التطور مقارنة مع 2008
لائحة المشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة غير شاملة. إضافة إلى تطبيق هذه اللائحة، فإن قطاع البيئة في طور دراسة إمكانيات تبسيط تحديث هذه اللائحة كونها ملحقة بالقانون وحيث أن إمكانية تعديلها صعب.
منذ المصادقة على القانون 03-12 المتعلق بدراسات التأثير و المشاريع الكبري (و كذا الصغرى). المنصوص عليها في لائحة المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة الملحقة بهذا القانون، ملزمة بالقيام بدراسة التأثيرات على البيئة.
وحد الآن, فإن العديد من مشاريع البنيات التجتية و والتنمية الاقتصادية كانت موضوع لدراسة التأثيرات على البيئة فحصت وصودق عليها من طرف اللجنة الوطنية لدراسة التأثيرات على البيئة (طرق سيارة, مشاريع سياحية ضخمة، يعد قطاع البيئة عضوا في لجنة الاستثمارات وتضم اتفاقيات الاستثمار مادة متعلقة بالزامية إنجاز دراسة التاثيرات على البيئة وإيداعها لدى اللجنة الوطنية لدراسة التأثيرات على البيئة وضرورة الحصول على الرخصة البيئية للمشروع.
2. تدبير مشاريع التعاون
إن مشروع جماية شجرة أركان لجمعية (ASSADES) كان مول من طرف التعاون الفيلاندي 300 ألف درهم. هذا المبلغ لم يكن كافيا لنغطية كافة مصاريف المشروع. وفي هذا الإطار ونظرا لنجاح المشروع. باعثراف سفارة فيلاندا، طالبة الجمعية المذكورة من قطاع البيئة المساهمة في استكمال تمويل أنشطة المشروع.
التطور مقارنة مع 2008
ليس هناك استخدام مزدوج، إن المشروعين متكاملين بالفعل واختيار الحوض المائي سوس ماسة كان مبررا بتوجيهات برنامج العمل الوطني لحارية التصحر الذي صنف هده المنطقة ذات أولوية. من ناحية الأهداف. إن المشروع الأول بهدف إلى تدعيم قدرات التدبير المتكامل للموارد الطبيعية على مستوى حوض أونامة وتجريب هده المقارية من خلال تنفيذ إجراءات ملموسة في ميدان حفاظ الأراضي والموارد الطبيعية. أما في ما يخص المشروع الثاني، فإن هدافه الرئيسي هو وضع آلية لتدبير المعطيات المتعلقة بالتصحر رهن إشارة الفاعلين المعنيين. وتعتمد هده الآلية على تحليل صور الأقمار الاصطناعية لإعداء نظم المعلومات الجغرافية.
من أجل قسين فعالية التعاون في قطاع البيئة بصورة عامة فقد تم مؤخرا الجاز براسة بدعم من برنامج الأم المتحدة للتنمية من أجل تقييم آثار مشاريع التعاون على تنفيذ استرانيجيات وبرامج قطاع البيئة
وسيمكن هذا التقييم من توضيح مدي استجابة مشاريع التعاون لأولويات قطاع البيئة وما هي التوصيات الواجب العمل بها من أجل تحسين الوضعية
وستقدم نتائج هذه الدراسة لختلف المانحين الدوليين مناسبة انعقاد الدورة المقبلة للمجموعة الموضوعاتية حول البيئة حيث سيتم دعوتهم لملائمة أحسن لأنشطتهم مع أولويات قطاع البينة من جهة وتمويل المشاريع التي لها آثار على أرض الواقع من جهة أخرى.
يجب على الدراسة التي تهدف إلى تحسين التعاون والتي الطلقت في إطار قانون المالية لسنة 2010 استغلال نتائج الدراسة المشار إليها اعلاه في إستراتيجية التعاون الجديدة والتي تاخذ فعلا في اعتبارها أولويات قطاع البيئة
ويجب على هذه الدراسة التي سوف تشرف عليها لجنة تدبير وتقييم مشاريع التعاون أن تتوج بتوصيات بشان إعداد والجاز هذه المشاريع.
وفيما يتعلق بالتدبير المالي للمشاريع فإن الخلبة المالية لمديرية الشراكة والتعاون والتواصل قد أنيط بها جمع الو الحاسبتية والمالية لجميع المشاريع المتعلقة بها. والتأكد من مساطر استعمال الموارد وتتبع الحسابات البنكية المفتوحة في اسم تلك المشاريع.
كما تم أيضا وضع نظام للتوقيع المشترك بين وحدة تنسيق المشروع ومديرية الشراكة والتعاون والتواصل لكل طلبات السداد الدفع أجور الخدمات المقدمة في إطار مشاريع التعاون.
وعلاوة على ذلك. فقد تقرر وقف فتح جسابات جديدة لمشاريع التنمية. أما المشاريع الحالية فيمكنها أن تستمر إلى غاية إغلاقها مع نهاية سنة 2010.