BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 68

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1204 الجريدة الرسمية عدد 5932, مكرر . 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

. الحالة الخاصة المتعلقة بغابات المنطقة الشمالية:

بعد الحصول على الاستقلال عرف النظام العقاري في الأقاليم الشمالية تطورات هامة لم تمكن من أستكمال عمليات التحفيظ في إطار النظام المنصوص عليه في ظهير 12 غشت 1913، بالرغم من وضع مساطيز خاصة محفزة على ذلك. ولقد واجه النظام العقاري في هذه المناطق عدة إكراهات من بينها:

- ليونة التشريع في عهد الحماية الإسبانية الذي لم يحدد قوانين صارمة لحماية الغابات الطبيعية.

- نظام الريجيسترادور الذي يعتبر الأكثر تطورا في عهد الحماية واهتم فقط بتسجيل الغابات المنتجة التي كانت

تعتبر ذات قائدة وأولوية بالنسبة للمستعمر على مستوى الاستغلال:

- لم يكن هذا النظام دقيقا و لا موثوقا به لكون الأنصاب الغابوية غير مرتبطة بالمعالم الجيوديزية للمنطقة. كما

أن التصاميم المغدة كانت على شكل مخططات

- تواجد عدة قطع أرضية محتلة من طرف السكان بداخل الرسوم الخليفية الغايوية ما يجعل تأمينها أمراً عسيرا، - المساطير الخاصة التي وضعت من أجل تسريع وثيرة تحفيظ الرسوم الخليفية اعترتها بعض النقائص التي

تسمح بتسجيل تطورات ملموسة في هذا المجال.

ومن أجل المحافظة على الثروات الغابوية تم، بعد توحيد التشريع، تسجيل حدثين هامين:

- صدور ظهير 17 أبريل 1959 المتعلق بإدماج الكثبان الرملية والأراضي المخزنية المشجرة أو القابلة للتشجير ضمن

الأراضي التابعة للملك الغابوي للدولة.

- صدور ظهير 21 يوليوز 1960 للتعريف بوضوح لمبدأ القرينة الغابوية التي تعتبر بموجبها كل قطعة أرضية مكسوة

بغطاء نباتي عودي ذي أصل طبيعي ملكا غابور

.II . تعبئة الملك الغابوي:

إن تعبئة الملك الغابوي من أجل إجاز مشاريع سوسيو اقتصادية تستدعي تدخل عدة قطاعات وغالبا ما تستلزم اللجوء للتحكيم لإيجاد حلول توافقية بين ضرورة تشجيع التنمية الصوصيو اقتصادية والمستلزمات الحتمية لحماية الموارد الغابوية.

لذا فإنه لا يتم اللجوء إلى تعبئة الملك الغابوي إلا في غياب بدائل أخرى بهدف إنجاز مشاريع الاستثمار ذات الوقع السوسيو اقتصادي الكبير، التي تندرج في إطار التوجهات الحكومية، بعد الحصول على موافقة لجنة الإسثمارات. علما أنه في كل الحالات يجب تقديم دراسة ثأثير المشاريع المعنية على البيئة مصادق عليها من طرف المصالح المختصة.

أولا. تأمين الملك الغابوي:

إن الجهودات المبذولة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومجارية التصحر وبالرغم من الإكراهات المتعددة المشار إليها أعلاه، مكنت من تسجيل قفزة نوعية في مجال تأمين الملك الغابوي تجسدت على سبيل المثال لا الحصر في:

- التحديد النهائي ل 6,18 مليون هكتار \75 (% . ولقد شملت هذه العملية بصفة أولية الغابات المنتجة وتلك التي

الها دور رئيسي على المستوى الإيكولوجي والبيئي.

- التحفيظ لساحة 842.410 هكتار في ظرف لا يتجاوز 7 سنوات )2009 -2003).

أما الأراضي المتبقية التي لم يتم تحديدها بعد و التي لا تتجاوز 1.193.365 هكتارا (20 أكتوبر 2009 ) فقد تمت برمجتها من أجل تخديدها والمصادقة عليها وتحفيظها في أفق 2014 و ويشمل هذا البرنامج :

ب- 700.000 هكتار من الطلح الصحراوي المتواجد بالأقاليم الجنوبية نظرا لخصوصيتها.

:-. 490.000 هكتار من سهوب الحلفاء وتشكيلات متنوعة متواجدة بالأقاليم الأخرى.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·