما أن مختلف القطاعات الوزارية المعنية بالتجهيزات المتوقعة بتصاميم التهيئة لا تخصص ميزانيات لاقتناء الأراضي الضرورية لإنجاز التجهيزات المبرمجة.
إن دفاتر المواصفات الخاصة المتعلفة بإعداد تصاميم التهيئة هي الآن في طور المراجعة من طرف المصالح المركزية بتعاون وتنسيق مع الوكالات الحضرية.
3. التدبير الحضري
دراسة الملفات
• اللجوء المكثف للتصاميم التعديلية للتجزئات على مستوى وجدة إن طلبات التعديل مهما كانت طبيعتها تخضع لنفس المسطرة ولنفس الضوابط المنصوص عليها في القانون. إن ارتفاع عدد البقع لا يتم في أي حال من الأحوال على حساب مقتضيات وثائق التعمير أو الجالات الحرة المفروضة. إلا في الجالات التي يحصل فيها المشروع على استثناء في ميدان النعم
- عدم احترام المعايير المتعلقة بالتجهيزات بالنسبة لوجدة :
إن الدورية رقم 6362 بتاريخ 5 أبريل 2005 قدد المعايير التقنية الدنيا الواجب تطبيقها على السكن الاجتماعي. أما فيما يتعلق بمعايير دارسة مشاريع التجزئات فيمكن الإشارة إلى أن هذه المعايير ترتكز على مقتضيات وثائق التعمير و التي يتم احترامها بشكل حرفي. كما أن الوكالة الحضرية تسهر على مطابقة مشاريع التجزئات لمقتضيات وثائق التعمير المعنية سواء على مستوى التصميم أو على مستوى الضابطة.
أما بالنسبة لتجزئة ، Futur Oujda " موضوع الرسم العقاري عدد 11259، تجب الإشارة إلا أنه تمت دراستها وفقا للقوانين الجاري بها العمل. وبالنسبة للمساحات الحرة والمساحات الخضراء فهي موزعة كالآتي
- مساحة خضراء 2586م2
- مساحة خضراء 612م2
- باحة للألعاب 514م2
- باحة للألعاب 1678م2
- ملعب رياضي 1206م2
- مسجد 2082م2