1182 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
6. امتيازات ممنوحة بصفة غير قانونية
والتي أغفت أشكال متيات من بسيس المدير العام السابق للفرض العفاري والسياحي ولمدعوبه أو إلى بعض أقاريه
- تم منحهم عدة خدمات مجانية التي بلغت. بناء على عينة أخذت خلال الفترة الممتدة من فائح يناير 2007 إلى غ
30 أبريل 2009. ما مجموعه 282.451 درهما منها 30.810 درهم يخص فقط يوم 31 دجنير 07
- استفادت أفراد من أسرة الرئيس السابق للبنك مجانيا وبشكل منتظم من إقامات في فندق تبشكا:
- استفاد أحد أفراد عائلة الرئيس المدير العام السابق للبنك خلال مدة إقامته بالفندق من مكالمات هاتفية مجانية
قيمة 21.714 درهم منها 15.135 درهم تخص فقط الفترة الممتدة ما بين 30 دجنبر 2008 و 5 يناير 2009 : - تم القيام بعدة مشتريات لحساب الرئيس المدير العام السابق للبنك عن طريق شساعة مصاريف الفندق. وقد تم نقل
المقتنيات إلى بعض المساكن في ملكية البنك بحدائق النخيل بمراكش :
- تحمل فندق تيشكا مصاريف متعلقة بعائلة أو بمدعوي الرئيس المدير العام السابق للبنك. يمكن أن نذكر من بينها :
٠ فاتورة مصحة بمراكش. باسم أحد أقارب الرئيس السابق للبنك. بمبلغ 6.194,89 درهم بتاريخ 23 فبراير 2007 : لممتدة من 28 دجنبر 2006 إلى غاية فائح بنابر 2007. بمبلغ 21.300 درهم • فاتورة متعلقة بكراء سيارة من نوع ميرسديس لصالح أحد مدعوي الرئيس السابق للبنك، خلال الفترة
- كما استفاد مدير الاستغلال الفندقي بالقرض العقاري والسياحي من :
- أجر تكميلي صافي شهري بقيمة 25.000 درهم (ابتداء من فائح مارس 2006) يؤدى من طرف فندق تيشكا. هذه
لمكافأة الجزافية غير منصوص عليها في عقد العمل الذي يربطه بالبنك وتمت الموافقة عليها من طرف المدير العاء لمساعد السابق المكلف بقطب الشؤون العامة. بالإضافة إلى ذلك. لا يؤدي الفندق وأجباته الضريبية المرتبطة بهذه المكافأة التي تخص الاقتطاع من المصدر للضريبة على الدخل :
هذا المسؤول وذلك بمبلغ 264.632 درهم. - سيارة من نوع ببجو 407. التي تم اقتناؤها بتاريخ 20 أبريل 2006 من طرف فندق تيشكا والتي وضعت رهن إشارة
توصيات
يذكر المجلس الأعلى للحسابات أن الوحدات الفندقية المسيرة حاليا من طرف القرض العقاري والسياحي تم استردادها بعد إجراءات التحصيل القضائي للمدينين المقصرين وشرع البنك في تنفيذ عدة عمليات تهدف إلى إصلاح وضعيتها المالية (تحويل جزء من دين البنك إلى رأسمال) وإلى تجديدها وبالتالي رفع قيمة أصولها التجارية بهدف بيعها مما سيسمح للبنك باسترجاع جزء من ديونه على الأقل.
غير أن البنك فضل ضخ أموال جديدة في أشكال متعددة في ميزانيات الفنادق (خصوصا التابعة لسلسلة السلام سابقا) الأمر الذي لم يزه إلا من تدهور وضعيتها المالية وبالتالي تدهور حالة مديونيتها نحو البنك. والأنكى من ذلك أن هذه الأموال التي تم ضخها لم تنفع حتى لإتمام تجديد الفنادق.
سجل الجلس الأعلى للحسابات خطة العمل المرسومة من قبل الإدارة الجديدة للقرض العقاري والسياحي لإصلا- لوضعية المالية لوحدات سلسلة السلام التي تشتمل خصوصا على ما يلي
إعادة تشكيل التمويلات التي تم منحها من قبل :
- وضع تمويلات إضافية مخصصة للسماح للوحدات بمواجهة احتياجاتها المرتبطة خصوصا بما يلي :
. أداء متأخرات مديونيتها (على الأخص اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسبيقات الدولة): . تمويل أدنى للأشغال التكميلية اللازمة لاستغلال فندق لوليدو :
- إصلاح الوضعيات الصافية للشركات بدمج بقية الديون المحددة من طرف الحكمة في إطار مساطر التقويم
وفي رأسمالها وعند الاحتياج بدمج جزء من الدين المرتبط بالتمويل الذي تم وضعه رهن إشارتها بعد اقتناء البنك لها.
ويوصي الجلس الأعلى للحسابات بما يلي :
- إن استرجاع الرهون، خصوصا تلك المكونة من الوحدات الفندقية. يجب أن يبقى إجراء استثنائيا لتحصيل
الديون المتنازع عليها :