1830 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر . 3. جمادى الأولى 71 132-1 أبريز 20111)
جواب رئيس الجماعة الحضرية القنيطرة ES
أولا - إسناد عقد التسيير المفوض
٠• الملاحظة 1 : غياب اتفاقية المجموعة التي أسند إليها عقد التسيير المفوض
خلافا للتنظيم الحالي الذي يقن الصفقات العمومية الذي ينص على رسم « اتفاقية المجموعة «
بناء على (الفصل 83 من المرسوم رقم 388-06-2 المؤرخ في 2007-02-05 )، فإن إنشاء الجموعة حسب اتفاقية التسيير المفوض يعود إلى التشريع الصادر في المرسوم رقم 482-98-2 المؤرخ في 1998 - 12-30 الذي تم إلغاؤه و الذي ينص في فصله 3 على مجرد التزام مجام صاحب الأشغال من طرف كبل عضو من أعضاء المجموعة عن مجموع الصفقة .هذا الالتزام يخفف جزئيا من تقصير محتمل من الشركاء، يكون واحد منهم قد أشير إليه في عقد الجموعة كمفوض. وه قدمت الجموعة تصريحا بالتضامن يعتبر التزاما منها ويصرح بموجبه بكون شركة س أو س 505 رئيسة النجم
• الملاحظة 2 : الإضرار بالتنافسية نتيجة لتغيير صفة الوكيل
عكس ادعاء المس بالتنافسية التي هي عنصر جوهري ومقدس في الطلببة العمومية. يكون من البديهي تقدير الأهلية المالية و التقنية للمجموعة المتضامنة بناء على تضافر كفاءات ووسائل مشتركة من لدن مجموع أعضائها تتكامل و تتراكم لغرض تلبية المتطلبات المحددة في إطار مسطرة تجرير اتفاقية التدبير المفوض.
وبما أن الأطراف التي تكون الجموعة قد تتعرض لمشاكل في مجال المعاملات الشيء الذي يعتبر خطرا محتملا ومتوقعا وواردا في مجال الأعمال. و من تم أهمية جهاز واقي تابع للوكيل يكون المسؤول المانوني الوحيد أمام الجماعة، وهو مسؤول تضامني باسم المجموعة. وهكذا، فإن حقوق الجماعة تبقى محفوظة، في غياب مراقبة لتنفيذ الاتفاقية من طرف الوكيل
• الملاحظة 3 : عدم تصفية الوعاء العقاري للموقع
إن احتلال موقع مطرح النفايات ليس حديث العهد بل يعود إلى بداية السبعينيات. حيث تدرج مشكلته العقارية في إطار الإشكالية الشاملة لتدبير شأن الملك الجماعي.
ما بين المطالبة بالقيام بخدمة عمومية ذات حساسية مهمة و ضرورة تصفية النظام العقاري للموقع. كان على : الجماعة أن تضمن أولا استمرارية الخدمة العمومية. التي تبقى من جهة ذات طابع عمومي، ثم تفكر ثانيا في مسألة - التصفية العقارية، التي تيقى مع ذلك رهينة على شروط مسبقة تتعلق باليزانية وبمساطر للملك العمومي،.... وقد أخذت هذه الملاحظة بعين الاعتبار من طرف الجماعة التي ستطلق مسطرة إدارية لتصفية الوعاء العقاري.
ثانيا. إعداد عقد التدبير المفوض
• الملاحظة 1 : عدم كفاية الوثائق المتعلقة بالمقتضيات التقنية لأشغال الاستثمار المنصوص عليها في العقد
تشير دفاتر التحملات إلى المقتضيات الخاصة لتوجبه المتعهدين بصورة جيدة وإلقاء الضوء على مدى سعة الخصوصيات التقنية للعمل الذي يجب عليهم القيام به وتفصيله في مذكراتهم التقنية على التوالي . والهدف هو تشجيع روح الابتكار في المقترخات المعروضة من طرف كل متعهد.
وهكذا، وبالرجوع إلى المذكرة التقنية للوكيل المعتمد، سيلاحظ أن هذا الأخير يقدم مقترحات عروض نقنية في مجال الأشغال، والتجهيز و المواد التقنية التي يلتزم بها.
• الملاحظة 2 : فشل مساطر المعالجة من الباطن عن الأشغال من طرف الوكيل
للتوضيح، جدر الإشارة إلى أنه ينبغي التمييز بين المعالجة من الباطن من جهة كمسطرة قواعد صارمة بموجب نظا محدد في الاتفاقية. ومن جهة أخرى يمكن للوكيل أن يلجأ إلى بعض عمليات الشراء او الإيجار لمواصلة أشغاله حسب علمنا لم تتم أي معالجة من الباطن ، بناء على الفضل 78 من المرسوم 1998-12-30 أو الفصل 11 من دفت التحملات. فى هذه الحالة سيكون على الشركة تبليغ الجماعة بطبيعة الأشغال التي يزمع القيام بها من الباطن. و هوية و موضوع الشركة وتسميتها وكذا عنوان المقاولين من الباطن.