عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية
1551 وبهدف التقليص من المصاريف والاتصالات اللاغية التي تشغل الخطوط الهاتفية، والتي تكلف الوزارة مبالغ باهضة من جهة . وكذا التخفيض من التشويش والتحرش المسيئ للمستمعات من جهة ثانية عملت الوزارة على إجراء بحث عبر الرقم الأخضر من المرحلة الممتدة بين 15 نونبر 2007 و23 يناير 2008 بهدف أستطلاع الرأي من أجل استخلاص رأي النساء ضحايا العنف بهدف تغيير الرقم الأخضر إلى رقم اقتصادي بثمن رمزي.
بناء على نتائج هذا البحث عملت وزارة التنمية الاجتماعية إلى حويل الرقم الأخضر المجاني إلى رقم اقتصادي (345) بثمن جزافي هو درهم واحد.
يعادل 93%. - وتبعا لتغيير هذا الرقم تم تخفيض المصاريف من 2.224.378,56 درهم خلال 2008 إلى 161.595,84 خلال 2009. أي بما
• المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف المبني على النوع :
مرحلة إحداث المنظومة المعلوماتية المؤسساتية: تم إعطاء انطلاقتها الفعلية خلال شهر دجنبر 2007 تبعا للمراحل التالية.
- فترة القيادة : المنظومة المعلوماتية المؤسساتية للعنف ضد النساء (سنة 2008)
- المرحلة الاولى : إعطاء الإنطلاقة الفعلية للمنظومة :شهر دجنبر 2007 - المرحلة الثانية : وضع البرنامج الإعلامي المسير للمنظومة على مستوى الوزارات :
- الصحة : مارس 2008 - العدل : مارس 2008
- المرحلة الثالثة : تقوية القدرات
تم تنظيم سبع دورات تكوينية لفائدة 230 مستعملا للمنظومة المعلوماتية المؤسساتية للعنف ضد النساء.223 منهم القطاعية (الصحة والعدل) وكذا قاعدة المعطيات المركزية بوزارة التنمية الاجتماعية مختصون في جمع المعلومات بخلايا ووحدات النكفل . بالإضافة إلى سبعة أطر مسؤولون عن إدارة قواعد المعلومات
- المرحلة الرابعة : صياغة أول تقرير إحصائي منبثق من هذه المنظومة المعلوماتية الؤسساتيا
حول العنف المبني على النوع لسنة 2008
2004 . شملت النتائج استعمال وتحليل المعلومات المسجلة في قواعد المعلومات القطاعية لوزارة التنمية الاجتماعية أظهر التقرير الإحصائي المنجز نتائج المرحلة التجريبية للمنظومة المعلوماتية المؤسساتية للعنف ضد النساء لسنة
. العدل والصحة. وقد مكن التقرير كذلك من تحديد العراقيل والصعوبات .
ورغم كل هذه الجهودات فقد تم تسجيل عدد من الصعوبات منها:
ب- أن الانطلاقة غير الموحدة بين 5 قطاعات الشريكة مما خلق تفاوتات بين المؤسسات خلال الفترة المرجعية
المعلومات والموارد المعبأة على صعيد المدن المعنية :
- كون عد الحلات المسجل في واعد المعطبات القطاية لا تسمح بدها من أجل تخليل هذه الظاهرة على المستوى الوطني.
- أن تنظيم الدورات التكوينية لاطر الدرك الملكي والأمن الوطني تطلبت فترة أطول نظرا للعدد الكبير للمشرفين
على المنظومة بهذه القطاعات.
- تأخر إدراج البرنامج الإعلاميائي بالمدرك والأمن الوطني.
تقييم المرحلة التجريبية (سنة 2009)
هذه المرحلة تركز على تقييم المنظومة المعلوماتية المؤسساتية وأدواتها التنفيذية . وذلك من خلال : - مراجعة الإستمارة الموحدة . وتحيين (المعجم الموحد) وكذا تعديل البرنامج الإعلاميائي الذي يمكن من تسيير فواعد المعطيات على الصعيدين المركزي والجهوي.
٠ عملية التقييم
- تنظيم اجتماعات . جلسات عمل. لجن تشاورية تشمل أربعة قطاعات مؤسساتية شريكة المنظومة (11 فبراير, 18 مارس . 11 ماي, 2 أكتوبر. 23 أكتوبر. 4 توفمبر، 13 نوفمبر، 20 نوفمبر, 24 نوفمبر 2009).