وقد تمت مراسلة جميع النيابات لتكوين لجن إقليمية متخصصة قصد دراسة هذه الكتب. وإعداد قاعدة معطيات بالكتب الموافق على استعمالها بكل نيابة (مراسلة رقم 1068 بتاريخ 18 فبراير 2010).
فيما يتعلق بعدم الترخيص لبعض أسائدة التعليم العمومي بالتدريس بمجموعة من المدارس الخصوصية. فطبقا لمقتضيات المذكرتين الوزاريتين رقم 01 بتاريخ 17101/2002 وكذا رقم 109 بتاريخ 03 شتتبر 2008، فإن هذه التراخيصر تسلم من قبل النيابات الإقليمية: وفي الحالات المشار إليها بالتقرير، لم يتم إخبار الأكاديمية في حينه.
و من جملة الإجراءات التي قامت الأكاديمية باتخاذها:
- إصدار مذكرة موجهة لأرباب المؤسسات لعدم التعاقد مع أي مدرس لا يتوفر على الترخيص:
- مطالبة النيابات بإشراف اللجن الإقليمية للمراقبة التربوية والإدارية على مراقبة مدى توفر المدرسين المعنيين
على التراخيص المطلوبة: وتقديم الخالفين للمجالس التأديبية فورا (مراسلة رقم 7572 بتاريخ 25 نونير 2008). • تجاوز الطاقة الاستيعابية لبعض المؤسسات الخصوصية التي شي في الغالب مؤسسات مرخص لها قبل دخول
القانون 06.00 حبز التطبيق: وشي مطالبة بتسوية وضعيتها القانونية تنفيذا لمقتضيات المذكرة الأكاديمية رقم 21 بتاريخ 24 نونبر 2008 والمراسلة الوزارية رقم 491+90 بتاريخ 18 مايو 2009: وكذا الإجراء الأول من المشروع E4P3 من البرنامج الاستعجالي: حيث أن تحديد الطاقة الاستيعابية لهذه الؤسسات والالتزام بها، عنصران رئيسيان في بموضوع تسوية الوضعية.
وتتلخص النتائج الأولية لمسلسل تسوية وضعية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالجهة إلى غاية 31 يوليوز 2010. كالتالي:
- أودعت 31 مؤسسة ملفات لتسوية وضعيتها، من بينها مؤسسة المنبع بتطوان المشار إليها بالتقرير - تمت تسوية وضعية 16 مؤسسة من بينها مؤسسة نردين بتطوان المشار إليها كذلك بالتقرير ارخصة رقم
بتاريخ 11 مارس 210 2120
٠ عدم استثمار تقارير لجان المراقبة ليس هناك ما يبرر هذه الوضعية خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2007. وقد عملت الأكاديمية على استثمار جميع التقارير الواردة على هذه الأكاديمية. والمنجزة من طرف اللجن الإقليمية للمراقبة التربوية والإدارية. برسم سنوات 2008 و 2009 و 2010. كما أنها تعمل سنويا على توجيه مراسلات إلى جميع المؤسسات المعنية قصد معالجة الاختلالات المرصودة. وتم تنبيه البعض منها. كما تنجز تقارير في الموضوع وتناقش خلاصاتها في اللقاءات التواصلية مع المعنيين بالأمر.
خامسا- تدبير المطاعم المدرسية والداخليات
1. المطاعم المدرسية
• بالنسبة لانخفاض معدل الإنفاق رغم الرفع من مدة الإطعام إلى غاية 140 يوما, فإن ذلك يعود بالأساس إلى ارتفاع عدد المستفيدين من الإطعام سنويا: حيث بلغت نسبة الزيادة في أعداد المستفيدين من الإطعام 6 % بين سنتي 2006 و2008، وانتقلت هذه النسبة إلى 10 % سنتي 2009 و 2010.
وينص البرنامج الاستعجالي في إجراءاته ضمن مشروع E1P4 على الرفع من عدد أيام الإطعام إلى 180 يوما. وتحديد قيمة المنحة في 1,40 درهما.
• وبخصوص ظروف تقديم الإطعام لتلاميذ نيابة طنجة أصيلا فإنه مرتبط بافتقار عدد من المؤسسات المتوفرة على • وبخصوص ظروف تقديم الإطعام لتلاميذ نيابة طنجة أصيلا. فإنه مرتبط بافتقار عدد من المؤسسات المتوفرة على مطعم إلى البنيات اللازمة والمرافق الضرورية لذلك.
. وتعمل الأكاديمية منذ 2009 على ريط المؤسسات بالماء الصالح للشرب وتأهيل المطاعم المدرسية وتجهيزها بالعتاد اللازم حتى تتم عملية الإطعام المدرسي في ظروف حسنة.
- يساهم انعدام البنيات اللازمة لذلك في تدهور الشروط الصحية في عدد من المطاعم المدرسية التي تمت زيارتها من طرف مستشاري الجلس الأعلى للحسابات. كما هو الشأن بمدرسة أكزناية بضواحي طنجة.
ومن شأن تدابير مشروع تأهيل المؤسسات التعليمية أن يساهم في تحسين فضاءات المطاعم المدرسية وتجهيزها بالمعدات،