الجريدة الرسمية 1853
عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2005. لم يتضمن مشاريع جماعية بهدف القضاء على أحياء الصفيح. كما انحصرت مداولات المجلس الجماعي بهذا الخصوص. خلال الفترة الممتدة مابين سنتي 2004 و2009. في مواكبة وتتبع إنجاز المشروعيين اللذين تقوم بإنجازهما شركة التهيئة «العمران» لإعادة إيواء كل من دوار الجديد ودوار العرجة. كذلك. لوحظ أن اللجنة الدائمة المكلفة بالتعمير والمنبثقة عن الجلس الجماعي (2003-2009). لم تمارس مهامها ولم يسبق لها أعدت أي تقرير بخصوص وضعية التعمير داخل الجماعة والمشاكل التي يعاني من
- الترخيص لإنجاز مشاريع سكنية في غياب أو قبل الحصول على الرأي الموافق لللجنة المختصة بالوكالة
الحضرية
منحت الجماعة الرخص لإنجاز مشروعين سكنيين فوق الرسمين العقاريين R/22542 و R/28740 في تواريخ سابقة لمحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية. فيما منحت الرخص لأربعة مشاريع مقامة فوق الرسوم العقارية را المحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية. فيما منحت الرخص لأربعة مشاريع مقامة فوق الرسوم العقارية رق
بذلك النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. لاسيما القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات خاصة المادة 6 منه والمادة 8 من المرسوم رقم 2-92-833 المتعلق بتطبيقه. إلى جانب الظهير الشريف رقم 1-93-51 بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية خاصة المادة 3 منه التي تجعل رأي الوكالة الحضرية ملزما في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني.
- منح شهادة التسلم المؤقت لبعض المشاريع السكنية في غياب موافقة اللجنة المختصة
قامت الجماعة بمنح شهادة التسلم المؤقت لبعض المشاريع السكنية قبل الحصول على موافقة اللجنة التقنية التي أبدت بعض الملاحظات التقنية التي كان ينبغي استيفاؤها قبل منح شهادة التسلم المؤقت. ويتعلق الأمر بتجزئة فرح وودادية المنصور وتجزئة بوخلافة و تجزئة حوض حمامة، الأمر الذي يتعارض ومقتضيات المادتين 23 و24 من القانون رقم 25-90 المذكور أعلاه.
- منح رخص السكن بمشاريع قبل التسلم المؤقت لأشغالها
نتيجة لغياب التنسيق بين مصلحة الأشغال البلدية، التي تشرف على عملية التسلم المؤقت لأشغال المشاريع السكنية, ومصلحة التعمير والتصاميم. التي تتولى منح رخص السكن بهذه المشاريع. تم منح رخص السكن للمشاريع السكنية ومصلحة التعمير والتصاميم. التي تتولى منح رخص السكن بهذه المشاريع، تم منح رخص السكن للمشاريع السكنية المقامة فوق الرسوم العقارية 21238138 وA122542 و 3817011 قبل التسلم المؤقت لأشغالها. الأمر الذي يتعارض ومقتضبات المادة 57 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير.
- عدم قيام الجماعة بالتسلم النهائي للمشاريع السكنية المنجزة وبتقييد الأملاك العامة باسمها في
الحافظة العقارية
لا تقوم الجماعة بالإجراءات الكفيلة بالتسلم النهائي لأشغال تجهيز المشاريع السكنية المنجزة بعد مضي سنة ، عملية التسلم المؤقت للأشغال، طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 25-90 سالف الذكر. الأمر الذي بحول التحقق من أن الطرق ومختلف الشبكات المنجزة لا تشوبها عيوب. كما أن غياب الشهادة التي تثبت بأن الطرق ومختلف الشبكات توجد في حالة سليمة يحول دون إنجاز محضر إلحاق طرق التجزئة أو المجموعة السكنية وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات الخضراء بالأملاك العامة للجماعة وتقييدها باسمها في الحافظة العقارية. طبقا للمادة 29 من القانون المذكور.
- عدم القيام بالإجراءات اللازمة بخصوص بعض الخالفات في مجال البناء
قامت المصلحة الختصة بالجماعة خلال سنة 2005 بضبط 63 مخالفة في مجال البناء تراوحت مابين إضافة طابق بدون ترخيص ومخالفة التصميم المرخص به. غير أن الجماعة لم تقم بالإجراءات اللازمة لتصحيح الوضعية سوى بدون ترخيص ومخالفة التصميم المرخص به. غير أن الجماعة لم تقم بالإجراءات اللازمة لتصحيح الوضعية سوى بالنسبة لثلات مخالفات. كما تم ضبط 46 مخالفة, خلال سنة 2006. لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن 27 منها. وخلال سنة 2007. اقتصر تدخل الجماعة على توجيه أمر فوري بإيقاف الأشغال بالنسبة ل 21 مخالفة من أصل 26 مخالفة تمت معاينتها خلال نفس السنة. دون تتبع مدى تنفيذ هذه الأوامر. نفس الأمر يتعلق بالخالفات التي تمت معاينتها خلال سنتي 2008 و2009 والبالغ عددها 126 مخالفة. حيث تم توجيه أوامر بإيقاف الأشغال لعظمها بدون تتبع.
- عدم تدخل الجماعة لحث أجهزة الدولة على وضع مشاريع بناء مؤسساتها لدى الجماعة من أجل الحصول على
الرخص القانونية