الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) 1542
لإنجاز نظام معلومات حول العنف المبني على النوع. وقد تم التخلي عن هذا التوجه في 2007 بينما تم الاستمرار في تنظيم الورشات والتكوين والتعاقد مع المستشارين والذي كانت نتائجه وضع استمارة و برنامج معلوماتي.
في هذا الصدد. يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوزارة بتشخيص المشاكل المرتبطة بإحداث مراكز خاصة بالمرأة وبوضع آليات أقل تكلفة من أجل محارية العنف ضد المرأة.
2. الإنجازات في مجال الطفولة
- برامج "إنقاذ" و "إندماج" - غياب عمليات فعالة
يهدف برنامج «إنقاذ» والذي انطلق في يناير 2007 إلى الحد من تشغيل الفتيات الصغيرات داخل البيوت. ويتجلى المكون الرئيس لهذا البرنامج في اتخاذ إجراءات وقائية وإنجاز عمليات عن قرب من أجل الحد من الهدر المدرسي، وذلك من خلال الرئيس لهذا البرنامج فى اتخاذ إجراءات وقائية وإنجاز عمليات عن قرب من أجل الحد من الهدر المدرسي، وذلك من خلال وضع بدائل للتشغيل داخل البيوت من قبيل مساعدة الأسر الحتاجة ودعم المشاريع المدرة للدخل. غير أنه. ومنذ 2007 وإلى الآن. انحصرت المنجزات في التكوين و حملات التحسيس لصالح الجمعيات العاملة في هذا المجال.
أما برنامج «إندماج» الذي ابتدأ في 2007. فيهدف إلى إعادة إدماج أطفال الشوارع. وذلك من خلال وضع آليات التنسيق والتتبع و إحداث هياكل استقبال توفر الخدمات الضرورية (تربوية وصحية و مهنية واجتماعية) والتحسيس. بالإضافة إلى دعم الجمعيات العاملة في الميدان. إلا أن العمليات المنجزة توجه البرنامج إلى مجرد دورة تكوين لفائدة «مريبي لشوارع». كما يدل على ذلك التركيز على إعداد برامج للتكوين.
- وحدة الإسعاف المتنقلة ووحدات حماية الطفولة- غياب توجيه من طرف الوزارة
وحدة الإسعاف المتنقلة بالدار البيضاء (SAMU Social) هي جمعية تتحمل الوزارة مصاريف تسيبرها وتجهيزها من خلال إعانات سنوية. وهي تهدف إلى تحسين شروط عيش الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع. غير أن مجموعة اختلالات أدت إلى شبه توقف أنشطة هذه الوحدة. وذلك حسب تقرير تشخيصي أنجز في 2008.
أما بالنسبة لوحدات حماية الطفولة (بالدار البيضاء وبمراكش) والتي أنشأتها الوزارة من أجل الاستجابة للاحتياجات المستعجلة للأطفال ضحابا العنف. فإن الوزارة لا تقوم بأي دور مراقبة أو تتبع لانشطتها من أجل الحصول على معطيات
حول تدبيرها ونتائجها.
بناء على ما سبق. يوصي المجلس الوزارة بالقيام بأنشطة أكثر فعالية من أجل تحسين أوضاع الطفولة وباستغلال أفضل للوحدات المتوفرة لهذا الغرض.
3. الإنجازات في مجال الإعاقة
بطاقة الشخص المعاق
ينص الفصل 4 من القاذون رقم 92 - 07 المتعلق بالحماية الاجتماعية للأشخاص المعاقين على تسليم الإدارة لبطاقة الشخص المعاق كما ينص الفصل 4 من القانون 05-81 المتعلق بالحماية الاجتماعية للمكفوفين و ضعيفي البصر على توفير بطاقة خاصة بهم. وقد حدد المرسوم رقم 218 - 97 - 2 (19 ديسمبر 1997) المتعلق بتطبيق هذين القانونين كيفية منح هذه البطاقة. و تمكن هذه البطاقة حاملها من الاستفادة من عدد من الامتيازات مثل المنح و التشغيل و أولوية الولوج إلى المصالح الإدارية وتسهيلات في المواصلات.
- عدم احترام المسطرة التنظيمية الخاصة بطلب البطاقة: ينص الفصل 6 من المرسوم رقم 218-97-2 أن طلبات الحصول على البطاقة تقدم مباشرة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص المعافين وتتم معالجتها من طرف لجنة نقنية مركزية تترأسها هذه الإدارة وتتكون من أطباء و رجل قانون ومساعدة اجتماعية وممثل لوزارة الصحة.
غير أن الدورية المشتركة بين وزير الصحة و الوزير المكلف بشؤون المرأة والأسرة والأشخاص المعاقين رقم 25796 بتاريخ 08 أكتوبر 2002 اعتمدت مسطرة جديدة وذلك بإحداث لجان طبية محلية. وقد أسفر هذا التغيير عن ارتفاع عدد أعضاء اللجنة التقنية الذي إنتقل من 11 عضوا سنة 2001 إلى 99 سنة 2006 مما أدى إلى ارتفاع مصاريف تعويضات هؤلاء الأعضاء والتي بلغت 2.400.000,00 درهم في الفترة الممتدة بين 2001 و 2006:
- إصدار بطاقات الشخص المعاق و عدم تسليمها لأصحابها: تم إصدار 30.000 بطاقة معاق سنة 2003 تمتد مدة صلاحيتها إلى عشر سنوات مابين 01/01/2004 و 31/12/2013. وقد بلغت تكلفة هذه العملية 2.137.180,00 درهما.