BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 472

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1608الجريدة الرسميةعدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

أما في إطار تحويل الاعتمادات حسب المادة 17 مكرر، أسفرت دراسة المعطيات التي توصل بها المجلس من الخزينة العامة للمملكة ومديرية الميزانية عن الملاحظات التاليا

- بالرغم من شبه تعميم مبدأ شمولية الاعتمادات على جميع القطاعات الوزارية، إلا أنه لم يشمل جميع أنماط

الميزانيات والفصول.

وتجدر الإشارة من ناحية أخرى إلى:

- أن تسعة آمرين بالصرف فقط هم الذين أدلوا إلى وزارة المالية بالبيانات الإجمالية المتعلقة بالإعتمادات التي تم

تحويلها بين السطور خلال سنة 2007. في حين قدم خمسة آمرين بالصرف البيانات المتعلقة بستة أشهر فقط والم تتوصل وزارة المالية بالباقي (16) ، وذلك خلافا لما تنص عليه دورية الوزير المكلف بالمالية رقم 483 E بتاريخ 28/0212002 المتعلقة بتطبيق المادة 17 المكررة من المرسوم رقم 2.98.401 بتاريخ 26 أبريل 1999 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية:

- لم يتوصل المجلس بما يفيد انجاز الآمرين بالصرف للتقييم المنصوص عليه بالمادة 17 المكررة من المرسوم رقم 2.98.401

السالف الذكر حيث نصت هذه المادة على « ... ويجب على الأمر بالصرف المعني أن يقوم كل سنة بتقييم ما أنجز من المؤشرات المشار إليها أعلاه بالمقارنة مع النفقات المنجزة، وان يخبر بذلك الوزر المكلف بالمالية»:

- لم يتوصل المجلس بما يفيد تقييم هذا الإصلاح من طرف مصالح وزارة المالية.

5. تجاوز الاعتمادات

بلغ تجاوز الاعتمادات بالنسبة للميزانية العامة للدولة ما قدره 7.741,35 مليون درهم, مقابل 11.574,41 مليون دره سنة 2006 . أى بانخفاض ملحوظ قدره 33,12٪ . وقد تم فتح اعتمادات تكميلية لتغطية هذه التجاوزات. وتتوزع ب ميزانية التسيبر(973,47 4 مليون درهم) والدين العمومي ( 2.767,88 مليون درهم).

يشار إلى أنه بالنسبة للتجاوزات المسجلة على مستوى التسيير فإن كل الاعتمادات التكميلية المفتوحة. قد تم تخصيصها لفصل الموظفين والأعوان. ويلاحظ أن أربعة قطاعات وزارية استحوذت على 78,75٪ من مجموع الاعتمادات التكميلية المفتوحة في هذا الصدد، وهي : وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي: 58,24٪. إدارة الدفاع الوطني:7,85 ٪. وزارة الصحة : 6,42٪. و الوزير الأول - قطاع الرياضة : 6,23 ٪.

أما فيما يتعلق بالتجاوزات المسجلة على مستوى الدين العمومي، فإنها تتوزع ما بين الفوائد والعمولات بمبلغ 33,44 مليون درهم واستهلاك الدين العمومي متوسط وطويل الأجل بمبلغ 2.734,44 مليون درهم، همت على وجه الخصوص

الدين الخارجي.

6. إلغاء الاعتمادات

من المعلوم أن الاعتمادات المفتوحة برسم سنة مالية محددة لا يجوز تحويلها إلى السنة المالية الموالية، غير أن أعتمادات الأداء المتوفرة برسم نفقات الاستثمار تم ترحيلها وفق الإجراءات المحددة تنظيميا . وتم إضافتها لاعتمادات الأداء المفتوحة بحكم القانون المالي للسنة المعينة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·