عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 آبريل 2011) الجريدة الرسمية
1509
8. سكن وظيفي محتل بطريقة غير قانونية مع إمداده بشبكة الماء والكهرباء على حساب المركز.
يتوفر المركز على 34 سكنا وظيفيا مسجلا بالأملاك المخزنية إضافة إلى مسكنين غير مرخص لهما. وتستغل تسعة مساكن وظيفية من بين 34 المشار إليها من طرف أشخاص لا يعملون بالمركز. و الحالة هذه فإن مصالح نيابة وزارة الصية لم تنخذ أي إجراء لإفراغ هذه المساكن. زبادة على ذلك. تستفيد جميع هذه المساكن مجانا من الماء والكهرباء
9. استلام بنايات غير مطابقة من طرف أشخاص غير مؤهلين ..
تم استلام أشغال بناء غير مطابقة من طرف أشخاص غير مؤهلين للقيام بذلك ودون مطابقتها للمعابير المعتمدة. على سبيل المثال. أشغال ترميم سكن وظيفي بمستشفى زبير السكيرج بمبلغ 92.814,53 درهم. تم استلامها بتاريخ -12-18 2007 من طرف عون يعمل كسائق بالمركز. وخلال المراقبة التي قام بها المجلس بعين المكان. لوحظ أن الحائط الذي يحيط بالسكن المشار إليه آيل للسقوط بسبب عدم احترام قواعد البناء.
10. عدم ملائمة أسلوب تقدير الاحتياجات واقتناء معدات غير مستغلة
يتم إعداد وتقدير احتياجات المركز من المعدات الطبية بطريقة عشوائية حيث لا يوجد أي دليل مكتوب لتمكين المصالح الإستشفائية من تحديد احتياجاتها التي تتم بطريقة شفوية وبدون جداول مبرمجة ومحصورة مسبقا، الشيء الذي ينتج عنه تزويد المركز بمعدات لم يكن في بعض الحالات في حاجة لها.
لذلك. يوصي الجلس وزارة الصحة و النيابة بمايلي:
- السهر على تأمين تدبير سليم للممتلكات العقارية للمركز:
- الحرص على احترام استلام أشغال البناء من طرف أشخاص مؤهلين لزل
- التنسيق مع المركز في برمجة الاحتياجات واقتناء المعدات الإستشفائية.
11. عدم التقيد بالضوابط القانونية الخاصة بتوزيع ونقل الموظفين
أقبلت نيابة وزارة الصحة على الاستجابة لطلبات نقل بعض الموظفين و إعادة توزيعهم في إطار الجهة دون مراعاة مقتضيات دورية الوزارة الوصبة الخاصة بنقل وتوزيع الموارد البشرية. في حين بقيت طلبات أخرى مجمدة من طرف النيابة ولفترة طويلة تحت ذريعة احترام بنود الدورية السالفة الذكر. كما لاحظ الجلس أن المدير السابق لمستشفى الإدريسي
م يلتحق بعمله كطبيب مختص في التخدير والإنعاش، منذ إعفائه من مهامه سنة 2008. علما بأن المركز يعاني م ص حاد في الأطر الطبية المتخصصة في هذا الميدار
لذلك. يوصي الجلس نيابة وزارة الصحة باحترام المساطر المنظمة لحركة تنقيل وتوزيع الموظفين.
ثالثا - الأدوية والمستهلكات الطبية
1. نظام تموين غير مضبوط
إن المركز الإستشفائي لا يتحكم في نظامه التمويني، ذلك أن الدواء والمعدات والمستهلكات الطبية تقتنى من طرف وزارة الصحة في إطار برنامج وطني لاقتناء الأدوية و المستهلكات الطبية ويتم توزيعها حسب كل جهة وفق برنامج محدد من طرف الوزارة. هذا الأسلوب يجعل مهمة المسؤولين على المركز صعبة بحيث لا يتحكمون في ضبط الكميات المسلمة وأنواعها وتواريخ تسليمها مما نتج عنه على سبيل المثال. وجود فائض في بعض المواد (محلول الكليكوز) وعميز في الخزون في مواد أخرى (الأمصال المضادة للكزاز و حقن الأسبيجيك).
2. غياب نظام تتبع استهلاك الأدوية والمستهلكات الطبية
الم يتم إنشاء مخزون لتأمين تزويد المركز بالأدوية والمعدات الطبية من طرف المشرقين على تسيير الصيدلية المركزية للمستشفى مع غياب جذاذة لتتبع المخزون من الأدوية دأخل صيدليات المصالح الإستشفائية. زيادة على ذلك. فالأدوية والمستهلكات الطبية التي تتسلمها هذه الصيدليات يجهل مصيرها ولا يتم توثيق الجهات التي استفادت منها بسبب عدم فوترتها وتدوينها في ملفات المرضى المستفيدين منها.
لذلك. يوصي المجلس وزارة الصحة و المركز بتكييف نظام التموين حسب حاجيات المؤسسات الإستشفائية والحرص على تتبع و مراقبة استهلاك الأدوية.