11. جواب رئيس الجماعة الحضرية لسلا
(نص مقتضب)
1. غياب الإطار الاستراتيجي :
طبقا للقانون 00-28- المتعلق بتدبير النفايات وإزالتها حضر مخططات تدبير النفايات حسب التسلسل التالي: - المادة 09 : تحدد شروط تحضير الخطط المديري الوطني لتدبير النفابات الخطيرة في أجل خمس سنوات ابتداء من
تاريخ نشر القانون سنة 2006
- المادة 10 : تحدد شروط تحضير المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية و الطبية غير الخطيرة في أجل
خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر القانون سنة 2006
- المواد 12-13-14: تحدد شروط تحضير الخطط المديري الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية و ما شابهها في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر القانون سنة 2006
- المادة 15: من هذا القانون تنص أنه في غياب مخطط مديري جهوي و مخطط مديري إقليمي حسب المواد 10 و12.
يكن للإدارة أن تحدد عن طريق إجراءات قانونية . الأماكن، الشروط والمعطيات التقنية لتدبير هذه النفايات. عندما اتخذ مجلس المدينة قرار تفويض تدبير قطاع النظافة للخواص تكلفت المصالح الختصة بالجماعة الحضرية لسلا بتحضير دفتر الشروط و التحملات وقانون الاستشارة مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات. الأهداف ، الاختيارات والمعطيات
المالية.
تشكل هذه الوثائق إطارا تعاقديا يحدد الإجراءات التشريعية والقانونية والمالية وتلك المتعلقة بالاستثمار. كما تحدد طريقة اختيار المفوض له و معرفة منهجيته العملية في أداء الخدمات المفوضة له وذلك في إطار مبدأ
التنافسية.
أما فيما يتعلق بعملية فرز النفايات يجب الإشارة للصعوبات التي تخلقها طبيعة النفايات المنزلية نظرا لنسية المياه
بها.
يتم التفكير مع المفوض لهم لاختيار بعض الأحباء النموذجية لتطبيق هذا المبدأ. يتطلب هذا المشروع عملا مثابرا فيما
يتعلق بتحسيس و إشراك المواطن
2. عدم وضع قطعة أرضية رهن إشارة المفوض له لبناء مستودع الاستغلال: نظرا لضعف الوعاء العقاري تعذر إيجاد قطعة أرض مناسية لبناء مستودع الاستغلال من طرف المفوض له. لذلك تتم حاليا دراسة مشروع اتفاقية لوضع مستودع بلدي كائن بمقاطعة احصين رهن إشارة المفوض له قصد إعادة
تهيئته .
3. وجود الأنقاض (مخلفات البناء):
لم يفوض مجلس المدينة مصلحة تدبير جمع ونقل الأنقاض وتتكفل مصالح الجماعة بهذه المهمة وذلك لأسباب مالية من جهة وعدم وجود مركز للإفراغ من جهة أخرى.
كما لاحظ السادة القضاة فان أشغال ضفتي نهر أبي رقراق قد ملات جميع المقالع الموجودة بالمدينة. تبحث الجماعة الحضرية لسلا إمكانية استخدام بعض المقالع عند الجماعات الجاورة.
بموازاة مع ذلك تسخر لعملية جمع و نقل هذه الأنقاض و سائل ذانية للجماعة (جرافات. وشاحنات) كما تم رصد مبلغ 800.000 درهم لكراء آليات لهذا الفرض.
4. مراقبة التدبير المفوض :
- الجهودات:
لقد لاحظ السادة القضاة بعين المكان الجهودات التي تبدلها مصالح الجماعة فيما يخص مراقبة الشركات المفوض لها.
:(canevas) المراقبة عن طريق -
في غياب النصوص التطبيقية للقانون 54 -05 المتعلقة بالتدبير المفوض للمصالح العمومية وغياب وثائق نموذجية اعتمدت المصالح الختصة بالجماعة وثائق مراقبة (قدمت للسادة المضاة)