المجلس الجهوي للحسابات بطنجة
جهة طنجة - تطوان
التدبير المفوض لمرافق التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح
للشرب والكهرباء لولاية طنجة (أمانديس) .
أمانديس، المسماة فيما يلي المفوض إليها. هي شركة مساهمة تخضع للقانون الخاص المغربي تتولى مسؤولية التدبير المفوض للتطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء لولايتي طنجة وتطوان لمدة 25 سنة ابتداء من فاتح يناير 2002. وتمتلك رأسمالها، الذي بلغت قيمته 800.000.000 درهم في 31 دجنبر 2008، مجموعة «فيوليا المغرب» التابعة للمجموعة العالمية فيوليا البيئة. وقد التزمت المفوض إليها تجاه السلطة المفوضة بتحقيق الأهداف الأساسية التالية:
- الحصول على أقل أسعار ممكنة للماء الشروب والطاقة الكهربائية ومرفق التطهير السائل
- التمويل الذاتي والتوازن الاقتصادي والمالي للمرافق المفوضة:
- الزيادة التدريجية في نسبة الربط لمستعملي الماء الشروب والطاقة الكهربائية والربط بشبكة التطهير فر
مجموع مدار التفويض:
- الجودة التقنية للخدمات وتسييرها الإداري والتجاري الجيد:
- الجودة التقنية والاحتفاظ بالتجهيزات والمنشئات الخصصة للمرافق المفوضة في حالة جيدة: - التسيير المتناسق للموارد البشرية
وبلغت قيمة برنامج الاستثمار التعافدي الأصلي التقديري على صعيد ولاية طنجة حوالي 3.712.197.726 درهم (بالأسعار الثابتة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة). ويتوزع هذا البرنامج بحسب المرافق المفوضة كالتالي:
- التطهير السائل: 1.766.921.259 درهم (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، أي بنسبة %48: - الكهرباء: 1.115.598.284 درهم (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة). أي بنسبة 30%: - الماء الصالح للشرب: 829.678.183 درهم (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، أي بنسبة 22%. وحققت المفوض إليها خلال المدة الزمنية الممتدة من 2002 إلى 2009 رقم معاملات متوسط بقيمة 1.057.087.125 درهم. درهم في 2009. وبلغ عدد المستخدمين الموضوعين رهن إشارة المفوض إليها على صعيد ولاية طنجة 864 مستخدما. مر هذا الرقم سجل تزايدا بمعدل متوسط سنوي يناهز %7,58, إذ انتقل من 807.355.707 درهم في 2002 إلى 1.346.783.862
بينهم 14 مستخدما أجنبيا.
ملاحظات وتوصيات الجلس الجهوي للحسابات
أسفرت عملية مراقبة التدبير المفوض لمرافق التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء على صعيد ولاية طنجة عن تسجيل مجموعة من ملاحظات همت الجوانب التالية:
أولا. التدبير التجاري
1. التدبير التجاري الخاص بالمفوض إليها
أثار التدبير التجاري مجموعة من الملاحظات نوجزها على النحو التالي:
- عدم احترام البنود التعاقدية المتعلقة بأداء تكاليف الربط: باستثناء الربط الاجتماعي والربط المنضوي في
إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تقوم المفوض إليها بفرض أداء المبلغ الكلي لتكاليف الربط على طالبي