عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل (1 201 . الجريدة الرسمية 1841
التدبير المفوض لقطاع جمع النفايات والنظافة بوزان
تبعا لقرار لجنة طلب العروض بتاريخ 2006/07/20 ، نالت شركة Tout propreté عقد التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية والتنظيف على تراب الجماعة الحضرية لوزان.
وقد تم تحديد مدة العقد في سبع سنوات بمبلغ إجمالي 4.361.608,00 درهما متضمن لجميع التحملات . وقد اعتمدت التركيبة المالية للتدبير المفوض وفق الشروط التالية:
• تفويت الشاحنة المستغلة في قطاع النظافة للمفوض إليه مقابل القيمة المتبقية يتم تحديدها عن طريق
خبرة المكتب الوطني للنقل (200.000,00 درهم).
• وضع رهن إشارة المفوض إليه الموظفين و الأعوان الجماعيين العاملين بقطاع النظافة وجمع النفايات لمدة
ثلاث سنوات الأولى من العقد (37 عون بكتلة أجور بمبلغ 1.150.800,00 درهم).
• تحديد أتعاب المفوض إليه على أساس أثمنة جزافية منصوص عليها في جدول الأثمان فيما يخض جميع
الخدمات.
ملاحظات وتوصيات الجلس الجهوي للحسابات D
أفضت مراقبة تسيير مرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية والمماثلة لجماعة وزان إلى إثارة عدد من الملاحظات تتمحور حول ما يلي:
أولا : مرحلة تهيئ و تفويت عقد التدبير المفوض
1. اعتماد دفاتر تحملات و عقود نموذجية
اعتمدت المصالح الجماعية دفاتر التحملات والعقود النمودجية المعدة من طرف مصالح وزارة الداخلية (مديرية الماء والتطهير).
وينبغي الإشارة إلى أن دفاتر التحملات والعقود النمودجية لا تعطي للمتعاقدين حرية الابتكار لتحسين مؤشرات الجودة والفعالية،
فعوض اقتصار الوثائق التعاقدية على تحديد الأهداف المراد تحقيقها مع تخويل المفوض إليه حرية اختيار الحل المناسب . يلاحظ أن دفتر التحملات قد قيد عروض المتنافسين بعد تحديده المسبق لمسارات جمع النفايات في إطار قطاعات محد وللآليات التي ينبغي استعمالها و كذا عدد الأعوان والأطر الواجب توفيره.
2. غياب أي تشاور مع الموظفين الجماعيين المعنيين بالوضع رهن الإشارة
روعي في التركيبة المالية للتدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات مقتضى وضع رهن إشارة المفوض إليه الموظفين والأعوان الجماعيين العاملين بهذا المرفق. إلا أن السلطة المفوضة لم تبادر، إلى أي تشاور مع هؤلاء الموظفين والأعو الجماعيين للحصول على انخراطهم في هذا المشروع . زيادة على ذلك، ينص العقد على أن الوضع رهن الإشارة مكتس فقط خلال السنوات الأولى للعقد. مما يجبر الجماعة على استرجاع موظفيها انطلاقا من السنة الثالثة للعقد وبالتالي تحمل تكلفة إضافية برسم أتعاب المفوض إليه.
3. تذا عات في الوثائق التعاقدية:
مكن تدقيق الوثائق التعاقدية من الكشف عن العديد من التناقضات ذات طبيعة جوهرية ما بين مقتضياتها مما من شأنه الإضرار بقواعد المنافسة الحرة والإخلال الجسيم بالتوازن المالي لمشروع التدبير المفوض.
وكمثال على هذه المناقضات نخص بالذكر ما يلي :
• فيما يخص إقتطاع الضمان، تنص المادة 18 من العقد على أنه لا يتم أخد اقتطاع ضمان من الدفعات المؤداة
للمفوض إليه ، في حين تحدد المادة 57 من دفتر التحملات نسبة الاقتطاع الضامن في نسبة %7 من المبلغ السنوي للعقد.