- تغيير مكان إنجاز المشروع في الحالات التي يغيب فيها انخراط الساكنة المحلية
- كريك مسطرة استرجاع الدعم بالنسبة للجمعيات التي تبين أنها غيرة مؤهلة لإنجاز المشروع. ‹ ملاحظات مرتبطة بشروط صرف الدعم والتقارير المتعلقة بإنجاز المشاريع.
نظرا لتواجدها بمختلف الجهات وعلى امتداد جغرافي شاسع فقد كان من الحبذ منح مجموع الدعم المالي مباشرة بعد توقيع اتفاقية التمويل. مع العلم أن دفتر التحملات يتضمن شروط الالتزام بالنفقات لانجاز المشروع. حاليا. فإن قطاع البيئة ومن خلال مشروعه الجديد لإعادة الهيكلة، يتضمن خلق مصالح خارجية. وسنسهر هذه المصالح التي تستهدف القرب على منح الدعم الخصص للجمعيات غبر دفعات.
التطور مقارنة مع 2008
تركز اتفاقية الشراكة على أن التزام الجمعية بإجاز تقارير حول التقدم المحرز وتقرير عن إنجاز المشروع وموافاة قطاع البيئة بذلك. وتبعا لانفاقيات الشراكة الموقعة مع الجمعيات ابتداء من سنة 2009، منح الدعم المالي عبر دفعتين وفي حالة وجود صعوبات. (عدم استعمال الدعم). يتم تحويل هذا الدعم إلى الصندوق الوطني للبيئة.
ثالثا- التنظيم ونظام المعلومات
تبعا لتعليمات السيد كاتب الدولة فقد تم تنظيم سلسلة من الورشات المتعلقة بالتقييم الذاتي (إطار التقييم الذاتي للوظيفة العمومية) خلال سنة 2008.
وقد سجلت هذه الورشات ما يلي:
- تداخلات في المهام والرؤية والقيم.
- اعتبارا للمقتضيات المؤسساتية لباقي القطاعات ذاك اختصاصات في التدبير المبداني ونتائج التقييم الذاتي.
تبين أنه من الضروري إعادة تنظيم قطاع البيئة كي يستجيب للمتطلبات المستقبلية ما يحتم بنية تنظيمية تتماشى مع روح الظهير رقم 02-05-1369 المؤرخ في 2 بجنبر 2005 من جهة والاستجابة لمقومات إدارة حديثة تتوفر على مناهج مثلى للتدبير تتلاءم مع المعايير الدولية للإدارات العمومية الحديثة .
تتضمن الهيكلة الجديدة لقطاع البينة:
• : خلق مفتشية عامة للمصالح
: الية مكلفة بافتحاص ومراقبة التدبير
.. تفعيل المجلس الوطني للبيئة
• تحسين أداء المرصد الوطني للبيئة عبر خلق مراضد جهوية للبيئة والتنمية المستدامة. • الرفع من مستوى المختبر الوطني للبيئة وتحسين إجراءات التدبير الداخلي والخارجي حتى يتسنى له ان يكور
نهازا مؤسساتيا لاعتماد المختبرات التي سيتم خلقها مستقبلا وأداء مهامه بشكل فعال وناجع لقد تم تحديد وتصنيف ووصف الاختلالات التي تم رصدها على مستوى اختصاصات مختاف البنيات الحالية لقطاع البيئة وفقا لنموذج إطار التقييم الذاتي للوظيفة العمومية وفي هذا الصدد. تم إعداد مناهج جديدة تهم مستويات الريادة و الإنجازو الدعم، لتجاوز هذه الاختلالات.
: المصالح ذات الاختصاصات المتقاطعة والوحدات التابعة وجميع الحليات التي تم خلقها لأسباب معينة او لضرورا المصلحة سيتم حلما ونقل صلاحياتها إلى المصالح التي تتناسب مع هذه الاختصاصات
التطور مقارنة مع 2008.
ومن أجل غسين أداء قطاع البيئة، فقد تم مباشرة خطوات لتحديث نظام التدبير وذلك من خلال افتحاص تنظيمي بدعم: من التعاون الألماني اوكالة التعاون النقني). وتستهدف هذه الخطوات تمكين القطاع من نظام مندمج للتدبير يستند إلى النظام المرجعي للجودة «إطار التقييم الذاتي للوظيفة العمومية».
إن هذه المقاربة المرتبطة بالجودة تمارس عادة بالمقاولات الكبرى على المستوى العالمي، تمثل في الحالة المغربية. علاوة على المقاربات المنتهجة بالمديرية الوطنية للأرصاد الجوية ومبيرية البحث والتخطيط المائي بقطاع الماء، إحدى الاستثناءات