1. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
فضلا عن مادة التدقيق والبت في الحسابات. بمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة قضائية ثانية تهدف إلى معاقبة كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة الجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وبعد متابعته من طرف النيابة العامة لدى المجلس سواءا من تلقاء نفسها أو بناءا على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة فانونا والحددة في المادة 58 من مدونة المحاكم المالية.
وقد أسندت هذه الوظيفة القضائية لغرفة مختصة بالمجلس بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 23 من هذه المدونة.
وخلال سنة 2009، بلغ عدد القضايا التي تمت إحالتها على غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تسع قضا في هذا الإطار. تم عقد 14 جلسة أستماع من أجل تمكين المستشارين المقررين المكلفين بالتحقيق من الاستماع إ الأشخاص المتابعين في إطار الملفات الرائجة أمام المجلس.
كما بلغ عدد التقارير الموجهة إلى النيابة العامة 41 تقريراً في حين يقدر عدد الملفات التي هي في طور البت ب 63 ملفا.
الفصل الرابع : ملخص تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2007
طبقا المقتضيات الفصل 98 من الدستور الذي يتولى بمقتضاه الجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا عل تنفيذ قوانين المالية، وتنفيذا للمادة 47 من القانون التنظيمي رقم 7-98 لقانون المالية، التي تنص على أن مشروع قاذ التصفية «يرفق بتقرير تُعده الجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة»، أعد المجلس الأعلى للحسابات سنة 2009 تقريرا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2007 والتصريح العام بالمطابقة المتعلق بها.
وينص الفصل 47 من القانون التنظيمي المشار إليه آنفا على وجوب إيداع مشروع قانون التصفية بمكتب أحد مجلسي البرلمان في آخر السنة المالية الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية، وذلك كأجل أقصى. وفي هذا الصدد. تجدر الإشاء إلى أن مشروع قانون التصفية برسم السنة المالية 2007 قد تم تقديمه في الأجال الفانونية.
ويشكل التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية إلى جانب التصريح العام بالمطابقة وسيلة يخبر من خلالها المجلس الأعلى للحسابات البرلمان بنتائج تنفيذ ترخيصات الميزانية من طرف القطاعات الحكومية المختلفة.
وسيتم التطرق في نقطة أولى إلى توقعات وإنجازات قانون المالية وفي نقطة ثانية إلى تغيير مخصصات الميزانية.
1. توقعات وإنجازات قانون المالية لسنة 2007
أسفر تنفيذ قانون المالية عن تسجيل عجز قدره 12.204,37 مليون درهم. وهو نتاج العجز المسجل على مستوى الميزانية العامة للدولة ( 24.096,76 مليون درهم ) والفائض المسجل بكل من الحسابات الخصوصية للخزينة ( 10.180,32 مليون درهم) و ميزانيات المرافق المسيرة بصورة مستقلة ( 1.712,07 مليون درهم ).
الموارد
بلغت تقديرات الموارد برسم القانون المالي لسنة 2007 ما قدره 214.569,25 مليون درهم حصل منها مبلغ 222.797,82 مليون درهما، أي بنسبة تحصيل قدرها 103,83 ٪. وتتوزع التحصيلات ما بين الميزانية العامة للدولة (٪79,07) والحسابات الخصوصية للخزينة (٪19,40 ) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (1,53٪) .
ويلاحظ أن تحصيل المداخيل الجبائية فاق التقديرات بنسبة ٪21,27. بينما سجلت تحصيلات المداخيل غير الجبائية تراجعا ب 39,89 ٪ مقارنة مع التقديرات. تم تسجيله أساسا على مستوى حصيلتي الاقتراض ( 55,81 ٪) ومداخيل الخوصصة (32,15٪)