4. ضعف وتيرة وجودة عمليات تثمين النفايات الهامدة
تعرف المادة 3-2-2 من اتفاقية التدبير المفوض عملية تثمين النفايات الهامدة كما يلي: يجري التخطيط لعمليات التثمين وفق جدول زمني يضم ثلاث حملات من 20 يوما. يتم فيها تثمين 20.000 طن من النفايات تقريبا، على أساس حجم النفايات الهامدة المتوقع جمعها خلال السنة الأولى من الاستغلال.
كما تنص المادة نفسها على إنجاز عملية التثمين وفقا للمرأحل التالية: استقبال النفايات الهامدة فالفرز القبلي على الأرض من أجل فصل المواد الطينية و الحجرية ثم فصل بقايا الحديد و أخيرا إعادة معالجة المواد الحجرية بواسطة آلية الكسر للحصول على حصى (tout-venant) ذو حبيبات بقطر 0/40 مم.
غير أن التحريات بعين المكان بينت ضعف وتيرة التثمين مقارنة مع الكمية المخزنة. وذلك بسبب نقص عمليات الفرز القبلي على الأرض التي تعتبر من أهم مراحل التثمين.
وعلى صعيد آخر تنص المادة 1-2-2 على استخراج نوعين من المواد من هذه النفايات: مواد طينية وحصى. غير أن عملية التثمين تقتصر حاليا على إنتاج مواد طينية وحجرية بقطر 100 مم.
ويحد ضعف جودة الحصى المستخرج من فرص تسويقه مما يساهم في تأخير وتيرة تثمين النفايات الهامدة و من تم تجاوز الطاقة الاستيعابية لمواقع التخزين.
في هذا الإطار. يوصي الجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
• اقتناء وتركيب الجسر قبان والتجهيزات الثابتة والمتحركة اللازمة لوزن ومعالجة النفايات الهامدة: • احترام التعهدات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض بخصوص وتيرة و جودة عمليات تثمين
النفايات الهامدة:
• تسريع إجراءات تسويق مواد التثمين.
رابعا. الوسائل المادية والبشرية المقدمة من طرف المفوض إليه
1. الاحتلال غير القانوني وسوء استغلال المرآب البلدي لحي الرياض
يستغل المفوض إليه المرآب البلدي بحي الرياض في غياب أي قرار صادر عن مجلس جماعة مدينة الرباط أو عقد كراء المحل. هذه الوضعية تخالف مقتضيات المادة 21 من دفتر التحملات التي تنص على أنه «يجب أن يكون استعمال المحلات التابعة للمفوض والموجودة داخل مجاله الترابي موضوع عقد كراء وفق القوانين الجاري بها العمل".
ويستعمل المفوض إليه هذا المرآب لتخزين النفايات الهامدة والخضراء التي جمعها خلال حملات النظافة المنجزة في بداية التدبير المفوض.
في هذا الإطار يجب التذكير بأن قرب هذا المستودع من التجمعات السكنية يجعل استعماله غير ملائم لهذه الأنشطة خصوصا وأن النفايات المودعة فيه عبارة عن خليط من عدة مواد تتجاوز كميتها بكثير طاقته الاستيعابية:
2. سوء استغلال مرآب-اليوسفية-السويسي
تكتري بلدية مدينة الرياط للمفوض إليه جزءا من القطعة الأرضية العارية الواقعة في اليوسفية-الولجة، بمساحة 7000 م2. بواسطة عقد كراء ساري المفعول منذ فاتح شتنبر 2009. وقد أقام المفوض إليه، في جزء من القطعة الأرضية. بناية إدارية بمساحة 170 م2. فيما يستعمل الجزء الثاني كمستودع لتخزين ومعالجة النفايات الهامدة حيث يحتوي على كميات كبيرة من مخلفات البناء والحصى المعالج.
في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن ضيق الموقع وقربه من التجمعات السكنية يجعله غير ملائم للاستعمال كمركز للمعالجة؛
3. غياب محلات لمعالجة المواد الهامدة
تنص المادة 4.2 من دفتر التحملات على ضرورة توفير محلات لمعالجة النفايات الهامدة وتثمينها. كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 2 المتعلقة بإنجاز عملية التثمين على أنه «يجب تخصيص مستودع بمساحة هكتار لتخزين المواد الخام (أي مخلفات عمليات البناء والهدم) والمنتوج النهائي بالإضافة إلى مكان تركيب وحدة المعالجة».