جواب رئيس الجماعة الحضرية للرباط و رئيس الجماعة الحضرية لتمارة TA
أولا. اجهزة تتبع ومراقبة اتفاقية التدبير المفوض
1.. غياب إطار قانوني بمثل السلطة المفوضة
بالفعل فقد حصل تأخر في خلق جمعية الجماعات كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي، لكن هذا التأخير يعزى إلى كون الجماعات كانت مجبرة على تامين استمرارية المرفق وذلك حفاظا على البيئة
لكن هذه الجماعات قد قامت بالفعل بخلق جهاز إداري وقانوني في انتظار استكمال الشروط لخلق جمعية الجماعات وهذا الإطار التنظيمي هو ما يصطلح عليه بالسلطة المفوضة وأسندت الرئاسة إلى مدينة تمارة حتى تتمكن في فترة أولى من وضع الظروف الملائمة لإنشاء المطرح المشترك لام عزة في انتظار استكمال بافي الشروط التطبيقية وتفعيل أولى من وضع الظروف الملائمة لإنشاء المطرح المشترك لام عزة في انتظار استكمال باقي الشروط التطبيقية وتفعيل بنود الميثاق الجماعي في هذا الشأن وإنشاء جهاز بمثل كل الجماعات (groupement de commune)
2. عدم تنصيب المصلحة الدائمة للمراقبة والتتبع
إن جهاز المصلحة الدائمة للمراقبة والتتبع موجود ويعمل بشكل عادي ودائم كما تنص على ذلك إتفاقية التدبير المفوض لكن عدم خلق جمعية الجماعات هو من أخر تفعيل كل اختصاصات هذه المصلحة من حيث تنظيم الموارد البشرية. والإمكانات المادية حتى يتمكن من أداء مهامه على أحسن وجه
لكن تخدر الإشارة إلى أن هذه الوضعية الحرجة والشادة قد تم تجاوزها بتعين رسمي لهذه المصلحة من طرف رئيس السلطة المفوصة وتركيته من طرف السيد والي جهة الرباط سلا زمور زعير وذلك بتاريخ 23 شتنير 2009.
3: التأخير في عملية تحويل مصاريف ومراقبة إتفاقية التدبير المفوضر
إن الشركة المفوض لها تدبير مطرح أم عزة لا ترى أي مانع لصرف نسبة %1 من مداخيلها المرتقبة لتمويل عملية تتبع ومراقبة الاتفاقية لكن صرف هذه المبالغ يجب أن بسبقها وضع نظام داخلي من طرف السلطة المفوضة لحديد شروط وظروف وحيثيات صرفها في انتظار ذلك فإن الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع تعهد بصرفها مباشرة بعد توصلها بالنظام الداخلي للسلطة المفوضة الخصص لهذا الباب
4 الإشراف على المطرح ومرافقه
منذ إنشاء المطرح ( مطرح النفايات بأم عزة) وهو يتوفر على مسؤول مباشر ودائم وهذه المسؤولية تعاقب عليها كل من ب.م من دجنبر 2007 إلى يونيو 2007ف.م من يوليوز 2009 إلى أكتوبر من نفس السنة السيد م الن من تونير 2009 إلى فبراير 2010 ومن مارس 2010 الى يومنا هذا فإن السيد G.٧ من يشغل هذا المنصب وكل من تعاقب على هذا المناصب كانت تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية والكل كان يشتغل تحت إشراف المدير العام للشركة بالمغرب.
ثانيا إنجاز الإستتمارات من طرف المفوض له
1. عدم إنجاز مركز تحويل النفايات بكل من الرباط وسلا.
بالنسبة للرباط التأخير الذي حصل ليس ناتجا على تقاعس في المسؤولية لا من جهة السلطة المفوضة ولا من جهة الشركة المفوض لها تدبير الاتفاقية فكل الإجراءات الإدارية والتقنية نمت مباشرتها إلا أنها استضدمت ببعض العوائق المرتبطة بالجانب العقاري ( تعدد الورثة على الشياع) وأيضا ظهور طرف جديد وهو وكالة تهيئة حوص أبي رقراق. التي وجب احترام مجال تخصصها الإداري ومجالها الثرابي وبمجرد تعلينا على الجانب العقاري في شهر دجنبر 2009 بدأت الأشغال بإجاز هذا المركز والذي سوف تبدأ فيه الأشغال نهائية شهر غشت الجاري.
أما فيما يخص مركز تحويل النفايات لسلا فهنا أيضا السلطة الفوضة والشركة المفوض لها لم تدخر أي جهد من اجل القيام بكل التدابير العملية من أجل إنشاء هذا المركز إلا أن الجماعة الحضرية لسلا وجدت نفسها أمام مشكلتين حالتا دون إنجازه إلى يومنا هذا وهما:
مقاومة شرسة من طرف المجتمع المدني بسلا والذي كلما تم تحديد مكان ما لإنشاء المشروع إلا وعارضته الجمعيات والسكان المحاورون للمشروع .