1828 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
في هذا الإطار. يوصي المجلس الجهوي للحسابات على ما يلي:
• الامتثال المقتضيات عقد التدبير المفوض بتعيين أطر بمهارات و أعداد كافية للإشراف على المطرح
المراقب:
• أستبدال العتاد المعطل بعتاد جديد وتجنب انقطاع الخدمة لفترات طويلة: • تطبيق غرامات التأخير المتعلقة بعدم جلب العتاد المتفق عليه داخل الآجال المنصوص عليها في عقد
التدبير المفوض،
خامسا. وسائل رصد الآثار المخلفة على المياه الجوفية والسطحية خامسا. وسائل رصد الآثار المخلفة على المياه الجوفية والسطحية
في هذا الإطار، تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات نذكر من بينها:
1. غياب آبار لأخذ عينات مراقبة تأثير مطرح أولاد برجال على الفرشة المائية
نص اتفاقية التدبير المفوض على إنجاز ثلاث آبار في محيط الموقع (الجنوب الشرقي والشمال والشمال الغربي للمطرح) قبل البدء في استقبال النفايات. غير أن المفوض إليه لم يشرع بعد في إنجاز هذه التجهيزات. في هذا السياق، يجب التذكير بأن هذه الآبار تشكل أساس نظام رصد جودة المياه الجوفية، بحيث توفر عينات من المياه الجوفية لإجراء التحاليل عليها والكشف عن العيوب المحتملة في نظام احتواء الموقع.
2. عدم إجراء التحاليل المرجعية
ينص عقد التدبير المفوض على القيام بتحاليل كيميائية و فيزيائية و بكتيرية في سافلة و عالية المطرح و على مياه وأدي سبو. قبل البدء في استغلال المطرح.
غير أن المفوض إليه لم يجر هذه التحاليل، وهو ما يعني عدم توفره على تحاليل مرجعية (الشاهد) لرصد تطور البراميترات الفيزيائية والكيميائية والبكتيرية المتعلقة بالمجاري السائلة ومخاطر تلوث المياه الجوفية والسطحية.
3. عدم إجراء التحاليل المتعلقة بتتبع و رصد مخاطر التلوث أثناء عمليات الاستغلال يفص عقد التدبير المفوض على رصد مخاطر تلوث المياه عن طريق إجراء قياسات بشكل منتظم لختلف براميترات الجودة. غير أن المفوض إليه لم يحترم تعهداته منذ الشروع في الاستغلال بتاريخ 10 يوليوز 2006.
في هذا الإطار. يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
• إنجاز الآبار و التجهيزات اللازمة لجلب عينات المياه و رصد تأثير مطرح أولاد برجال على البيئة: • إجراء التحاليل والقياسات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض قبل و خلال الاستغلال واحترام
أجال إنجازها.
سادسا. أجهزة تتبع ومراقبة تنفيذ اتفاقية التدبير المفوض
1. غياب لجنة تتبع وتنفيذ عقد التدبير المفوض
تنص المادة 32 من اتفاقية التدبير المفوض على إنشاء لجنة لتتبع و مراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض. غير أن غياب هذا الجهاز يعيق مهام المراقبة والنتبع. ولا يسمح بتوجيه الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالجداول السنوية للأشغال وتصاميم الاستغلال، ومدى مطابقتها للمعايير والأهداف المسطرة في برامج التجهيز بالإضافة إلى مراقبة المشاريع و عقود المناولة المبرمة بين المفوض إليه والأغيار لإنجاز الأشغال.