غاية مغادرته للبنك خلال شهر يوليوز 2009. هذه المكافأة الجزافية تم الموافقة عليها من طرف مدير قطب الشؤون العامة بالبنك. الذى يمارس كذلك مهمة رئيس المجلس الجماعي لشركة برادايز (تيشكا مراكش):
- استفاد بعض مستخدمي الفنادق من زيادات ملموسة في أجورهم و التي تمت الموافقة عليها من طرف المسير السابق لشركة مهد السلام أسابيع قليلة بعد استقالته من البنك. وتبقى الحالة الملفتة للنظر هي تلك المتعلقة بمدير فندق تيشكا ورزازات الذي استفاد من زيادة في أجره (بناء فقط على قرار خطي للمسير السابق لشركة مهد السلام بتاريخ 25 ماي 2009) مع أثر رجعي محدد بتاريخ فائح يونيو 2008. بمبلغ شهري صاف قدره 10.000 درهم. ما
بمثل زيادة بنسبة %45.
5. الامتيازات الممنوحة للرئيس المدير العام السابق للمرض العقاري والسياحي
زمادة على التدخل المباشر فى تسيير الفنادق، استفاد الرئيس السابق للبنك وكذا بعض أقاريه من امتيازات مهمة من
بينها:
- وضع موارد و منتوجات الفنادق وتجهيزاتها رهن إشارة الرئيس السابق للبنك وكذا بعض أقاربه ومدعويهم. حيث أسفرت التحريات التي قام بها المجلس عن تحمل كلي لنفقات التغذية والإقامة أو خدمات أخرى تخصهم:
- تخصيص أجنحة بطريقة دائمة أو وضعها تحت تصرف الرئيس المدير العام السابق للبنك وكذا بعض
أقاربه خلال مدة إقامتهم:
- تحمل القنادق عبء نفقات خاصة بالرئيس المدير العام السابق للبنك (تم أداء بعضها بواسطة الشساعة): - تعيين مستخدمى الفنادق (تافيلالت بمراكش ولوليدو بالدار البيضاء) لخدمة الرئيس المدير العام السابق
للبنك خلال عطلته الصيفية على مستوى إقامته بمجمع الميناء.
ثانيا. فندق لوليدو بالدار البيضاء
أنشأ فندق رياض ليدو السلام بالبيضاء كفندق من فئة خمسة نجوم وهو في ملكية شركة ليدو الجهولة الإسم. يقع هذا الفندق بمحج شاطئ الدار البيضاء ويتكون من 122 غرفة و17 جناحا و 48 دورا للإصطياف و مسبحين و عدة مطاعم وحانات وقاعة للإجتماعات ونادي ليلي وقاعة للأفراح و عدة أجنحة إضافة إلى مركز للعلاج بالمياه المعدنية. قام القرض العقاري و السياحي باقتناء هذا الفندق إضافة إلى أربعة فنادق أخرى كانت في ملكية السلسلة الفندقية السلام خلال
سنة 2005.
إن أهم الإختلالات التي سنعرضها تتعلق بالوضعية المالية للفندق والحكامة وتسيير أشغال التجديد وتدبير مركز العلاج بالمياه المعدنية والرقابة الداخلية والتدبير الحاسباتي وتدبير النفقات وتدبير الموارد البشرية والتدبير التجاري.
1. المديونية
في نهاية سنة 2009، عرفت الوضعية المالية لفندق لو ليدو تدهورا كبيرا نظرا للأسباب التالية :
- حصول الفندق على قروض مهمة من القرض العقاري والسياحي بمبلغ إجمالي قدره 99 مليون درهم. أضف إلى
ذلك تسبيقات خاصة بالحساب الجاري بمبلغ 50 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن الفندق توقف عن أداء أقساط القروض الممنوحة له من طرف البنك والتي بلغت بتاريخ 31 أكتوبر 2009 ما مجموعه 11.435.202 درهم: - تأخير أداء الديون المدرجة ضمن مخطط الاستمرارية (بتاريخ 30 شتنبر 2002) حيث يشير البيان الخاص بهذا
الخطط إلى أن التأخير بلغ 51.684.276 درهم والذي يشمل التأخير الخاص بتسبيقات الدولة بمبلغ 9.953.014,04 لمخطط ال أن التأخير بلغ 51.684.276 درهم والذي يشمل التأخير الخاص بتسبيقات الدولة بمبلغ 9.953.014,04 درهم. وقد سجلت هذه التأخيرات في الأداء رغم استفادة الفندق. بموجب مقرر لجلس الإدارة الجماعية والمنعقد بتاريخ فائح ابريل 2008، من قرض يبلغ 31 مليون درهم. موجهة لأداء الديون الخاصة بالاستغلال والتي تشتمل أيضا على 14 مليون درهم كمتأخرات مرتبطة بمخطط الاستمرارية:
- بروز ديون جديدة بعد اقتناء البنك للفندق وتتعلق بمموني الاستغلال والاستثمار و بالصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي وبالصندوق المغربي للتقاعد وباتصالات المغرب وبالضرائب .. إلخ.
ولقد ورث البنك مخاطر ضريبية كبرى كانت نتيجة التدبير السيئ الذي ساد قبل وبعد اقتناء الفندق. وللإشارة فإن الفندق خضع لمراقبة ضريبية همت الفترة الممتدة من 2000 إلى 2002 نتج عنها أداء مبلغ 30 مليون درهم سنة 2009 لمصالح الضرائب بواسطة تسبيق خاص بالحساب الجاري منح للفندق من طرف البنك.