BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 59

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية

رقم القرار طبيعة النشاط المساحة تاريخ الإبتداء

44198. أكادير تهيئة كولف 93 ه 28 1 59 س 01/01/1999 03/04. أكادير مخيم أرافانين 13 ه 54 1 70 س 31/12/2004 102107. أكادير إنجاز الطريق السيار 7ه 28 | 83 س 01/01/2008 04103. أكادير كولف 59 | 28 -093 س 01/01/2003 ٠pm : ٢٥٠٣

87/07.تطوان إنشاء مركز للإرسال 2.076 متر مريع 17/02/2000 95/90.تطوان نادي هاوس 4.304 متر مريع 20/11/1990

1195

ضمانة لم يتم اتاوات غير مؤداة وضعها (بالدرهم) إلى غاية 2008 578.000,00 1.062.674,22 479.520,00 1.164.927,00 188.123,00 لاشين 945.180,00 1.062.674,22

MAlA bart not Adond 1e 6.000,00 156.240,00

١٢٠٠٨ N٨٧٠ 6.000,00 126.000,00

يوصي الجلس الأعلى للحسابات المندوبية السامية بتعميم الضمانة على جميع ترخيصات الإحتلال المؤقت.

4.3. رخصة الإحتلال

تسلم رخصة الإحتلال من طرف المديريات الإقليمية بالنسبة لكل ترخيص جديد للإحتلال المؤقت. ولا يمكن للمستفيد من الترخيص أن يحتل أو يستغل القطعة المخصصة لذات الغرض إلا بعد الحصول من المديرية الإقليمية المعنية على رخصة الإحتلال تثبت أداء الواجبات المطلوبة وكذا إتمام وإنجاز كل الإجراءات المنصوص عليها ضمن القرار.

الجهوية للمياه والغابات. ومن جهة أخرى. أن طرق وشروط منح هذه الرخص للمستفيدين هي غير موحدة. لا أن الجلس الاعلى للحسابات لاحظ من جهة. أن مسطرة تسليم رخص الإحتلال لم يتم تعميمها على سائر المديريات

فبعض المديريات الإقليمية لا تطبق رخص الإحتلال كالمديرية الجهوية للمياه والغابات للريف، وبعضها الآخر تقوم إما بتطبيقها ناذراً كالمديرية الإقليمية للمياه والغابات لأكادير، وإما بتطبيقها كل سنة كالمديرية الإقليمية للمياه والغابات لاراكش. هذه الأخيرة تقوم في بعض الأحيان بتسليم رخص الإحتلال بدون إنجاز كل الإجراءات المنصوص عليها.

يوصي الجلس الأعلى للحسابات المندوبية السامية بدعوة المديريات الجهوية للمياه والغابات إلى تعميم وتوحيد مسطرة رخصة الإحتلال التي يجب ان لا تسلم إلى المستفيد إلا بعد إتمام وإنجاز كل الإجراءات المنصوص عليها في

القوانين التنظيمية.

القوانين التنظيمية.

5.3. الأتاوات وتسيير التحصيلات

من الجدير بالذكر. أن الأتاوات المطبقة على ترخيصات الإحتلال المؤقت للملك الغابوي هي محددة بموجب القرار رقم 81/2001 للوزير المكلف بالمياه والغابات بتاريخ 31 شتنبر 2001. فمنذ هذا التاريخ لم يتم تغيير هذا القرار.

هذا وقد لاحظت مهمة المجلس الأعلى للحسابات ضعف قيمة الأتاوات المنصوص عليها بالمقارنة مع الثمن المرتفع للمنتوجات النهائية المسوقة من طرف المستفيدين من الاحتلال المؤقت. بالرغم من أن دفتر الشروط العامة لسنة 1948 قد نص على مراجعة الأسعار كل ثلاث سنوات. فالرخام مثلا، يتم تسويقه بثمن يتراوح ما بين 300 و2.000 درهم للمتر المربع. بينما لا تبلغ الأناوة المتعلقة بإستخراج هذه المادة سوى 250 درهم للمتر المكعب المستخرج.

وبالنسبة لتتبع الحقوق. فإن فحص سجلات المحاسبة التي تتوفر عليها المصالح المسيرة بين عدم تصنيف المداخيل حسب طبيعتها وحسب فئة المستفيدين. تشتمل هذه السجلات مع ذلك على المداخيل النائجة عن بيع المنتوجات الغابوية وتلك المتعلقة بالخدمات المقدمة وكذا أتاوات الإحتلالات المؤقتة.

الغابوية وتلك المتعلقة بالخدمات المقدمة وكذا أتاوات الإحتلالات المؤقنة.

ولا تقوم المندوبية السامية بمسك سجلات المحاسبة الإدارية من أجل تتبع تحقيق مداخيل الدولة طبقا للمقتضيات التنظيمية المنصوص عليها بموجب المرسوم الملكي رقم 330/66 بتاريخ 21 أبريل 1967 بمثابة سن نظام عام للمحاسبة العمومية. كما تم تغييره وتتميمه. فالمندوبية السامية لا تطبق أوامر تحصيل المداخيل السنوية التي تعتبر ديونا عمومية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·